dcsimg


هيئات حقوق الإنسان – إجراءات الشكاوى

الشكوى من انتهاكات حقوق الإنسان

إن قدرة الأفراد على الشكوى، في ساحة دولية، من انتهاك حقوقهم تضفي معنى حقيقياً على الحقوق الواردة في معاهدات حقوق الإنسان.

وتوجد ثلاثة إجراءات رئيسية لعرض الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أحكام معاهدات حقوق الإنسان على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان:

وتوجد أيضاً إجراءات للشكاوى خارج نطاق نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات – عن طريق الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وإجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.

البلاغات الفردية

توجد تسع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان. وقد أنشأت كل معاهدة من هذه المعاهدات "هيئة معاهدة" (لجنة) من خبراء لرصد تنفيذ أحكام المعاهدة من جانب دولها الأطراف.

ويجوز للهيئات المنشأة بموجب معاهدات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل)، بشروط معينة، النظر في شكاوى أو بلاغات فردية مقدمة من أفراد.

آليات الشكاوى القائمة على الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ليست كلها التي بدأ سريانها

يجوز حالياً لست من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، لجنة القضاء على التمييز العنصري ، لجنة مناهضة التعذيب ، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري)، بشروط معينة، أن تتلقى شكاوى أو بلاغات فردية من أفراد وتنظر فيها:

واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR) يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدَعى فيها حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛

لجنة مناهضة التعذيب (CAT) يجوز لها النظر في شكاوى فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 22 من الاتفاقية؛

لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD) يجوز لها النظر في التماسات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات  لاتتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) يجوز لها النظر في بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 31 من الاتفاقية

وفيما يتعلق بثلاث هيئات أخرى منشأة بموجب معاهدات (اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (CMW), ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (CESCR) ولجنة حقوق الطفل (CRC))، لم يبدأ بعد سريان آليات الشكاوى الفردية:

المادة 77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تمنح اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين (CMW) اختصاص تلقي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية من جانب دول أطراف أصدرت الإعلان اللازم بموجب المادة 77 والنظر في هذه البلاغات. وستصبح آلية الشكاوى الفردية هذه نافذة عندما تصدر 10 دول أطراف الإعلان اللازم بموجب المادة 77. وللاطلاع على حالة التصديقات، انقر هنا.

البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمنح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اختصاص تلقي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري للعهد والنظر في هذه البلاغات. وسيصبح إجراء الشكاوى الفردية هذا نافذاً عندما تصدق 10 دول أطراف على البروتوكول الاختياري. وللاطلاع على حالة التصديقات، انقر هنا.

البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل يمنح لجنة حقوق الطفل اختصاص تلقي بلاغات فردية يُدعى فيها حدوث انتهاكات لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها (البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية, البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة) من جانب دول أطراف في البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) والنظر في هذه البلاغات. وسيصبح إجراء الشكاوى الفردية هذا نافذاً عندما تصدق 10 دول أطراف على البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات). وللاطلاع على حالة التصديقات، انقر هنا.

من الذي يمكنه تقديم شكوى؟

يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى لجنة ضد دولة:

  • طرف في المعاهدة المعنية (من خلال التصديق أو الانضمام) التي تكفل الحقوق المدعى أنها انتُهكت؛
  • قبلت اختصاص اللجنة في بحث الشكاوى الفردية، إما من خلال التصديق على بروتوكول اختياري أو الانضمام إليه (في حالة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل) وإما بإصدار إعلان بهذا المعنى بموجب مادة محددة في الاتفاقية (في حالة الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم).

ويجوز أيضاً لأطراف ثالثة تقديم شكاوى نيابة عن أفراد، بشرط أن يكونوا قد أعطوا موافقتهم الخطية (لا يُشترط أي شكل محدد لها). وفي حالات معينة، يجوز لطرف ثالث تقديم شكوى من دون هذه الموافقة وذلك، على سبيل المثال، عندما يكون شخص في السجن ولا يتسنى له الوصول إلى العالم الخارجي أو يكون ضحية لاختفاء قسري. وفي الحالات من هذا القبيل، ينبغي أن يذكر مقدم الشكوى بوضوح السبب في أنه لا يستطيع تقديم هذه الموافقة.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن كيفية تقديم شكوى بموجب إجراءات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات المتعلقة بالشكاوى، , انقر هنا.

الشكاوى بين الدول

تحتوي عدة معاهدات لحقوق الإنسان على أحكام للسماح للدول الأطراف بتقديم شكاوى إلى الهيئة المعنية المنشأة بموجب معاهدة (اللجنة) بخصوص انتهاكات للمعاهدة يُدعى أن دولة طرف أخرى ارتكبتها.

ملاحظة: لم تُستخدم هذه الإجراءات قط.

لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل: تنص المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمادة 74 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة 32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والمادة 10 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لم يبدأ سريانه بعد) والمادة 12 من البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل (لم يبدأ سريانه بعد) على إجراء لنظر اللجنة المعنية ذاتها في الشكاوى المقدمة من دولة طرف ترى أن دولة طرف أخرى لا تنفذ أحكام الاتفاقية. ولا يسري هذا الإجراء إلا على الدول الأطراف التي أصدرت إعلاناً بقبول اختصاص اللجنة في هذا الصدد.

لجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الإنسان: تنص المواد 11 – 13 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والمواد 41 -43 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إجراء أكثر تفصيلاً لتسوية المنازعات بين الدول الأطراف حول وفاء دولة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المعنية/العهد المعني عن طريق إنشاء لجنة مخصصة للتوفيق. ويسري الإجراء عادة على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، ولكنه يسري فقط على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أصدرت إعلاناً بقبول اختصاص اللجنة في هذا الصدد.

تسوية المنازعات بين الدول بخصوص تفسير أو تطبيق اتفاقية

لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين، واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: تنص المادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والمادة 29 من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة والمادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمادة 92 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة 42 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أن تجري تسوية المنازعات بين الدول بخصوص تفسير أو تطبيق الاتفاقية بالتفاوض في المقام الأول أو، إذا تعذر ذلك، بالتحكيم. ويجوز لإحدى الدول المتنازعة إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تتفق الأطراف على شروط التحكيم في غضون ستة أشهر. ويجوز للدول الأطراف أن تعلن، عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، عدم التقيد بهذا الإجراء، ولا يجوز لها في هذه الحالة، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أن ترفع قضايا على الدول الأطراف الأخرى.

التحقيقات

عند تلقي معلومات ذات موثوقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة أو خطيرة أو منهجية من جانب دولة طرف في الاتفاقيات التي ترصدها لجنة مناهضة التعذيب (المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري) ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ لم يبدأ سريان البروتوكول بعد) ولجنة حقوق الطفل (المادة 13 من البروتوكول الاختياري  (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل؛ لم يبدأ سريان البروتوكول بعد)، يجوز لهذه اللجان أن تجري، بمبادرة منها، تحقيقات إذا تلقت معلومات ذات موثوقية تتضمن دلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية للاتفاقيات في دولة طرف.

من هي الدول التي يمكن أن تخضع للتحقيقات؟

لا يجوز إجراء التحقيقات إلا فيما يتعلق بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة المعنية في هذا الصدد. ويجوز للدول الأطراف أن تختار عدم الاعتراف بهذا الاختصاص، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام (المادة 28 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والمادة 10 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والمادة 13 (7) من البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل، أو في أي وقت (المادة 11 (8) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وذلك بإصدار إعلان بأنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية في إجراء التحقيقات.

إجراء التحقيق

  1. يجوز استهلال الإجراء إذا تلقت اللجنة معلومات ذات موثوقية تشير إلى أن الحقوق الواردة في الاتفاقية التي تتولى رصدها تنتهكها دولة طرف بشكل منهجي.
  2. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظاتها.
  3. يجوز للجنة، على أساس ملاحظات الدولة الطرف وغيرها من المعلومات ذات الصلة المتاحة لديها، أن تقرر تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق وتقديم تقرير إلى اللجنة على نحو عاجل. ويجوز أن يتضمن التحقيق زيارة أراضي الدولة الطرف المعنية، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.
  4. تفحص اللجنة بعد ذلك استنتاجات العضو (الأعضاء) وتحيلها إلى الدولة الطرف مع أي تعليقات وتوصيات.
  5. يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها على استنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها في غضون فترة زمنية محددة (ستة أشهر عادة) وأن تقدم إلى اللجنة، عندما تدعوها اللجنة إلى ذلك، معلومات عن التدابير المتخذة استجابة للتحقيق.
  6. يُجرى التحقيق بصقة سرية ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

المعاهدات
اللجان
الأنشطة
المعلومات على نطاق النظام

نظام معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (التنقيح 1)
A | E | R | S
ما هي الهيئة المنشأة بموجب معاهدة لحقوق الإنسان؟ – شريط فيديو قصير
أساليب العمل I
E | F | S
أساليب العمل II
E | F | S
النظم الداخلية
A | C | E | R | S
مسرد المصطلحات
النشرات الصحفية

تقديم التقارير إلى اللجان
 
تجميع المبادئ التوجيهية للدول الأطراف بخصوص تقديم التقارير
A | C | E | F | R | S
 
التنسيق بين الهيئات المنشأة بموجب معاهدات
تعزيز نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات
البحث
وصلات الأمم المتحدة ذات الصلة
الوصلات الخارجية