كيف نعمل مع الآخرين

تمثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التزام العالم بالمثل العالمية للكرامة الإنسانية، وقد منحها المجتمع الدولي ولاية فريدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وكيما تعمل المفوضية على الوصول بتأثيرها إلى الشكل الأمثل فإنها تعمل في شراكة وثيقة مع آخرين داخل الأمم المتحدة وخارجها.

المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية

تعمل وحدة المجتمع المدني في المفوضية كنقطة تدخل مناسبة لفعاليات المجتمع الدولي الراغبة في الاتصال مع المفوضية بشأن الأمور المتصلة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وتوفر وحدة المجتمع المدني معلومات ومشورة للمجتمع المدني عن نطاق واسع من قضايا حقوق الإنسان وتوفر مشورة داخل المفوضية عن السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتعزيز التعاون من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بشكل فعال؛ وتستحدث أدوات لمساعدة المجتمع المدني على الانخراط مع هيئات وآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومن الأمثلة الأولية لذلك "كتيب للمجتمع المدني".

ويرمي هذا الكتيب إلى تزويد فعاليات المجتمع المدني بدليل شامل وسهل الاستخدام عن التعاون مع المفوضية، بما في ذلك معلومات رئيسية عن هيئات وآليات حقوق الإنسان وتفاصيل الاتصال المباشر بها، بهدف مساعدة فعاليات المجتمع المدني في تحديد مجالات التعاون الممكنة مع المفوضية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تمنح المفوضية الأولوية لإنشاء وتدعيم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع إيلاء الاهتمام الواجب للمبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس؛ قرار الجمعية العامة 48/ 134 في 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993، المرفق). وتقدم، بناء على طلب الدول الأعضاء، مشورة مصممة خصيصا إلى عدد متنام من البلدان بشأن الأطر الدستورية أو التشريعية الملائمة بخصوص إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعن طابع ووظائف وسلطات ومسؤوليات تلك المؤسسات. كما يتم الاضطلاع بتحليلات مقارنة وتقييم للحاجات من التعاون التقني وصياغة المشاريع وبعثات التقييم.

وقد تعهدت المفوضية بتدعيم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعد القطرية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال وحدة المؤسسات الوطنية في المقام الأول، وهي الوحدة التي تعمل بالتشاور مع الوحدات الجغرافية والمكاتب الميدانية للمنظمة. كما تعمل المنظمة كأمانة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية لوثائق التفويض.

منظومة الأمم المتحدة

تتعاون المفوضية عن كثب مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وصناديقها وبرامجها.وتحاول المفوضية من خلال التعاون معها في تنفيذ الأنشطة أن تعظم من تأثيرها والاستفادة بشكل كفء من مواردها المالية والبشرية. ويعمل الكثير من مكاتب الأمم المتحدة القطرية بشكل متزايد، من خلال أنشطة التدريب والمشورة التقنية التي تقدمها المفوضية بالتعاون مع وكالات أخرى، على إدماج حقوق الإنسان في برامجها القطرية العمومية وعلى دعم الشركاء الوطنيين فيما يبذلونه من جهد للتفاعل بشكل أكثر فعالية مع هيئات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وبالإضافة إلى الدعم المقدم إلى المكاتب القطرية والإقليمية، فإن مستشاري المفوضية لهم تأثير فعال في تقديم المشورة إلى المنسقين الإقليميين بشأن قضايا السياسات والقضايا الإقليمية وفي تيسير بناء قدرات فرق الأمم المتحدة القطرية.

بعثات حفظ السلام وبناء السلام

بعثات حفظ السلامعملت معظم بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة التي لديها نهج مدني تجاه تدخلاتها على إدماج حقوق الإنسان في ولاياتها. ولوحدات حقوق الإنسان في بعثات السلام مساران لرفع التقارير: واحد من خلال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والآخر برفع التقارير إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقد ساعدت مكونات حقوق الإنسان في تعميم مراعاة حقوق الإنسان في الإطار الأكبر لعمل بعثات السلام التي ترفع في الوقت الحالي إلى الرأي العام تقارير عن المزيد والمزيد من قضايا حقوق الإنسان.

قطاع الشركات

كانت المسؤولية عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تعود بشكل تقليدي إلى الحكومات بهدف تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد/ الجماعات. وبالنظر إلى الدور المتزايد الذي تقوم به فعاليات الشركات على الصعيدين الوطني والدولي، فإن آلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنظر في نطاق مسؤوليات بيوت الأعمال عن حقوق الإنسان وتستسكشف طرقا لإخضاع فعاليات الشركات للمساءلة عن تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان. وفي عام 2007، طرحت المفوضية بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة "أداة تعلم عن بيوت الأعمال وحقوق الإنسان" لمساعدة مدراء الشركات على تكوين تفهم أفضل لحقوق الإنسان ولمبادئ الاتفاق العالمي المتصلة بحقوق الإنسان.

الكيانات الأخرى

بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة تتعاون المفوضية مع كيانات أخرى مثل البنك الدولي في سياق "صندوق العدالة وحقوق الإنسان" تستهدف دعم إدماج اعتبارات حقوق الإنسان في الأعمال التحليلية والتشغيلية للبنك الدولي المتصلة بالحد من الفقر.