dcsimg
 


هيئات حقوق الإنسان

تعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على تقديم أفضل الخبرات والدعم إلى الآليات المختلفة لرصد حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة: الهيئات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمؤلفة من خبراء مستقلين مكلفين برصد مدى امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها التعاهدية. وتتلقى معظم هذه الهيئات دعماً بخدمات الأمانة من مجلس حقوق الإنسان وشعبة المعاهدات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الهيئات القائمة على الميثاق


الهيئات القائمة على المعاهدات

توجد عشر هيئات معاهدات حقوق إنسان ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان:


الهيئات القائمة على الميثاق

صورة فوتوغرافية لدى الأمم المتحدة/ JeanMarc Ferre

تتضمن هيئات الميثاق لجنة حقوق الإنسان السابقة ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة. وقد عقد مجاس حقوق الإنسان، الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان، أول اجتماع له في 19 حزيران/يونيه 2006. وتتألف هذه الهيئة الحكومية الدولية، التي تجتمع في جنيف 10 أسابيع في السنة، من 47 دولة منتخبة عضواً في الأمم المتحدة تخدم لفترة أولية مقدارها 3 سنوات، ولا يمكن انتخابها لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومجلس حقوق الإنسان منتدى مخول صلاحية منع الإساءات وعدم المساواة والتمييز، وحماية أشد الناس ضعفاً، والكشف عن المرتكبين.

ومجلس حقوق الإنسان كيان منفصل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وهذا التمييز نابع من الولايتين المنفصلتين اللتين أسندتهما الجمعية العامة إليهما. ومع ذلك، فإن المفوضية السامية توفر دعماً فنياً لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان ومتابعة لمداولات المجلس.

والإجراءات الخاصة هو الاسم العام الذي يطلق على الآليات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان، وتولى أمرها مجلس حقوق الإنسان، لتناول أوضاع قطرية محددة أو لتناول قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. والإجراءات الخاصة هي إما فرد - مقرر خاص أو ممثل أو خبير مستقل- وإما فريق عامل. وهي خبراء مستقلون بارزون يعملون على أساس طوعي ويعينهم مجلس حقوق الإنسان.

وعادة ما تتطلب ولايات الإجراءات الخاصة من المكلفين بالولايات بحث أوضاع حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة ورصدها وتقديم المشورة بشأنها والإبلاغ علناً عنها، وهي الولايات المعروفة بالولايات القطرية، أو القيام بهذه الأعمال فيما يتعلق بالظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق العالم، وهي الولايات المعروفة بالولايات المواضيعية. وتوجد حالياً 37 ولاية مواضيعية و14 ولايات قطرية. ويقدم جميع المكلفين بالولايات تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان عن استنتاجاتهم وتوصياتهم. وهم أحياناً الآلية الوحيدة التي تنبه المجتمع الدولي إلى قضايا معينة متعلقة بحقوق الإنسان.

وتدعم المفوضية السامية عمل المقررين والممثلين والأفرقة العاملة من خلال شعبة الإجراءات الخاصة لديها التي تخدم 27 ولاية مواضيعية، وشعبة البحوث والحق في التنمية التي تهدف إلى تحسين إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية؛ بينما تدعم شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني عمل الولايات القطرية.

الهيئات القائمة على المعاهدات

توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان ، أحدثها – المتعلقة بالاختفاء القسري – بدأ نفاذها في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010. ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، صدقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وصدقت 80 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أربع معاهدات منها أو أكثر.

وتوجد حالياً عشر هيئات معاهدات حقوق إنسان، وهي لجان خبراء مستقلين. وتقوم تسع من هيئات المعاهدات هذه برصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بينما تضطلع الهيئة العاشرة ، وهي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، برصد أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري.

وهيئات المعاهدات منشأة طبقاً لأحكام المعاهدة التي ترصدها. وتدعم المفوضية السامية عمل هيئات المعاهدات وتساعد هذه الهيئات في مواءمة أساليب عملها والإبلاغ بالمتطلبات عن طريق أماناتها.

وهناك هيئات وكيانات أخرى تابعة للأمم المتحدة تشارك في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.