المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط

أُنشئ المكتب الإقليمي للشرق الأوسط التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيروت في عام 2002. ويغطي المكتب الإقليمي تسعة بلدان: البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة.

سياق حقوق الإنسان في الشرق الأوسط

كان "الربيع العربي" الذي شهده عام 2011 انتفاضة واسعة وتلقائية – بدأت في شمال أفريقيا وحدثت بغد ذلك في الشرق الأوسط - حاولت إنهاء عقود من التنمية الفاشلة وانتهاكات حقوق الإنسان. وفي حالات كثيرة، اتسمت استجابة الحكومات للاحتجاجات الحاشدة بالتركيز على الأمن على حساب حقوق الإنسان وأسفرت عن بطش متزايد بالمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين. وقد قُوضت حرية التجمع إلى حد بعيد عندما لجأت قوات الأمن إلى تدابير قاسية وعنيفة لتفريق المحتجين الذين كثيراً ما أُخضعوا للاعتقال التعسفي والمحاكمة دون الاحترام الواجب للحق في محاكمة عادلة. وفي بعض البلدان، كما في حالة سوريا، تدهور الوضع وتحول إلى نزاع مسلح غير دولي مع حدوث انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي حالات أخرى، تسبب عدم وجود استجابة كافية للدعوات إلى التغيير أو الإصلاح في توترات متزايدة الحدة وانتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان.

وتؤثر النزاعات والتوترات السياسية الجارية في بعض البلدان تأثيراً كبيراً على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وكذلك على الأقليات. ولا يزال عدم المساواة بين الجنسين أمراً يثير الانشغال الحاد، وقد حققت الجهود المبذولة لكفالة حقوق النساء نتائج إيجابية قليلة حتى الآن. ويكتظ الشرق الأوسط بملايين من غير المواطنين مثل اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية والعمال المهاجرين، بمن في ذلك خدم المنازل المهاجرون. بيد أن هؤلاء الأفراد كثيراً ما يكونون خارج إطار هياكل الحماية القانونية المطلوبة من البلدان المضيفة ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة.

الأنشطة

يعمل المكتب الإقليمي على تناول قضايا مواضيعية تقتضي الاهتمام على الصعيدين الوطني والإقليمي. وحريات الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ضمن غيرها من الحريات، تتطلب مزيداً من الاهتمام بالنظر إلى أنها، على الرغم من كونها أساسية للمشاركة الديمقراطية، تتعرض لخطر جسيم. ويواصل المكتب الإقليمي الدفاع عن حقوق الجماعات المستضعفة والأقليات وغير المواطنين، الذين نادراً ما تناقَش أوضاعهم القانونية وحقوقهم ناهيك عن حمايتها. وعند تناول هذه القضايا، يقدم المكتب الإقليمي مشورة تقنية إلى الحكومات في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بجملة أمور من بينها التصديق على معاهدات حقوق الإنسان، ويشجع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات القائمة، وبصفة خاصة فيما يتعلق باستقلالها وقدرتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث انتهاكات. ويقوم المكتب الإقليمي أيضاً بتصميم نماذج تدريبية بشأن حقوق الإنسان موجهة إلى منظمات المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتتناول مجموعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك: وضع قوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والاستعداد لعملية الاستعراض الدوري الشامل وتوصياتها ومتابعتها، ومتابعة الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

ويتعاون المكتب الإقليمي بنشاط مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة. ويعطي المكتب الإقليمي أولوية للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في برامجه. وجميع البلدان في المنطقة أطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المكتب الإقليمي بتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، ويسهم في إعداد التقارير العالمية أو المواضيعية للمفوضة السامية، وينظم دورات لإذكاء الوعي واجتماعات للدعوة بغية تعزيز حماية حقوق الإنسان.

التنسيق

أقام المكتب الإقليمي علاقات قوية مع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين الرئيسيين ويعمل على نحو وثيق مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها والحكومات والمجتمع المدني بما في ذلك الشركاء غير الحكوميين. ويقدم المكتب الإقليمي الدعم في إرساء المساءلة وفي إقامة العدل، وتنمية قدرة الحكومات والمجتمع المدني، والدعم اللازم لإصلاح الحوكمة وإرساء سيادة القانون، والدعم في التصدي للتمييز.

ويقدم المكتب الإقليمي أيضاً ما يلزم من مشورة تقنية ودعم تقني لزيادة امتثال القوانين للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال حماية خدم المنازل المهاجرين والأشخاص عديمي الجنسية، وحريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين؛ ويدعو إلى الاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان وتنفيذها وإلى زيادة تعريف قوات الأمن الداخلي اللبنانية بمعايير حقوق الإنسان؛ ويساعد في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والكويت والإمارات العربية المتحدة وزيادة امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمان والبحرين لمبادئ باريس.

ويشجع المكتب الإقليمي على زيادة مشاركة أصحاب الحقوق، وبصفة خاصة النساء، في وضع ورصد سياسات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الحق في التنمية. كما يقدم المكتب الإقليمي المساعدة التقنية اللازمة في مجال إدماج معايير حقوق الإنسان في الأعمال الخاصة بسياسات الأمم المتحدة وبرامجها عن طريق العمل مع الأفرقة القطرية للأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية لإدخال نهج قائم على حقوق الإنسان في برامجها الإنمائية وإدماج مبادئ المساواة وعدم التمييز بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنفيذ سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان لضمان الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة والتزامات الدول.

معلومات عن سبل الاتصال بنا

المقر الرئيسي

شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني
جنيف، سويسرا

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هاتف: ‎+41 22 928 9412
جنيف، سويسرا

المكاتب/ المراكز الإقليمية

الشرق الأوسط
(بيروت، لبنان)
مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإقليمي للشرق الأوسط
بناية البنك العربي الأفريقي الدولي
شارع المصارف، وسط البلد
بيروت، لبنان
صندوق بريد: 11-3216
هاتف: ‎00 961 1 962 542
فاكس: ‎00 961 1 962 555
البريد الإلكتروني:
OHCHR-ME-Lebanon@ohchr.org


شمال أفريقيا
(مؤقتا في تونس، تونس)
OHCHR North Africa Regional Office
04 Rue Saint Fulgence, Mutuelleville Tunis 1082, Tunisia
هاتف: ‎+216 71 283 124
موبيل: ‎+216 24083906
البريد الإلكتروني: ‎ohchr-rona@ohchr.org

مركز جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية
(الدوحة، قطر)
P.O. Box 23514, الدوحة، قطر
هاتف: ‎+974 44932544 – 44935791
فاكس: ‎+974 44935790
البريد الإلكتروني: DohaCentre@ohchr.org

مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأخرى
التحقيقات الإخبارية
روابط
روابط خارجية
ملحوظة: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليست مسؤولة عن محتوى الروابط الخارجية