dcsimg


المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا

أنشئت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عام 2011. كما أن مدير الشعبة يمثل مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ليبيا أيضا.

الولاية


وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2040 (2012)، تتمثل ولاية شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في تعزيز سيادة القانون ورصد وحماية حقوق الإنسان وفقا للالتزامات القانونية الدولية لليبيا، ولا سيما التزاماتها إزاء النساء والأشخاص المنتمين إلى جماعات مستضعفة، مثل الأطفال والأقليات والمهاجرين، بما في ذلك ما يتم من خلال مساعدة السلطات الليبية على إصلاح وبناء نظم عدالة ونظم إصلاحية شفافة وخاضعة للمساءلة، ودعم وضع وتنفيذ استراتيجية عدالة انتقالية شاملة، وتقديم المساعدة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ودعم العمل على كفالة المعاملة الصحيحة للمحتجزين وتسريح أي أطفال لا يزالون مرتبطين بالكتائب الثورية.

الأنشطة

 
تضطلع شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنشطتها بالتعاون الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

  • العدالة الانتقالية

قدمت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشورة تقنية وخبرات دولية بشأن العدالة الانتقالية. وقدمت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشورة عن قانون العدالة الانتقالية ونظمت مؤتمرا وطنيا والعديد من حلقات العمل المحلية من أجل المساعدة في وضع استراتيجيات لتنفيذ العدالة الانتقالية. وأصدرت الشعبة تقريرا في 17 أيلول/ سبتمبر 2012 بعنوان "العدالة الانتقالية- أساس لليبيا الجديدة" لنشر الدعوة وسط السلطات الوطنية للنهوض باستراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية ترمي إلى النهوض بالمصالحة وهو ما يشمل محاكمات لكبار شخصيات النظام السابق وغيرهم ممن اقترفوا انتهاكات جسيمة؛ وعملية دينامية للبحث عن الحقائق؛ وإعداد تدابير تركز على الضحايا؛ وشتى الإصلاحات المؤسسية.

  • الأشخاص المفقودين

ساعدت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وزارة مساعدة أسر الشهداء والأشخاص المفقودين بشأن استراتيجية الوزارة لرسم قانون عن الأشخاص المفقودين. كما قدمت دعما تقنيا لمنظمات الضحايا التي تدعم أسر المفقودين.

  • الأشخاص المحتجزون وإصلاح السجون

تحث شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المدعي العام والوزارات الوثيقة الصلة على تسريع معالجة حالات المحتجزين المتصلة بالنزاعات ووضع تدابير حماية موضع التنفيذ لمنع التعذيب والمعاملة المهينة في مرافق الاحتجاز ووضع استراتيجية للملاحقة القضائية لمعالجة محاكمات كبار أعضاء النظام السابق، وتقدم لهم المساعدة في هذا الشأن.

وقد اضطلعت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز في كافة أنحاء البلاد تم خلالها تقديم المشورة للذين يتحكمون في مراكز الاجتجاز بشأن المعايير الدولية لأمن وسلامة المحتجزين.

وقد حثت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الحكومة على بدء عمليات تفتيش حكومية على مرافق الاحتجاز، وتولي السيطرة الحكومية عليها، في أقرب وقت ممكن ومعالجة الدعاوي طبقا للقانون. وأثارت الشعبة شواغلها القوية مع أعلى مستويات الحكومة الليبية وواصلت القيام بذلك عندما استرعي انتباهها إلى حالات تعذيب في أثناء الاحتجاز وحالات وفيات نتيجة للتعذيب.

وتعمل شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الشرطة القضائية لزياد قدرتها على ترسيخ سيطرتها على المزيد من السجون، واستقبال المحتجزين المحولين إلى السجون الخاضعة لسيطرة وزارة العدل. وتساعد الشعبة على تعزيز قدرة الشرطة القضائية على معالجة التحديات القائمة، بما في ذلك نقص الموظفين المدربين، وتدمير أجزاء هامة من البنية التحتية للسجون العقابية، والمشاكل الأمنية.

  • بناء القدرات القضائية

تنخرط شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع وزارة العدل في تدعيم استئناف عمل نظام المحاكم. وفي هذا الخصوص، تعمل الشعبة مع معهد القضاء العالي لتحديد الحاجات من القدرات في القضاء الليبي، وتعملان سويا مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للقيام باستعراض قانوني لعدد من القوانين الليبية لتقديم المشورة بشأن كيفية جعل هذه القوانين متجانسة مع الصكوك الدولية. وتقوم الشعبة، بالتشاور مع الكيانات الليبية الوثيقة الصلة بوضع برنامج لتنمية القدرات من المدافعين العموميين والشرطة القضائية والمدعين العسكريين.

وقد عملت الشعبة، بالتشاور الوثيق مع محكمة القضاء العالي، على توفير الدعم للجان الوطنية المنشأة لدراسة وضع السلطة القضائية وتقديم توصيات بشأن الإصلاح القضائي.

  • دعم أنشطة الدعوة من أجل حقوق الإنسان

اضطلعت شعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلقات عمل في شتى أنحاء البلاد لتدعيم قدرات جماعات المجتمع المدني على رصد حقوق الإنسان والدعوة في هذا المجال، ومعالجة قضايا المجتمع الليبي من قبيل التعذيب أو التمييز، أو لتمكين المجتمع المدني من تقديم مدخلات في العملية الدستورية.


معلومات الاتصال
مقر

شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني
جنيف، سويسرا

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
الهاتف: 9153 928 22 41 + 

الميدان
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
طرابلس، ليبيا

البريد الإلكتروني: Wierda@un.org