dcsimg


هيئات معاهدات حقوق الإنسان - مسرد المصطلحات الفنية المتصلة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات

كيف تستخدم هذا المسرد

وضعت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان عشرة أساليب العمل والممارسات التي متشابهة إلى حد كبير، ولكنها تختلف في بعض الجوانب الهامة. المصطلحات التي اعتمدتها اللجان يختلف أيضا في بعض النواحي. ويهدف هذا المسرد لشرح بعض العناصر الهامة من نظام هيئات المعاهدات وتسليط الضوء على بعض الاختلافات الأكثر أهمية في المصطلحات.

العمل المتراكم المتأخر

على الرغم من مشاكل تأخر الدول الأطراف في تقديم التقارير أو عدم تقديمها لها، فقد وجدت بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات صعوبة في مواكبة العدد الكبير من التقارير التي يتعين عليها أن تنظر فيها في كل عام . وما ينجم عن ذلك من عمل متراكم معناه انقضاء مدة تصل إلى العامين بين تقديم التقرير من الدولة الطرف ودراسته من قِبل اللجنة. والحاجة إلى طلب معلومات محدثة هي من أسباب الممارسة المتمثلة في إصدار قوائم بالأسئلة (انظر أدناه ). ويمكن أن تؤدي زيادة ا لكفاءة في أساليب العمل إلى الحد من العمل المتأخر المتراكم، وقد اقترحت بعض اللجان نُهجًا ابتكاريًة في هذا الصدد . فلجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، على سبيل المثال، تجتمعان أحيانًا في غرفتين متوازيتين.

مكتب اللجنة

عادة ما يتألف مكتب اللجنة من الرئيس ونواب الرئيس والمقرر أو أي عضو آخر من أعضاء اللجنة يُسمَّى لهذا الغرض، ويجتمع المكتب للبت في المسائل الإجرائية والإدارية المتصلة بأعمال اللجنة.

الرئيس

تنتخب كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أحد أعضائها ليعمل رئيسًا لفترة عضوية قدرها عامان . ويترأس هذا العضو كل جلسة وفقًا للنظام الداخلي المتفق عليه . ويجتمع رؤساء جميع هذه الهيئات معًا مرة واحدة في السنة لتنسيق أنشطة الهيئات المنشأة بموجب معاهدات.

الوثيقة الأساسية الموحدة

هي وثيقة تقدمها الدولة الطرف إلى الأمين العام وتتضمن معلو مات عامة عن البلد تكون ذات صلة بجميع المعاهدات، كالمعلومات المتعلقة بالأرض والسكان، والهيكل السياسي، والإطار القانوني العام الذي يجري في داخله حماية حقوق الإنسان في الدولة، وعدم التمييز، والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة . وهي تشكل الجزء الأول المشترك من جمي ع تقارير الدول المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات . وقد استحدث اجتماع رؤساء الهيئات الوثيقة الأساسية في عام 1991 كطريقة للحد من التكرار في التقارير . وتم استعراض المبادئ .(HRI/GEN/2/Rev.6) التوجيهية لهذه الوثيقة في عام 2006

التعليقات الختامية

انظر "الملاحظات الختامية".

الملاحظات الختامية

هي الملاحظات والتوصيات التي تصدرها الهيئة المنشأة بموجب معاهدة بعد نظرها في تقرير الدولة الطرف . وتشير الملاحظات الختامية إلى الجوانب الإيجابية في تنفيذ الدولة للمعاهدة كما تشير إلى اﻟﻤﺠالات المثيرة للقلق، التي توصي ا لهيئة بأن تتخذ الدولة مزيد ًا من الإجراءات بشأﻧﻬا . وتلتزم الهيئات المنشأة بموجب معاهدات بإصدار ملاحظات ختامية عملية ومركزة وقابلة للتنفيذ، كما تولي اهتمامًا متزايدًا للتدابير الرامية إلى ضمان المتابعة الفعالة لملاحظاﺗﻬا الختامية.

النظر في الحالة في بلد ما في ظل عدم ورود تقرير

انظر "الإجراء الاستعراضي".

الحوار البنّاء

هو عبارة عن الممارسة التي اعتمدﺗﻬا جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والمتمثلة في دعوة الدول الأطراف إلى إرسال وفد لحضور الدورة التي يجري فيها النظر في تقريرها تمكين ًا لها من الرد على أسئلة الأعضاء وتقديم معلومات إضافية عن جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام المعاهدة المعنية. ويؤكد مفهوم الحوار البنّاء أن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ليست هيئات قضائية (حتى وإن كانت بعض مهامها شبه قضائية)، بل هي هيئات ُأنشئت لرصد تنفيذ المعاهدات.

المقرر القطري

تعين معظم اللجان عضوًا أو اثنين من أعضائها للعمل كمقرريْن قطرييْن لكل تقرير معروض للنظر فيه من تقارير الدول الأطراف . وعادة ما يتولى المقرر القطري الدور القيادي في وضع قائمة القضايا، وفي توجيه الأسئلة إلى الوفد في أثناء الدورة، وفي صياغة الملاحظات الختامية التي ستُناقشها اللجنة وتعتمدها.

فرقة العمل القطرية

أسندت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الأعمال التحضيرية المتعلقة بالنظر في التقارير، التي كانت تُؤدى من قبل في إطار فريقها العامل لما قبل الدورة، إلى فرق عمل معنية بالتقارير القطرية، تجتمع خلال الجلسة العامة . وتتألف فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري من أربعة إلى ستة أعضاء يرشحهم رئيس اللجنة، ويكون أحدهم هو المقرر القطري الذي يضطلع بالمسؤولية الشاملة عن وضع قائمة القضايا.

الإعلان

قد تختار الدولة، أو يشترط عليها، أن تصدر إعلان ًا بشأن معاهدة قد أصبحت طرفًا فيها. وتوجد عدة أنواع من الإعلانات على النحو التالي:

  • الإعلانات التفسيرية

يجوز للدول أن تصدر إعلانًا بشأن فهمها لمسألة وردت في حكم معين من أحكام معاهدة، أو بشأن تفسير ذلك الحكم . وهذه الإعلانات، بخلاف التحفظات، لا تعني استبعاد الآثار القانونية للمعاهدة أو تعديلها . بل يقتصر الغرض منها على توضيح موقف الدولة من معنى أحكام معينة أو من معنى المعاهدة برمتها.

  • الإعلانات الاختيارية والإعلانات الإلزامية

قد تنص المعاهدات على قيام الدول بإصدار إعلانات اختيارية و /أو إلزامية . وهذه الإعلانات ملِزمة قانونًا للدول المصدِرة لها . وهكذا، على سبيل المثال، يجوز للدول، بموجب المادة 41 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن تُصدر إعلانًا اختياريًا بأﻧﻬا تقبل اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنظر في أي شكاوى متبادلة بين الدول . وبالمثل فإن الدول الأطراف في البروتوكول الاخت ياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال ٢) من البروتوكول، بأن تودع إعلانًا ملزمًا ) في المنازعات المسلحة مطاَلبة، بموجب المادة 3 يتضمن الحد الأدنى للسن التي تسمح عندها بالتطوع في قواﺗﻬا المسلحة الوطنية ووصفًا للضمانات التي اعتمدﺗﻬا لمنع فرض هذا التطوع جبرًا أو قسرًا.

عدم التقيد بالأحكام

عدم التقيد بالأحكام هو تدبير تعتمده الدول الأطراف لكي توقف بصورة جزئية تطبيق حكم أو أكثر من أحكام إحدى المعاهدات، على الأقل بصفة مؤقتة . وتسمح بعض معاهدات حقوق الإنسان للدول الأطراف، في حالات الطوارئ العامة التي ﺗﻬدد حياة الدولة، بعدم التقيد على نحو استثنائي ومؤقت بعدد من الحقوق بقدر ما تقتضيه الحالة . بيد أنه لا يجوز للدولة الطرف أن تتحلل من بعض حقوق محددة ولا يجوز لها أن تتخذ تدابير تمييزية . والدول ملزمة عمومًا بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى بحالات عدم التقيد بالأحكام هذه، مع إبداء أسباب عدم التقيّد، وتحديد تاريخ ينقضي فيه أجله . (انظر التعليق العام رقم 29 (2001) للجنة المعنية بحقوق الإنسان).

إجراءات المتابعة

هي الإجراءات الموضوعة لضمان أن تتخذ الدول الأطراف إجراءات بشأن التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بم وجب معاهدات أو بشأن قراراﺗﻬا في الحالات المقدمة في إطار إجراءات تقديم الشكاوى . وقد اعتمدت لجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إجراءات متابعة رسمية، وتتطلب جميع ال لجان من الدول أن تتناول مسألة المتابعة في تقاريرها الدورية . وللبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية واﻟﻤﺠتمع المدني جميعها دور هام تؤديه في مجال المتابعة.

التعليق العام

هو تفسير الهيئة المنشأة بموجب معاهدة لأحكام معاهدات حقوق الإ نسان، أو للقضايا المواضيعية، أو لأساليب عملها . وكثيرًا ما تسعى التعليقات العامة لإيضاح واجبات الدول الأطراف فيما يتعلق بأحكام معينة وتقترح بعض النهج لتنفيذ أحكام المعاهدات . ويُطلق عليه أيضًا "التوصية العامة " (لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعني ة بالقضاء على التمييز ضد المرأة).

التوصية العامة

انظر "التعليق العام".

شعبة معاهدات حقوق الإنسان

توفر شعبة معاهدات حقوق الإنسان، في نطاق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدعم الخاص بأعمال الأمانة لجميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ولصندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب. وهي تتخذ مقرًا لها في قصر ويلسون في جنيف.

البلاغ الفردي

انظر "الشكوى الفردية".

الشكوى الفردية

هي شكوى رسمية، مقدمة من فرد يدّعي أن إحدى الدول الأطراف قد انتهكت حقوقه بموجب إحدى المعاهدات، وهي شكوى تختص بالنظر فيها معظ م الهيئات المنشأة بموجب معاهدات . ويجب أن تكون الدولة الطرف المعنية قد اعترفت صراحة بحق تلك الهيئات في النظر في الشكاوى الفردية وذلك بإحدى طرق ثلاث:

(أ) بإصدار إعلان في إطار المادة ذات الصلة من المعاهدة (ينطبق هذا الإجراء على الاتفاقية الدولية للقضاء على جم يع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)؛ أو

(ب) بالتصديق على المعاهدة ذاﺗﻬا أو بالانضمام إليها (ينطبق هذا الإجراء على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)؛ أو

(ج) بالتصديق على البروتوكول الاختياري ذي الصلة للمعاهدة الذي ينص على الحق في تقديم شكوى فردية أو بالانضمام إليه (ينطبق هذا الإجراء على العهدين الدوليين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).

التأخر في تقديم التقارير

من المتوخى في كل معاهدة أن تقدم الدول الأطراف فيها التقارير بانتظام؛ وفي الممارسة العملية، تجد دول كثيرة من الصعب الوفاء بالتزاماﺗﻬا بشأن تقديم التقارير في امتثال دقيق للتواتر الدوري المتوقع في المعاهدات التي هي أطراف فيها . ويعتبر التأخر في تقديم التقارير أحد التحديات الرئيسية التي تواجه نظام الإبلاغ بموجب المعاهدات، وتلتمس الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الطرق الكفيلة بتيسير عملية تقديم التقارير على الدول، وذلك مث ً لا من خلال تبسيط هذه العملية.
ويمكن الاطلاع على معلومات عن حا لة تقديم التقارير من الدول الأطراف في كل معاهدة في قاعدة بيانات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

قائمة القضايا و/أو الأسئلة

هي قائمة بقضايا أو أسئلة، تضعها الهيئة المنشأة بموجب معاهدة استناد ًا إلى تقرير الدولة الطرف والمعلومات الأخرى المتاحة للهيئة (المعلومات المقدمة من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وهكذا)، ويتم إرسالها إلى الدولة الطرف قبل الدورة التي ستن ُ ظر فيها الهيئة في تقريره ا. وتتيح قائمة القضايا الإطار اللازم لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف . وتُشجع بعض اللجان الدول الأطراف على تقديم ردود خطية مقدمًا، مما يسمح بانتقال الحوار بسرعة أكبر إلى خصائص محددة . وتشكل قائمة القضايا مصدرًا يتيح للجنة معلومات حديثة فيما يتعلق بالدولة التي ربما يكون تقريرها قد انتظر ما يصل إلى سنتين قبل النظر فيه.

قائمة القضايا قبل تقديم التقارير

انظر "الإجراءات المبسطة للتقارير".

قائمة المواضيع

هي قائمة بمواضيع لا تستدعي أي ردود، ويقصد ﺑﻬا توجيه الحوار وتركيزه بين وفد الدولة الطرف ولجنة القضاء على التمييز العنصري خلال النظر في تقرير الدولة الطرف.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

أنشأت بلدان كثيرة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بغية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . ويُعترف على نحو متزايد ﺑﻬذه المؤسسات باعتبارها جزءًا هامًا من أي نظام وطني لحماية حقوق الإنسان، شريطة أن يمكن التأكد من استقلاليتها عن الحكومة . وقد اتُفق على مج موعة من المعايير الدولية، تُعرف بمبادئ باريس، لقياس مدى استقلالية ونزاهة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المؤسسات، انظر " المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان : تاريخها ومبادئها وأدوارها ومسؤولياﺗﻬا، مجموعة التدريب المهني رقم 4/التنقيح 1 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E .09.XIV. 4)

المنظمات غير الحكومية

يمكن أن تشارك المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان، سواء بوجه عام أو بالتركيز على مسألة محددة . ويوجد إطار لمشاركة المنظمات غير الحكومية في كثير من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من قبيل منح المركز الاستشاري لدى اﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يسمح لها بالمشاركة في مجلس حقوق الإنسان . وتقوم المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية بمتابعة أعمال الهيئات المنشأة بموجب معاهدات عن كثب وتُتيح معظم هذه الهيئات لها الفرصة للإسهام في عملية تقديم التقارير عن طريق التقدم مث ً لا بمعلومات إضافية تتعلق بتنفيذ المعاهدات في بلد معيّن (يُطلق عليها أحيانًا التقارير "البديلة " أو "الموازية"). وتوجد اختلافات في الطريقة التي تعالج ﺑﻬا الهيئات المنشأة بموجب معاهدات هذه المعلومات.

وللمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية كذلك دور هام تؤديه في متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للهيئات المنشأة بموج ب معاهدات على الصعيد الوطني، وفي حفز النقاش العام الوطني بشأن إعمال حقوق الإنسان خلال إعداد التقرير وبعده. كذلك تسهم المنظمات غير الحكومية إسهامًا هامًا في تشجيع التصديق على معاهدات حقوق الإنسان على نطاق العالم.

عدم تقديم تقارير

لا تقدم بعض الدول تقاريرها إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، رغم تعهدها بمحض إرادﺗﻬا بالالتزامات القانونية المرتبطة بمعاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها . وقد توجد أسباب كثيرة لعدم قيام الدول بتقديم تقارير، بدء ًا من الحرب والصراعات الأهلية إلى الموارد المحدودة . وتتيح مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وشعبة النهوض بالمرأة المساعدة الفنية لمساعدة الدول على الوفاء بالتزاماﺗﻬا المتعلقة بتقديم التقارير . كذلك اعتمدت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إجراءات لضمان استعراض تنفيذ الدول الأطراف غير المقدِّمة لتقارير للمعاهدات، في حالة عدم استجابة الدولة للطلبات التي تقدمها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة التماس ًا للمعلومات. واللجان مستعدة، بوجه خاص، للنظر في الحالة في البلد في حالة عدم وجود تقرير.ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بحالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في كل معاهدة في قاعدة بيانات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على الموقع الشبكي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أو في الوثيقة 4/ HRI/GEN التي يجري تحديثها سنويًا . ويتضمن الموقع ، الشبكي أيضًا معلومات عن المساعدة الفنية المتاحة للدول الأطراف.

البروتوكول الاختياري

هو صك دولي مرت بط بصك رئيسي ويفرض التزامات قانونية إضافية على الدول التي تختار قبوله . وقد توضع البروتوكولات الاختيارية بالتزامن مع المعاهدة الرئيسية، أو بعد بدء نفاذ المعاهدة الرئيسية . وقد اعتُمدت بروتوكولات اختيارية لمعاهدات حقوق الإنسان لعدد من الأسباب، هي : السماح للدو ل الأطراف بالتوقيع على التزامات إضافية فيما يتعلق بالرصد الدولي للتنفيذ (البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات الاختيارية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولاتفاقية مناهضة التعذيب، ولاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات)؛ أو السماح للدول بالتعهد بالتزامات إضافية لم ترد في المعاهدة الرئيسية (البروتوكول الاختياري ال ثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)؛ أو لمعالجة مشاكل معينة بمزيد من التفصيل (البروتوكولان الاختياريان الأول والثاني لاتفاقية حقوق الطفل).

التواتر الدوري

هو الجدول الزمني لتقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف إلى الهيئات الم نشأة بموجب معاهدات، المحدد في كل معاهدة أو الذي تقرره اللجنة وفقًا لأحكام المعاهدة. ويكون التقرير الأوّلي مطلوبًا في غضون فترة محددة بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى الدولة المعنية؛ ثم تصبح التقارير الدورية مطلوبة على فترات منتظمة . ويختلف التواتر الدوري من معاهدة إلى أخرى. (انظر الجدول الوارد في الفرع جيم، الفصل الثاني).

الالتماسات

هو مصطلح جماعي يتضمن الإجراءات المختلفة لتقديم شكاوى أمام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات . وقد تتألف الالتماسات من شكاوى مقدمة من أفراد يدّعون فيها ارتكاب إحدى الدول الأطراف لبع ض الانتهاكات، أو من دول أطراف تدّع ي فيها وقوع انتهاكات لأحكام إحدى المعاهدات من جانب دولة طرف أخرى (الشكاوى المتبادلة بين الدول).

الفريق العامل لما قبل الدورة

هو فريق عامل تدعوه بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى الانعقاد قبل كل دورة عامة للجنة المعنية أو بعدها من أجل التخطيط لأعمالها للدورات التالية . وتختلف الأعمال التي تضطلع ﺑﻬا الأفرقة العاملة لما قبل الدورة من لجنة إلى أخرى : فبعضها يضع قوائم القضايا والأسئلة تمهيد ًا لتقديمها إلى كل من الدول الأطراف قبل النظر في تقريرها؛ وبعض اللجان ذات الاختصاص بالن ظر في الشكاوى الفردية تستعين بأفرقتها العاملة لإعداد توصيات أولية بشأن الحالات المعروضة والمسائل الأخرى المرتبطة بإجراءات الشكاوى . وعادًة ما تجتمع الأفرقة العاملة لما قبل الدورة في جلسات مغلقة.

التوصية

هي توصية رسمية أو قرار رسمي يصدر عن إحدى الهيئات المن شأة بموجب معاهدات . وقد استُخدِم هذا المصطلح بشكل غير متسق لوصف المقررات الرسمية المتعلقة بمسائل محددة، أو القرارات ذات الطابع الأعم، كالقرارات التي يتمخض عنها يوم من أيام المناقشة العامة . وتتضمن الملاحظات الختامية توصيات محددة، ويُستخدم مصطلح "توصية الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة" أحيانًا كمرادف لمصطلح "الملاحظة الختامية ". وتشير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أيضًا إلى تعليقاﺗﻬما العامة بوصفها "توصيات عامة".

المبادئ التوجيهية للدول الأطراف بشأن تقديم التقارير

هي مبادئ توجيهية خطية تُعدها للدول الأطراف كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، عن شكل ومحتوى التقارير التي التزمت الدول بتقديمها بموجب المعاهدة المعنية. فتقدم بعض اللجان توجيهًا مفص ً لا يتناول المواد مادة مادة بينما تقدم لجان أخرى توجيهًا أعم . (انظر HRI/GEN/2/Rev).

التحفُّظ

التحفُّظ هو بيان صادر عن دولة من الدول، بغضّ النظر عن صيغته أو تسميته، يفيد استبعاد أو تغيير الأثر القانوني المترتب على أحكام معينة من إحدى المعاهدات من حيث انطباقها على تلك الدولة . وقد يمكِّن التحفُّظ الدولة من الاشتراك في معاهدة متعددة الأطراف لولاه ما كانت لتستطيع أن تفعل ذلك أو ترغب فيه . ويمكن للدول أن تبدي تحفُّظات على المعاهدات لدى التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها . وفي حال إبداء الدولة تحفُّظ ًا عند التوقيع، يجب عليها أن تؤكد هذا التحفُّظ عند التصديق أو القبول أو الموافقة.

وتخضع التحفُّظات لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ولا يمكن أن تتعارض مع موضوع المعاهدة والغرض منها . وعليه، يجوز للدول أن تُبدي تحفُّظًا لدى التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الا نضمام إليها، وذلك ما لم (أ) تحظر المعاهدة هذا التحفُّظ؛ أو (ب) تنص المعاهدة على أنه لا يجوز إلا إبداء تحفُّظات محددة، ليس من بينها التحفُّظ المعني . ويجوز للدول الأطراف الأخرى أن تقدم اعتراضات على تحفُّظات إحدى الدول الأطراف. ويجوز للدولة الطرف في أي وقت أن تسحب التحفُّظات بصفة كلية أو جزئية.

الإجراء الاستعراضي

هو إجراء تنظر بموجبه الهيئة المنشأة بموجب معاهدة في الحالة في بلدٍ ما في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف . ويُستخدم هذا الإجراء في الحالات التي يتأخر فيها تقديم التقرير عن موعده مدة طويلة ولا تستجيب الدولة الطرف للرسائل التي توجهها الهيئة لتذكيرها . وتقدِّم الدول الأطراف تقاريرها، في كثير من الحالات، تجنُّب ًا للإجراء الاستعراضي؛ وفي حالات أخرى، تبعث بوفد إلى دورة الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة وترد على أسئلتها رغم عدم تمكنها من تقديم تقرير . وكانت لجنة القضاء على التمييز العنصري هي أول من اعتمد الإجراء الاستعراضي، وذلك في عام 1991 . وتستخدم لجان أخرى تعبير "النظر في الحالة القطرية في ظل عدم ورود تقرير من الدولة ". وتُرسِل بعض اللجان قائمة بالقضايا إلى الدولة الطرف، على الرغم من عدم ورود تقرير منها . وتضع مع ظم اللجان ملاحظات ختامية في ﻧﻬاية هذه العملية، رغم أﻧﻬا قد تبقيها سرية لفترة مؤقتة إذا رغبت الدولة الطرف في تقديم تقريرها.

النظام الداخلي

هو القواعد الرسمية التي تعتمدها الهيئة المنشأة بموجب معاهدة لتنظيم الطريقة التي تؤدي ﺑﻬا أعمالها . وتخوَّل اللجان، باس تثناء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بموجب معاهداﺗﻬا سلطة اعتماد نظمها الداخلية . وعادة ما تتناول هذه النظم الداخلية مسائل من قبيل انتخاب أعضاء المكتب وإجراءات اعتماد القرارات ولا سيما في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى توافق في الآراء . ويرتبط النظام الداخلي بأساليب العمل وإن كان يختلف عنها.

الأمين/الأمانة

تتطلب كل معاهدة من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم الدعم المتعلق بأعمال الأمانة للهيئة المنشأة بموجبها . ولكل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات أمانة تتألف من أمين وبعض موظفي الخدمة المدنية الدولية الآخرين، يعملون ضمن الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويقومون بإدارة جدول أعمال اللجنة وتنسيق برنامج عملها . وتوجد مقار أمانات جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات في جنيف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

الإجراء المبسط لتقديم التقارير

يتألف هذا الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير، الذي اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، من إعداد قوائم بالمسائل نُحال إلى الدول الأطراف قبل تقديم تقاريرها الدورية بغية تيسير عملية تقديم التقارير. ويشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها إلى إحدى هيئات المعاهدات الثلاث هذه.

الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج

هي مختلف الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة التي تضطلع بجانب كبير من أعمال الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . وتسمح جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات للوكالات التابعة للأمم المتحدة بتقديم معلومات قطرية إضافية في سياق النظر في التقرير المقدم من دولة معيّنة . وتقدّم بعض الوكالات المتخصصة أيضًا المساعدة التقنية للدول، سواء في تنفيذ الالتزامات المترتبة على المعاهدات أو في كتابة التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات . ومن الوك الات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة والمشا ِ ركة في نظام معاهدات حقوق الإنسان : منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناع ة البشري /الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة )، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وكيان الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة الصحة العالمية . وتشارك أفرقة الأمم المتحدة القطرية أيضًا مشاركة متزايدة في أعمال الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان.

تقرير الدولة الطرف

هو التقرير الذي يُطلب من كل دولة طرف في إحدى معاهدات حقوق الإنسان، بموجب أحكام تلك المعاهدة، أن تقدمه بانتظام إلى الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة لبيان التدابير التي اعتمدﺗﻬا لتنفيذ المعاهدة والعوامل والصعوبات التي تصادفها . وتتطلب جميع المعاهدات تقديم تقرير أولي شامل خلال فترة زمني ة محددة بعد التصديق عليها، على أن تعقبه، إلا في حالة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تقارير دورية تالية على فترات منتظمة.

التقرير الخاص أو المركّز

انظر "التقرير الخاص بمعاهدة محددة".

المعاهدة أو الاتفاقية أو العهد أو الصك

لا يوج د من الوجهة القانونية أي فرق بين المعاهدة والاتفاقية والعهد . فجميعها صكوك قانونية دولية مُلزِمة قانوناً، من وجهة نظر القانون الدولي، للدول التي اختارت أن تقبل الالتزامات الواردة فيها وذلك بأن تصبح طرف اً فيها وفقا ً للشروط الختامية لهذه الصكوك.

الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة، أو اللجنة

هي لجنة من خبراء مستقلين يعيّنون لرصد تنفيذ الدول الأطراف لإحدى المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان . وتستخدم المعاهدات مصطلح "اللجنة " بصفة عامة، ولكن اللجان تُعرف على نطاق واسع باسم "الهيئات المنشأة بموجب معاهدات" لأن كل لجنة منها قد أُنشئت وفقاً لأحكام المعاهدة التي تُشرف على تنفيذها. وهذه اللجان، من نواحٍ هامة كثيرة، مستقلة عن منظومة الأمم المتحدة وإن كانت تتلقى الدعم من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتقدم التقارير إلى الجمعية العامة . ويُطلق عليها أيضاً أحياناً اسم "هيئة رصد المعاهدة".

التقرير الخاص بمعاهدة محددة/الوثيقة الخاصة بمعاهدة محددة

تقدَّم الوثيقة الأساسية إلى كل هيئة منشأة بموجب إحدى المعاهدات بالتوازي مع وثيقة خاصة بمعاهدة محددة تركِّز على القضايا المتعلقة بالمعاهدة المعنية على وجه التحديد . وبالرغم من أنه كثير ًا ما يشار إلى التقرير المقدم إلى كل من هذه الهيئات بعبارة "التقرير الخاص بمعاهدة محددة "، فإن ذلك التقرير يتألف في الواقع من وثيقة مشتركة موحدة لجميع اللجان، ووثيقة خاصة بمعاهدة محددة لكل هيئة بعينها من الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات . وهاتان الوثيقتان، معًا، تشكلان تقرير الدولة الطرف.

أساليب العمل

هي الإجراءات والممارسات التي تستحدثها كل هيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات لتيسير أداء أعمالها . ولا تُعتمد هذه الممارسات دائمًا بشكل رسمي في النظام الداخلي. فأساليب عمل كل من هذه الهيئات تتغيّر استجابًة لحجم ا لعمل ولعوامل أخرى . وفي السنوات الأخيرة، ظهر اتجاه للقيام، من خلال الاجتماع السنوي لرؤساء الهيئات، بتبسيط أساليب العمل والمواءمة بينها، ولا سيما في الحالات التي يؤدي فيها اختلاف النُهُج التي تسير عليها اللجان إلى الخلط وعدم الاتساق.

الردود/الإجابات الخطية على قائمة القضايا

هي الردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي تعدها الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة، وتقدمها الدولة قبل الدورة التي ستنظر فيها اللجنة في تقريرها . وتشكل الردود الخطية على قائمة القضايا ملحقًا أو تحديثًا لتقرير الدولة الطرف.

المعاهدات
اللجان
الأنشطة
المعلومات على نطاق النظام

نظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (التنقيح 1)
A | E | R | S
ما هي الهيئة المنشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان؟ – شريط فيديو قصير
أساليب العمل I
E | F | S
أساليب العمل II
E | F | S
النظم الداخلية
A | C | E | R | S
مسرد المصطلحات
النشرات الصحفية

تقديم التقارير إلى اللجان
التنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات
تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات
البحث
وصلات الأمم المتحدة ذات الصلة
الوصلات الخارجية