ويجري الوفاء بثلثي احتياجات ميزانية المفوضية السامية الآخرين من التبرعات المقدمة من الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى. وقد ازداد مستوى التمويل الطوعي بقوة فيما بين عامي 2005 و2009. بيد أن المفوضية السامية، في عام 2010، لاحظت آثار التراجع الاقتصادي العالمي وشهدت، لأول مرة منذ عام 2005، انخفاضاً ملحوظاً في التبرعات، من 118 مليون دولار أمريكي في عام 2009 إلى 109 ملايين دولار أمريكي في عام 2010.

وتشكل حصة التمويل المقدم دون تخصيص لأغراض محددة نحو 56 في المائة. وقد ارتفع التمويل غير المخصص لأغراض محددة ارتفاعاً مطرداً في السنوات الأخيرة من 20 في المائة في عام 2004 إلى 56 في المائة في عام 2009. وتغتنم المفوضة السامية كل فرصة لمناشدة الجهات المانحة تقديم مزيد من دعمها دون تخصيصه لأغراض محددة، وبذلك تعطي للمفوضية مزيداً من المرونة والاستقلالية في توزيع الموارد.

ويُستخدم نحو 58 في المائة من التمويل الطوعي لدعم العمل في حوالي 60 وحدة وجود ميداني تتلقى دعماً ضئيلاً من الميزانية العادية. وتوزع النسبة الباقية بين مجالات أخرى لعمل المفوضية..

الصناديق الاستئمانية والمنح

تضطلع المفوضة السامية بدور الأمانة لثلاثة صناديق استئمانية: صندوق التبرعات لضحايا التعذيب والصندوق الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة وصندوق التبرعات لصالح الشعوب الأصلية. وقد أُنشئت هذه الصناديق بقرارات من الجمعية العامة بغرض توفير الموارد لدعم الأفراد والمنظمات والأنشطة للمضي قدماً في معالجة قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان. ويتولى إدارة كل صندوق مجلس أمناء يقوم بتوزيع الاعتمادات من خلال المنح، طبقاً لولاية الصندوق.