​​الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

مقدمة

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة. ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وفي سياق الاستعراض الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 لعمله وأدائه، أعاد المجلس تأكيد التزام الدول بالتعاون مع الإجراءات الخاصة ونزاهة الإجراءات الخاصة واستقلاليتها. كما أعاد تأكيد مبادئ التعاون والشفافية والمساءلة ودور نظام الإجراءات الخاصة في تعزيز قدرة مجلس حقوق الإنسان على معالجة حالات حقوق الإنسان. وأكدت الدول الأعضاء معارضتها القوية للأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة وآلياتها وممثليها في مجال حقوق الإنسان.

وسلم المجلس كذلك بأهمية ضمان التمويل الشفاف والكافي والعادل لدعم جميع الإجراءات الخاصة وفقاً لاحتياجاتها المحددة (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21).

والإجراء الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل") وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، والمجموعة الآسيوية، ومجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية. والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والحياد والصدق وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.

وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقوم الإجراءات الخاصة بزيارات قطرية؛ وتتخذ ما يلزم من تدابير بشأن الحالات الفردية المتعلقة بانتهاكات مدعاة والشواغل الفردية المتسمة بطابع هيكلي أوسع نطاقاً وذلك بتوجيه رسائل إلى الدول؛ وتُجري دراسات مواضيعية وتعقد مشاورات خبراء، تسهم في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتنخرط في أنشطة دعوية وتُذكي الوعي العام؛ وتقدم مشورة لتوفير التعاون التقني. والإجراءات الخاصة تقدم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان؛ كما أن غالبية أصحاب الولايات تقدم تقارير إلى الجمعية العامة

والإجراء الخاص إما فرد (يُسمى "المقرر الخاص" أو "الخبير المستقل") وإما فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، عضو من كل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس للأمم المتحدة: المجموعة الأفريقية، والمجموعة الآسيوية، ومجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومجموعة أوروبا الشرقية، والمجموعة الغربية. والمقررون الخاصون والخبراء المستقلون وأعضاء الأفرقة العاملة يعينهم مجلس حقوق الإنسان ويعملون بصفتهم الشخصية. ويتعهدون بالتمسك بالاستقلالية والكفاءة والأهلية والنزاهة من خلال الاستقامة والصدق والحياد وحسن النية. وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم. والوضع المستقل لأصحاب الولايات بالغ الأهمية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة، سواء كانت ولاية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره ست سنوات.

وتوجد، حتى 1 آب/أغسطس 2017، 44 ولاية مواضيعية و12 ولاية قطرية .

الزيارات القطرية

بناء على دعوة من الدول، يقوم أصحاب الولايات بزيارات قطرية لتحليل حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وقد وجهت بعض البلدان "دعوات دائمة" إلى الإجراءات الخاصة، وهو ما يعني أنها مستعدة لتلقي زيارة من أي صاحب ولاية مواضيعية. وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2015، وجهت 109 دول أعضاء ودولة مراقبة غير عضو دعوات دائمة إلى الإجراءات الخاصة. وفي نهاية زياراتهم، يُجري أصحاب الولايات حواراً مع الدولة المعنية بشأن استنتاجاتهم وتوصياتهم ويقدمون تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان.

الرسائل​

تتلقى معظم الإجراءات الخاصة معلومات بشأن ادعاءات محددة بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتوجه رسائل (نداءات عاجلة ورسائل أخرى) إلى الدول، وإلى لجهات الفاعلة من غير الدول في بعض الأحيان، تطلب فيها إيضاحات وإجراءات. وقد يوجه أصحاب الولايات رسائل إلى الدول لطلب معلومات عن التطورات القانونية أو السياساتية أو الهيكلية، أو لتقديم ملاحظات، أو لمتابعة توصيات,

وتقدم الوقائع والأرقام السنوية* لمحة عامة عن مجموع الرسائل الموجهة والمعلومات ذات الصلة. ويجري إبلاغ مجلس حقوق الإنسان، في كل دورة عادية، بالرسائل الموجهة والردود المتلقاة.

الأنشطة الأخرى

تقوم الإجراءات الخاصة، إما بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان وإما بمبادرة من أصحاب الولايات، بإعداد دراسات مواضيعية، ووضع معايير ومبادئ توجيهية لحقوق الإنسان، والمشاركة في المشاورات والحلقات الدراسية والمؤتمرات الخاصة بالخبراء، وتنظيم حلقات نقاش أثناء دورات مجلس حقوق الإنسان، وتنظيم "زيارات عمل"، أي بعثات داخل البلدان لا تكون لتقصي الحقائق ولكنها تكون لتحقيق مزيج من المساعدة التقنية والوساطة وتطوير أفضل الممارسات، وإذكاء الوعي العام بخصوص حالات حقوق إنسان محددة وظواهر تدل على وجود تهديدات وانتهاكات لحقوق الإنسان وذلك من خلال الإدلاء ببيانات عامة والتفاعل مع مجموعة واسعة من الشركاء.

التنسيق فيما بين الإجراءات الخاصة: لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والاجتماع السنوي للإجراءات الخاصة

أنشأ أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، في اجتماعهم السنوي في عام 2005، لجنة تنسيق لتيسير التنسيق فيما بين أصحاب الولايات وللعمل باعتبارها جهة وصل بينهم وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإطار الأمم المتحدة الأوسع لحقوق الإنسان والجهات صاحبة المصلحة.

ويجري، منذ عام 1994، تنظيم اجتماعات سنوية لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة. والغرض من الاجتماع تحسين تنسيق ومواءمة عمل الإجراءات الخاصة، واضطلاع أصحاب الولايات بمعالجة القضايا الموضوعية وتبادل الآراء مع الدول، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.

مدونة قواعد السلوك وأساليب عمل الإجراءات الخاصة

تقدم مدونة قواعد السلوك، التي اعتمدها المجلس في عام 2007، ودليل العمليات، الذي اعتمده أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة أثناء اجتماعهم السنوي في عام 2008، مبادئ توجيهية بشأن أساليب عمل الإجراءات الخاصة. كما قام أصحاب الولايات بإنشاء إجراء استشاري داخلي لاستعراض الممارسات وأساليب العمل، يتيح لأي جهة صاحبة مصلحة استرعاء انتباه لجنة التنسيق إلى المسائل المتعلقة بأساليب العمل وتصريف الأعمال. وقد استُنبط الإجراء لتعزيز استقلالية وفعالية الإجراءات الخاصة وتعاون الدول، وللإسهام في التنظيم الذاتي لنظام الإجراءات الخاصة ولآحاد أصحاب الولايات.

ترشيح أصحاب الولايات واختيارهم وتعيينهم

أوضح مجلس حقوق الإنسان، في قراريه 5/1 و16/21، المعايير المتعلقة باختيار وتعيين أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة: يمكن أن يقوم بتسمية المرشحين كل من الحكومات، والمجموعات الإقليمية العاملة في إطار منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية أو مكاتبها، والمنظمات غير الحكومية، وهيئات حقوق الإنسان الأخرى، والأفراد. ويستعرض فريق استشاري، يعينه المجلس، جميع الطلبات المتعلقة بمناصب الإجراءات الخاصة ويقترح على رئيس المجلس قائمة بالمرشحين. وحقق القرار 16/21 زيادة تدعيم وتعزيز الشفافية في عملية اختيار أصحاب الولايات وتعيينهم. والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل لمبادئ باريس يجوز لها أيضاً تسمية مرشحين. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرشحين تقديم طلب عن كل ولاية يرغبون في التقدم لشغلها على أن يكون مشفوعاً برسالة تبين دواعي الترشح. وبعد ذلك، يجري الفريق الاستشاري مقابلات مع المرشحين الذين تُدرَج أسماؤهم في قائمة الاختيار الأولي.

وطبقاً للقرار 5/1، ستكون المعايير العامة التالية بالغة الأهمية لدى ترشيح أصحاب الولايات واختيارهم وتعيينهم: (أ) الخبرة الفنيـة؛ (ب) الخبرة في مجال الولاية؛ (ج) الاستقلالية؛ (د) النزاهة؛ (ه‍) الاستقامة الشخصية؛ (و) الموضوعية. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل، بالإضافة إلى التمثيل المناسب لمختلف الأنظمة القانونية. والمرشحون المؤهلون أشخاص من ذوي المؤهلات العالية والكفاءة المشهودة، والخبرة الفنية المناسبة والتجربة المهنية الواسعة في مجال حقوق الإنسان. ويُستبعد الأشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات في الحكومة أو في أي منظمة أخرى أو كيان آخر، الأمر الذي قد ينشأ عنه تضارب في المصالح مع المسؤوليات المتضمنة في الولاية، من التعيين في مناصب الخبراء. وأُجري مزيد من التوضيح للاشتراطات التقنية والموضوعية في مقرر مجلس حقوق الإنسان 6/102.

تاريخ النظام

في بدايات الأمم المتحدة، ركزت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – سلف مجلس حقوق الإنسان – على وضع معايير لحقوق الإنسان. وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قراراً أعلن أن اللجنة ليست لها "سلطة اتخاذ أي إجراء فيما يخص أي شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان" (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 75 (د-5) (1947)). بيد أن لجنة حقوق الإنسان ووجهت، في عام 1965، بعدد من الالتماسات الفردية من جنوب أفريقيا وتعرضت لضغط شديد لكي تتناولها. ونتيجة لذلك، ابتعدت اللجنة عن الممارسة السابقة وأنشأت فريق خبراء عاملاً مخصصاً لبحث حالة حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي (قرار لجنة حقوق الإنسان 2 (د-23)). ويمكن اعتبار الفريق العامل المخصص أول إجراء خاص للجنة حقوق الإنسان. وبعد انقلاب عام 1973 في شيلي، الذي قام به الجنرال أغوستو بينوشيه ضد الرئيس أليندي، أنشأت اللجنة، في عام 1975، فريقاً عاملاً مخصصاً للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في شيلي. وفي عام 1979، استعيض عن هذا الفريق العامل بمقرر خاص وخبيرين لدراسة مصير الأشخاص المختفين في شيلي. وأدى هذا إلى إنشاء أول إجراء خاص مواضيعي في عام 1980: الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء لتناول مسألة حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم (قرار لجنة حقوق الإنسان 20 (XXXVI)). وبعد عشر سنوات، في عام 1990، كانت هناك ست ولايات مواضيعية تغطي حالات الاختفاء القسري، وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والتعصب الديني، والمرتزقة، والتعذيب، وبيع الأطفال. ومنذ ذلك الحين، أُنشئت ولايات جديدة كثيرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. وهي تغطي الآن جميع المناطق والحقوق: المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

لمحة عامة
الأنشطة
البلاغات المقدمة إلى الإجراءات الخاصة
الأدوات الإعلامية
المعلومات على نطاق المنظومة

مدونة قواعد السلوك
A C E F R S (Word) 

دليل العمليات
بالإنكليزية (PDF-308 Kb)

الدعوات الدائمة

الاجتماع السنوي*

لجنة التنسيق

الوصلات ذات الصلة