الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

لمحة عامة

شهدت عملية العولمة وغيرها من التطورات التي حدثت خلال العقود الماضية اضطلاع الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، مثل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، بدور متزايد الأهمية على الصعيد العالمي وكذلك على الصعيدين الوطني والمحلي. وأدى تنامي مدى امتداد وتأثير مؤسسات الأعمال التجارية إلى حوار بخصوص أدوار هذه الجهات الفاعلة ومسؤولياتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

عمال مصنع © صورة فوتوغرافية لدى الأمم المتحدةوقد جرت العادة على أن تضطلع الحكومات بالمسؤولية عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بهدف تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد والجماعات. ولكن مع تزايد دور الجهات الفاعلة من قطاع الشركات، على الصعيدين الوطني والدولي، أُدرجت مسألة تأثير الأعمال التجارية على التمتع بحقوق الإنسان في جدول أعمال الأمم المتحدة. وعلى مدى العقد الماضي، توفرت آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر في نطاق مسؤوليات مؤسسات الأعمال التجارية عن حقوق الإنسان وتحري سبل تحقيق مساءلة الجهات الفاعلة من قطاع الشركات عن تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان. ونتيجة لهذه العملية، يوجد الآن مزيد من الوضوح بخصوص أدوار ومسؤوليات كل من الحكومات وقطاع الأعمال التجارية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان واحترامها. وأبرز شيء في هذا الصدد هو أن الفهم والتوافق الآخذين في التبلور هما نتاج لإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" المتعلق بحقوق الإنسان والأعمال التجارية، الذي أعده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، استناداً إلى بحوث رئيسية ومشاورات واسعة النطاق مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك الدول والمجتمع المدني وأوساط الأعمال التجارية. وفي 16 حزيران/يونيه 2011، أقر مجلس حقوق الإنسان المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"*، التي تقدم – لأول مرة – معياراً عالمياً لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بنشاط تجاري.

ما تفعله مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

يركز عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن مسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على ثلاثة مجالات:

1. العمل الدعوي للمفوضة السامية

أعربت المفوضة السامية عن دعمها لوضع معايير لحقوق الإنسان تسري على قطاع الأعمال التجارية، ودعت في الوقت نفسه إلى تنفيذ مبادرات طوعية لإرساء المسؤولية الاجتماعية للشركات.  

2. إرشادات بشأن تفسير المبادئ التوجيهية

للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاية تتمثل في قيادة تنفيذ برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وتقديم إرشادات، بالتعاون مع الفريق العامل، بشأن تفسير المبادئ التوجيهية (A/HRC/RES/21/5). وفي عام 2012، أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان دليلاً تفسيرياً لمسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان: انظر HR/PUB/12/02. أعدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً عروضاً تمهيدية بشأن المبادئ التوجيهية باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية متاحة لجميع أصحاب المصلحة.

3. دعم الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.

وفرت المفوضية السامية دعماً مستمراً ومشورة متواصلة لعمل الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان* خلال ولايته في الفترة من عام 2005 إلى عام 2011.

وقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه الولاية في عام 2005 بموجب القرار 2005/69 ومددها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار 8/7 في عام. رجاء الرجوع إلى صفحة الممثل الخاص على شبكة الإنترنت* للاطلاع على لمحة عامة شاملة عن ولايته وللوصول إلى جميع الوثائق، التي أعدتها الولاية أو التي أُعدت من أجلها، بما في ذلك الوثائق غير الصادرة عن الأمم المتحدة، والكلمات التي ألقاها الممثل الخاص، والتقارير التي قدمتها إليه مختلف الجهات صاحبة المصلحة.

وفي القرار 2005/69، عهدت لجنة حقوق الإنسان، التي كانت موجودة في ذلك الوقت، إلى المفوضة السامية بمهمة القيام سنوياً، بالتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام، بعقد مشاورة مع المسؤولين التنفيذيين من قطاع أعمال تجارية معين لمناقشة التحديات التي يواجهها ذلك القطاع في مجال حقوق الإنسان. وفي تشرين الثاني/نوفمبر2005، عقدت المفوضة السامية مشاورة مع ممثلين عن قطاع الصناعة الاستخراجية (انظر التقرير E/CN.4/2006/92). وعقدت المفوضة السامية، في كانون الثاني/يناير 2007، مشاورة ثانية مع قطاع أعمال تجارية معين، دُعي إليها ممثلون عن القطاع المال (انظر التقرير A/HRC/4/99). وبناء على الطلب المقدم من مجلس حقوق الإنسان في القرار 8/7، عقدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان مشاورة لمدة يومين في تشرين الأول/أكتوبر 2009 بشأن مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية. وجمع الاجتماع بين الممثل الخاص وممثلي قطاع الأعمال التجارية وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وممثلو ضحايا الانتهاكات من قبل الشركات لمناقشة سبل ووسائل تفعيل الإطار المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي قدمه الممثل الخاص إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2008 (انظر التقرير A/HRC/14/29).

وفي 16 حزيران/يونيه 2011، قرر مجلس حقوق الإنسان، في القرارA/HRC/RES/17/4 إنشاء فريق عامل معني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية. وتقدم المفوضة السامية دعماً متواصلاً ومشورة مستمرة إلى الفريق العامل، المؤلف من خمسة خبراء مستقلين والمتوازن في توزيعه الجغرافي، لمدة ثلاث سنوات.

4. المشاركة النشطة في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة

The UN Global Compact asks companies to embrace, support and enact, within their sphere of influence, a set of core values in the areas of human rights, labour standards, the environment and anti-corruption © UN Global Compact الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو المبادرة الطوعية العالمية الرائدة لتحميل الشركات مسؤولية اجتماعية، التي تتناول أيضاً الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وقد استُهل بمبادرة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2000 بهدف دفع قادة الأعمال التجارية إلى القيام طواعية، داخل مجالات عمل شركاتهم، بتعزيز وتطبيق تسعة مبادئ (عشرة مبادئ الآن) متعلقة بحقوق الإنسان، ومعايير العمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. وفي الوقت الحاضر، وقعت الاتفاق العالمي عدة آلاف من الشركات، الكثير منها شركات عبر وطنية كبرى، من جميع القارات.

ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واحدة من 7 وكالات للأمم المتحدة تعمل الآن في شراكة مستمرة مع مكتب الاتفاق العالمي التابع للأمين العام (الوكالات الأخرى هي منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة). وبناء على طلب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، أصبحت المفوضية السامية "حارسة" مبادئ حقوق الإنسان منذ استهلال الاتفاق العالمي وساهمت في الجهود المبذولة لتشجيع الشركات على تنفيذ هذه المبادئ في عملياتها الأساسية ونموذج أعمالها التجارية وتمكينها من ذلك. وجرى تجميع أنشطة المفوضية السامية حول موضوعي التعلم والحوار. وتشارك المفوضية السامية في حوكمة الاتفاق العالمي من خلال عضويتها في الفريق المشترك بين الوكالات للاتفاق العالمي، وهو الفريق المسؤول عن ضمان الدعم المتسق لاستيعاب هذه المبادئ داخل الأمم المتحدة وفيما بين جميع المشاركين.

وقد انضمت المفوضية السامية إلى مكتب الاتفاق العالمي والشركاء الآخرين في نشر أدوات للشركات المشاركة في الاتفاق العالمي بشأن كيفية فهم وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان التي يتضمنها الاتفاق العالمي. انقر على "الأدوات" في القائمة على الجانب الأيمن للتوصل إلى الأدوات التي تدعمها المفوضية السامية لإدماج حقوق الإنسان في عالم الأعمال التجارية والنفاذ إلى أداة تدريبية على شبكة الإنترنت.

أحدث الأخبار:

المزيد من النشرات الصحفية....

النقاط البارزة

حلقة العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن خطط العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 17 حزيران/يونيه 2015

دعوة إلى تقديم مدخلات من جميع الجهات المعنية ذات الصلة لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الخيارات المتعلقة بإنشاء صندوق عالمي لتعزيز قدرة الجهات المعنية على تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

منتدى الأمم المتحدة السنوي الرابع المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 16 – 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

منشور جديد للمفوضية السامية لحقوق الإنسان: أسئلة يتواتر طرحها بشأن المبادئ التوجيهية المتعلِّقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

المبادرة الجديدة بشأن مساءلة الشركات وتعزيز إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف

منتدى الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان لعام 2014، 1 – 3 كانون الأول/ديسمبر 2014، جنيف

وثيقة التشاور التي أصدرها الفريق العامل بشأن العناصر الموضوعية التي يتعين إدراجها في خطة عمل وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية

دراسة جديدة عن سبل الانتصاف القانونية فيما يتعلق بتورط الشركات في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

النماذج التدريبية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مبادئ العقود المنطوية على المسؤولية: إدماج إدارة المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان في المفاوضات التعاقدية بين الدول والمستثمرين – توجيهات للمتفاوضين

دعوة للمساهمة من قبل 31 كانون الثاني/يناير 2014: جدوى صندوق عالمي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

2013 منتدى الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، 2-4 كانون الاول/ديسمبر جنيف

ملخص المناقشات لمنتدى الأعمال وحقوق الإنسان

تدعو الفريق العامل إلى الجهات المعنية فتح التشاور في 14 شباط/فبراير عام 2013 على تقريرها المواضيعية للجمعية العامة بشأن الشعوب الأصلية والأعمال وحقوق الإنسان

الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان تجري دراسة استقصائية أساسية عن تنفيذ الدولة من المبادئ التوجيهية - آخر موعد للرد بالنسبة للدول تمتد إلى 30 كانون الثاني/يناير 2013

الفريق العامل يصدر تقريره إلى الجمعية العامة، الذي يورد فيه توصيات إلى الدول ومؤسسات الأعمال التجارية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية

الفريق العامل ينضم إلى الرسالة المفتوحة الموجهة من الإجراءات الخاصةإلى الوفود في مؤتمر ريو + 20 ويوصي بمواءمة مؤتمر ريو + 20 مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تصدر دليلاً تفسيرياً بشأن مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان (نسخة مسبقة غير محررة، تشرين الثاني/نوفمبر 2011)
في هذا القسم
منتدى
منتديات إقليمية
الفريق العامل
الوصلات ذات الصلة