المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

الدعوة إلى التغيير © UN Photo, Jean Marc Ferré
السيد ماينا كياي، المقرر الخاص المعني
بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيات

© صورة فوتوغرافية لدى الأمم المتحدة/جان-مارك فيريه

المقرر الخاص خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان لكي يبحث وضعاً قطرياً أو موضوع حقوق إنسان محدداً ويقدم تقريراً عنه إلى المجلس. وهذا المنصب منصب شرفي والخبير ليس موظفاً لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجراً عن عمله. والمقررون الخاصون جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المقررين الخاصين، رجاء الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 27: سبعة عشر سؤالاً يتكرر طرحها بشأن المقررين الخاصين للأمم المتحدة


الخلفية التاريخية

في تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 15/21 الذي فيه:

  • [أكد] من جديد أن لكل شخص الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى أية جمعية،
  • [وسلم] بما للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أهمية في التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
  • [وسلم] أيضاً بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات يشكلان عنصرين جوهريين من عناصر الديمقراطية يتيحان للأفراد فرصاً عظيمة القيمة تمكنهم، في جملة أمور، من التعبير عن آرائهم السياسية والمشاركة في الأعمال الأدبية والفنية،
  • [وسلم] كذلك بأن ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون أن يُفرض عليها من القيود إلا ما يجيزه القانون الدولي، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، تعتبر أمراً لا غنى عنه للتمتع الكامل بهذا الحق، وخصوصاً في الحالات التي يعتنق فيها الأفراد معتقدات دينية أو سياسية مخالفة أو لا تتبناها إلا أقلية من الناس.

وأنشأ القرار 15/21 كذلك ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، لفترة أولية قدرها ثلاث سنوات. ويتولى صاحب الولاية مهام ولايته لفترة أولية قدرها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، جدد مجلس حقوق الإنسان التزامه بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، باعتماده القرار 21/16، الذي جاء فيه، ضمن أمور أخرى، أنه:

  • [كرر] تأكيد ما تؤديه تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة من دور هام في إتاحة وتيسير التمتع بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأهمية قيام جميع الدول بتعزيز وتيسير الوصول إلى الإنترنت، وأهمية التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وسائط الإعلام ومرافق المعلومات والاتصالات في جميع البلدان،
  • [وسلم] بأهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلاً عن أهمية المجتمع المدني، بالنسبة للحوكمة الرشيدة التي لا غنى عنها في بناء مجتمعات يعمها السلام والرخاء والديمقراطية والتي تتحقق من خلال الشفافية والمساءلة في جملة أمور أخرى،
  • [وأعلن] أنه يدرك ما لمشاركة المجتمع المدني النشيطة من أهمية بالغة في عمليات الإدارة التي تؤثر في حياة الناس،
  • [وذكّر] الدول بالتزامها بالاحترام والحماية الكاملين لحقوق جميع الأفراد في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بحرية، على شبكة الإنترنت وخارجها، بما في ذلك في سياق الانتخابات، وبما يشمل الأشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات مخالفة أو لا تتبناها إلا أقلية من الناس، والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وغيرهم من الأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة هذه الحقوق أو تعزيزها، بمن فيهم المهاجرون، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافُق أي قيود على الممارسة الحرة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
  • [وأعرب] عن قلقه إزاء انتهاكات الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
  • [وشدد] على ما للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من دور حاسم بالنسبة إلى المجتمع المدني،
  • [وسلم] بأن المجتمع المدني ييسر تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها،
  • [وشدد] على أن احترام الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فيما يتعلق بالمجتمع المدني، يسهم في مواجهة التحديات والمسائل التي تهم المجتمع والتغلب عليها، مثل البيئة والتنمية المستدامة ومنع الجريمة والاتجار بالبشر وتمكين المرأة والعدالة الاجتماعية وحماية المستهلك وإعمال حقوق الإنسان كافةً؛
  • [وكرر] نداءه إلى الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وأن تساعده في أداء مهامه.

الولاية

عهد قرار مجلس حقوق الإنسان 15/21 إلى المقرر الخاص بالقيام بالمهام التالية:

(أ) أن يجمع كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية المتعلقة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويدرس الاتجاهات والتطورات والتحديات فيما يتعلق بممارسة هذا الحق، ويقدم توصيات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بجميع مظاهرهما؛

(ب) أن يدرج في تقريره الأول، بما في ذلك من خلال التماس آراء الدول، إطاراً ينظر صاحب الولاية من خلاله في أفضل الممارسات، بما في ذلك الممارسات والخبرات الوطنية، التي تعزز الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وتحميهما، على أن يأخذ في الاعتبار، بصورة شاملة، العناصر ذات الصلة من عناصر العمل المتاحة داخل المجلس؛

(ج) أن يلتمس المعلومات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية صاحبة المصلحة وأية أطراف أخرى لديها معرفة بهذه المسائل ويتلقى هذه المعلومات ويرد عليها، بغية تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

(د) أن يدمج منظوراً جنسانياً في جميع الأعمال المضطلع بها في إطار ولايته؛

(ﻫ) أن يسهم في المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية التي تقدمها المفوضية السامية لتحسين تعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

(و) أن يقدم تقارير عن الانتهاكات، أينما وقعت، للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن التمييز أو التهديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذه الحقوق، وأن يلفت انتباه المجلس والمفوضة السامية إلى الحالات التي تثير بالغ القلق بشكل خاص؛

(ز) أن يضطلع بأنشطته بحيث لا تشمل ولايته الحالية المسائل التي تقع ضمن الاختصاصات المحددة لمنظمة العمل الدولية وآلياتها الرقابية المتخصصة وإجراءاتها فيما يتعلق بحقوق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات، بغية تجنب أي ازدواجية؛

(ح) أن يعمل بالتنسيق مع آليات المجلس الأخرى ومع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المختصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن يتخذ جميع التدابير الضرورية لتفادي الازدواجية غير الضرورية مع عمل تلك الآليات.

والمجلس، في قراره 21/16، "[دعا] المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى التطرق في تقريره السنوي المقبل إلى أهمية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لعمل جهات المجتمع المدني الفاعلة، بما في ذلك ما يتعلق بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

أساليب العمل

يقوم المقرر لخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:

أ) إحالة النداءات العاجلة ورسائل الادعاء المتعلقة بانتهاكات مدعاة للحق في حرية التجمع السلمي و/أو تكوين الجمعيات إلى الدول الأعضاء؛

ب) إجراء زيارات قطرية لتقصي الحقائق؛

ج) تقديم تقارير سنوية تغطي الأنشطة المتعلقة بالولاية إلى مجلس حقوق الإنسان (تم تقديم التقرير الأول في حزيران/يونيه 2012)، وإلى الجمعية العامة اعتباراً من عام 2013 (قرار مجلس حقوق الإنسان 21/16)

د) التناول العلني للمسائل المثيرة للقلق بوسائل من بينها النشرات الصحفية.

أحدث الأخبار:

المزيد من النشرات الصحفية....

النقاط البارزة

القرار الجديد 21/16 بشأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان

المقرر الخاص

السيد ماينا كياي (كينيا) منذ 1 أيار/مايو 2011

اتصل بالمقرر الخاص

Mr. Maina Kiai
Special Rapporteur on the rights
to freedom of peaceful assembly
and of association
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
الفاكس: ‎ + 41 22 917 9006
البريد الإلكتروني: freeassembly@ohchr.org

زُر هذه الصفحات باللغتين: الفرنسية والإسبانية والإنجليزية