dcsimg


تعزيز الآليات الدولية لحقوق الإنسان


أهمية المسألة

منذ اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا قبل 20 عاماً، تطورت منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدرجة كبيرة صوب بلوغ هدفها: ضمان الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. وعمل آليات الآمم المتحدة لحقوق الإنسان في رصد حقوق الإنسان عالمياً وترجمة القواعد العالمية إلى إرشادات وتدابير عملية لتحقيق تأثيرات العدالة الاجتماعية على جميع الجهات صاحبة المصلحة – من أصحاب الحقوق وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إلى الدول، باعتبارها مكلفة بواجبات ، والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك القطاع الخاص. وتوسيع نطاق آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدل على الاعتراف العالمي بأهميتها. وفي الوقت نفسه، فإن هذا النمو السريع وضع ضغوطاً كبيرة على المنظومة و أوجد تحديات بالنسبة لعمل الآليات.

المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان مجتمعون في فيينا في حزيران/يونيه 2013 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا. وفي عام 2013، أجرى هؤلاء الخبراء 79 زيارة إلى 66 بلداً وإقليماً وأصدروا 528 رسالة إلى الحكومات بشأن انتهاكات مدعى حدوثها لحقوق الإنسان © صورة فوتوغرافية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان
المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان مجتمعون في فيينا في حزيران/يونيه 2013 للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإعلان وبرنامج عمل فيينا. وفي عام 2013، أجرى هؤلاء الخبراء 79 زيارة إلى 66 بلداً وإقليماً وأصدروا 528 رسالة إلى الحكومات بشأن انتهاكات مدعى حدوثها لحقوق الإنسان.
© صورة فوتوغرافية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان تشكل النواة الأساسية لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وازدياد التصديق على هذه المعاهدات يوفر أساساً متيناً لحماية حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فإن دخول إجراءات الشكاوى الفردية المتعلقة بهذه المعاهدات حيز النفاذ فتح للأفراد سبلاً جديدة لالتماس سبل الانتصاف والعدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم. ومع ذلك، فإن معدلات التصديق لا تزال منخفضة نسبياً في مناطق مثل آسيا والكاريبي والمحيط الهادئ أو فيما يتعلق ببعض المعاهدات، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أوروبا. ومعدل قبول البلاغات الفردية وإجراءات التحقيق الخاصة بعدة معاهدات لا يزال متواضعاً. وفضلاً عن ذلك، فإن التنفيذ التام للمعاهدات ما زالت تعيقه التحفظات التي تبديها الدول الأطراف فيما يتعلق بالمواد الرئيسية، وبصفة خاصة المواد الرئيسية المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

وتضطلع هيئات معاهدات حقوق الإنسان بدور هام في إرشاد الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة نحو التنفيذ التام للمعاهدات من خلال عملية الرصد. وبعد النمو الذي حدث في نظام هيئات المعاهدات على مدى الأعوام العديدة الماضية، توجد الآن 10 هيئات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وترصد تسع من هيئات المعاهدات هذه تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بينما ترصد هيئة المعاهدات العاشرة، وهي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التي أُنشئت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. وفي فترة العامين الماضية، استعرضت هيئات المعاهدات هذه ما متوسطه 120 من تقارير الدول الأطراف كل عام واعتمدت عدداً مماثلاً من القرارات بموجب إجراءات الشكاوى الفردية. وخلال هذه الفترة أيضاً،، أجرت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 11 زيارة قطرية، بما في ذلك زيارات للمتابعة ولتقديم المشورة. ونقص الموارد المزمن، الذي يواجهه نظام هيئات المعاهدات وتواجهه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصفتها أمانته، أدى إلى تفاقم التراكم غير المقبول أصلاً للتقارير التي لم يُنظر فيها بعد وأسفر عن وقت انتظار مفرط بالنسبة للأفراد الذين يقدمون شكاوى. ومن دون نظام مالي متسق ومستدام ويعاد تقييمه دورياً، سيُقَوَض بدرجة كبيرة عمل هيئات المعاهدات ومستوى الحماية التي توفرها.

وبعد أربعة أعوام من إطلاق المفوض السامي عملية تفكير تشاورية بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات، اختتمت الجمعية العامة، في نيسان/أبريل 2014، عمليتها الحكومية الدولية في هذا الصدد واعتمدت نتيجة جوهرية تُحَسن النظام بدرجة كبيرة.

وكان إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 معلماً بارزاً في إصلاح منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. والمجلس، بصفته الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المكرسة لحقوق الإنسان، يعالج الأزمات والحالات القطرية والقضايا المواضيعية ويضطلع بالمسؤولية عن تعميم منظور حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة. وواصل المجلس تحسين ممارساته والتوصل إلى طرق ابتكارية لمواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بإنشاء ولايات جديدة بشأن لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق، وتبادل الآراء وتعزيز الصلات المؤسسية مع هيئاته الفرعية وآلياته، وضمان زيادة مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وإتمام دورة السنوات الأربع الأولى للاستعراض الدوري الشامل بنجاح، وهي الدورة التي شاركت فيها جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، رسخ مفهوم عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها. والاستعراض الدوري الشامل، وهو الآن في دورته الثانية، يتناول بالبحث التطورات الجديدة والتدابير المتخذة على المستوى الوطني مع تركيز قوي على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول خلال الدورة الأولى. ومن المثير للاهتمام أن عملية الاستعراض الدوري الشامل فتحت منافذ جديدة لجميع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة للتحاور واستعراض التقدم والتحديات والتخطيط للمضي قُدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

والتوسع المستمر في الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، التي بلغ عددها 51 ولاية في كانون الأول/ديسمبر 2013، منها 13 ولاية قطرية، عنصر رئيسي آخر لإطار الأمم المتحدة المعَزَز لحقوق الإنسان. وفي عام 2013، أجرى المكلفون بهذه الولايات 79 زيارة إلى 66 بلداً وإقليماً وأصدروا 528 رسالة إلى 117 دولة وكيانات أخرى بشأن انتهاكات مدعى حدوثها لحقوق الإنسان، أصدر 84 في المائة منها على نحو مشترك اثنان أو أكثر من المكلفين بولايات. وعملهم المواضيعي يغطي مجموعة متنوعة واسعة من القضايا ويسهم في زيادة تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهم أيضاً ينخرطون في الدعوة ويقدمون المشورة بشأن الإصلاح التشريعي والتعاون التقني. وتتسم استقلالية وموضوعية المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بأهمية بالغة لمصداقيتهم وفعاليتهم. ولهذه الغاية، عُززت عملية الاختيار لضمان مهنية المعَينين.

وتقدم هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة إرشادات بشأن التنفيذ وتعمل بوصفها آليات إنذار مبكر للدول والمجتمع الدولي. وهي أيضاً تشكل منبراً للدعوة إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني وتوفر أساساً موضوعياً قوياً للاستعراض الدوري الشامل ولتعميم منظور حقوق الإنسان في عمل منظومة الأمم المتحدة. ويُثبت عمل آليات حقوق الإنسان أن التحدي الرئيسي المتعلق بإعمال حقوق الإنسان يواصل سد ثغرة التنفيذ. وتلزم طرق أكثر منهجية وإبداعاً لزيادة تعزيز جودة واتساق التوصيات التي تُصدرها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولضمان نشرها وتنفيذها في جميع البلدان.

المساهمة المتوقع أن تقدمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان


تعزيز الآليات الدولية لحقوق الإنسان
أصحاب الحقوق يطالبون بحقوقهم المكلفون بواجبات يمتثلون لالتزاماتهم
  [الإنجاز المتوقع  2]
  • زيادة التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان واستعراض التحفظات، مع تركيز على الصكوك والمناطق ذات معدلات التصديق المنخفضة، بما في ذلك على البروتوكولات الاختيارية

[الإنجاز المتوقع 7]

  • زيادة عدد وتنوع أصحاب الحقوق والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تتصرف بالنيابة عنهم، مع الاستفادة من آليات وهيئات الأمم المتحدة والآليات والهيئات الإقليمية لحقوق الإنسان

[الإنجاز المتوقع 6]

  • إنشاء هيئات تنسيق وطنية دائمة تشاركية معنية بالإبلاغ/الرد على الرسائل والاستفسارات الفردية؛ والمتابعة المتكاملة لتوصيات جميع آليات حقوق الإنسان

  • زيادة امتثال الدول الأعضاء ومشاركتها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

[الإنجاز المتوقع 8]

  • إحراز تقدم في التطوير التدريجي للقانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان في المجالات ذات الصلة بالأولويات المواضيعية

[الإنجاز المتوقع 9]

  • تعزيز أوجه التآزر والتكامل والاتساق داخل وبين آليات حقوق الإنسان

[الإنجاز المتوقع 10]

  • تعزيز مهام الإنذار المبكر التي تضطلع بها آليات حقوق
  • زيادة تدخلات المجتمع الدولي لتعزيز وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك حمايتها من الأعمال الانتقامية

[الإنجاز المتوقع 11]

  • تعزيز التواصل المنتظم لأفرقة الأمم المتحدة القطرية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان

وتتوقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تكون قد أسهمت، بحلول عام 2017، في تحقيق النتائج المبينة في الجدول أعلاه. وستواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجراء هذه التغييرات السلوكية والمؤسسية والتشريعية بالتعاون مع الشركاء المعنيين وباستخدام الأدوات الاستراتيجية المختلفة المتاحة لها (انظر الفصل الأول بشأن نظرية التغيير التي تتبعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان). ومن المتوقع أن هذه النتائج، إذا تم تحقيقها، ستسهم في تعزيز الآليات الدولية لحقوق الإنسان. ولبيان الطابع المترابط الذي تتسم به الاستراتيجيات المواضيعية، يُظهر الجدول النتائج التي تخطط المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإسهام فيها في هذا المجال، بما في ذلك النتائج ذات الصلة من الاستراتيجيات الأخرى، التي يمكن تحديدها كما يلي : استراتيجية الديمقراطية.

القيمة المضافة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان


مجالات التركيز

  • نحسين إبراز الآليات وإمكانية الوصول إليها
  • الاتساق وأوجه التآزر فيما بين الآليات

المفوض السامي لحقوق الإنسان معهود إليه بولاية دعم وتحسين كفاءة وفعالية أجهزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصفتها حارسة القواعد الدولية لحقوق الإنسان ، ونتيجة لخبراتها بشأن قضايا حقوق الإنسان وتجاربها على المستوى الوطني، تنعم بوضع جيد يتيح لها تقديم الدعم إلى آليات حقوق الإنسان. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في عملها مع مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل وإجراءاته الخاصة وآلياته، وكذلك هيئات المعاهدات، تعزز مفهوم عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها وتنفذ بناء على ذلك ولايتها لتعزيز وحماية تمتع الجميع على نحو كامل وفعال بكل حقوقهم المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، نتيجة لخبراتها، تنعم بوضع متميز يتيح لها تحديد التحديات التي تواجهها آليات حقوق الإنسان واقتراح حلول محتملة. وعلى سبيل المثال، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تساعد المجلس على تناول القضايا المستجدة، مثل حرية التعبير على الإنترنت، وحقوق الإنسان والبيئة، وحقوق الإنسان والفساد. وفي عملها مع رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان واللجنة التنسيقية للإجراءات الخاصة، تشاطر المفوضية معهم خبراتها المتراكمة للتشجيع على تبادل الخبرات والتعاون داخل وبين الآليات المختلفة لحقوق الإنسان لتحسين أساليب عملها وتدعيم اتساقها وفعاليتها وتعزيز النُهج الشاملة لتنفيذ توصياتها. وعلاوة على ذلك، فإن المفوضية دعمت العملية الحكومية الدولية الجارية بشأن تعزيز هيئات المعاهدات، التي أطلقتها الجمعية العامة وأعقبت تقرير المفوض السامي الصادر في حزيران/يونيه 2012 الذي بَيَن نتائج ثلاثة أعوام من المشاورات المكثفة.

تيريزا ديغينير، العضو الخبيرة في اللجنة المعغنية بحقوق الأشخاص                                                                              ذوي الإعاقة، أثناء دورة للجنة.                                                     ©  صورة فوتوغرافية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان
تيريزا ديغينير، العضو الخبيرة في اللجنة المعغنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أثناء دورة للجنة
© صورة فوتوغرافية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان


ومن خلال دعمها الموضوعي لآليات حقوق الإنسان، تحدد المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتوثق أفضل الممارسات التي بدورها تُمَكن المفوضية من مساعدة الدول وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة على التواصل بشكل أفضل مع الآليات. والمعلومات المجَمَعَة بشأن الآليات الوطنية الدائمة المعنية بالإبلاغ والتنسيق ستُمَكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من القيام، على سبيل المثال، بمساعدة الدول على تلبية متطلبات الإبلاغ الخاصة بها ومتابعة التوصيات على نحو أكثر فعالية وكفاءة. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تنعم أيضاً بوضع جيد يتيح لها ضمان نشر وتنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جميع البلدان. وتيسر المفوضية حوار وتواصل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الدول وكيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، بما في ذلك في مجلس الأمن والمنابر الحكومية الدولية الأخرى. والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من خلال مكتبها في نيويورك ووحداتها الميدانية، تعزز بنشاط اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان وتزود الدول بما يلزم من إرشادات ودعم في مجال السياسات لتنفيذ توصيات الآليات. وهذه الخبرة على المستوى الوطني تُمَكن المفوضية من أن تساعد بحنكة الآليات في عملها المعياري من خلال تحديد الثغرات وأفضل الممارسات. وبالنظر إلى أن الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لها محور تركيز قوي على التنفيذ، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستكثف الجهود المنسقة لدعم النُهج الشاملة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل والآليات الأخرى لحقوق الإنسان.

وتدير المفوضية صندوقي المجلس للتبرعات الهادفين إلى تيسير مشاركة البلدان النامية في عمل المجلس والاستعراض الدوري الشامل. وهذان الصندوقان هما صندوق التبرعات الخاص بمشاركة البلدان النامية في الاستعراض الدوري الشامل وصندوق التبرعات الاستئماني لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في عمل مجلس حقوق الإنسان.

وتدير المفوضية أيضاً صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية لتنفيذ الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأه المجلس لكي يوفر، بالاشتراك مع آليات التمويل المتعددة الأطراف، مصدراً للمساعدة المالية والتقنية لمعاونة البلدان في تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل. وفي حين أن الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن الجهات الأخرى صاحبة المصلحة يمكنها الاضطلاع بدور هام في هذه العملية. وعلى سبيل المثال، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني ينبغي تشجيعها على رصد ومتابعة الاستنتاجات والتوصيات.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك تحديات في ضمان التواصل المنتظم لكيانات الأمم المتحدة وأفرقة الأمم المتحدة القطرية مع الآليات وإدماج التوصيات في استراتيجياتها وبرامجها. وتعزيز الشراكات مع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مؤسسات البحوث والمؤسسات الأكاديمية من البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، بالغ الأهمية أيضاً لتوفير ما يلزم من دعم فعال وعلى نطاق المنظومة لعمل هذه الآليات.

واستخدام التكنولوجيات الجديدة جرى تعزيزه تدريجياً في عدة مجالات بغية زيادة إبراز آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وزيادة إمكانية الوصول إليها. وقد استحدث مجلس حقوق الإنسان وعدد من هيئات المعاهدات البث الشبكي للوصول إلى جماهير أوسع نطاقاً على المستوى الوطني وتدابير أخرى لتحسين التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وتعتزم المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيادة تعزيز هذا النهج من خلال استراتيجية شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.


للحصول على مزيد من المعلومات عن الكيفية التي تعتزم بها المفوضية السامية لحقوق الإنسان المساهمة في إجراء التغييرات المحددة في هذه الصفحة، رجاء الاطلاع على النص الكامل، الوارد في خطة إدارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للفترة 2014 - 2017.

الوصلات ذات الصلة

عملنا في الميدان

التقرير السنوي  2014

 

 

 

التقرير السنوي 2014

نشرة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: العمل من أجل حقوقك
نشرة من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: العمل من أجل حقوقك

الإنجليزية: طباعة | شبكة
الفرنسية: طباعة | شبكة

بطاقة حول مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
بطاقة حول مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

الإنجليزية

الأولويات المواضيعية
وصلات أخرى
اتصل بنا

الاستفسارات العامة:
الهاتف: 9220 917 22 41 +
البريد الإلكتروني:InfoDesk@ohchr.org

قائمة جهات الاتصال