dcsimg


المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

مقدمة

المقرر الخاص خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان لكي يبحث وضعاً قطرياً أو موضوع حقوق إنسان محدداً ويقدم تقريراً عنه إلى المجلس. وهذا المنصب منصب شرفي والخبير ليس موظفاً لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجراً عن عمله. والمقررون الخاصون جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن المقررين الخاصين، رجاء الرجوع إلى صحيفة الوقائع رقم 27: سبعة عشر سؤالاً تتردد حول المقررين الخاصين للأمم المتحدة.

حق الإنسان في التعليم

وفقاً للتعريف الذي وضعه التعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الهيئة المكلفة برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف فيه)، فإن "الحق في التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقاً تمكينياً، هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمَّشين اقتصادياً واجتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كلياً في مجتمعاتهم. وللتعليم دور حيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والذي ينطوي على مخاطر، وكذلك من الاستغلال الجنسي، وفي تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وحماية البيئة، ومراقبة نمو السكان. ويُعترف بالتعليم بشكل متزايد بوصفه واحداً من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تجريها. ولكن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرّات الوجود الإنساني ومكافآته". ووفقاً لما أوردته اللجنة، "يُظهر التعليم في جميع أشكاله وعلى جميع المستويات السمات المترابطة والأساسية التالية: أ) التوافر؛ ب) إمكانية الالتحاق؛ ج) إمكانية القبول؛ د) قابلية التكيف".

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن حق الإنسان في التعليم، رجاء الرجوع إلى المعايير الدولية.

التزامات الدول

تتألف الالتزامات القانونية للحكومات بخصوص الحق في التعليم من: (1) الواجبات الواردة في المادة 2-1 من العهد؛ (2) الالتزامات الأكثر تحديداً بالاعتراف بهذا الحق والحقوق الأخرى واحترامها وحمايتها وإعمالها. والالتزام بالإعمال ينطوي بدوره على التزام بالتيسير والتزام بالتوفير.

وتتسم ثلاث عبارات في المادة 2-1 بأهمية خاصة لفهم التزامات الحكومات بالإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد، بما في ذلك الحق في التعليم:

(أ) "تتعهد ... بأن تتخذ ... ما يلزم من خطوات ... سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة"

وبالإضافة إلى التدابير التشريعية، يجب اتخاذ خطوات إدارية وقضائية واقتصادية واجتماعية وتعليمية. والدول الأطراف ملزمة أيضاً بوضع سياسات وتحديد أولويات متسقة مع العهد. ومطلوب منها أيضاً تقييم مدى تقدم هذه التدابير وتوفير سبل انتصاف فعالة، من قانونية وغيرها من السبل، فيما يتعلق بالانتهاكات.

(ب) "بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة"

التزام الدول هو إثبات أن التدابير الجاري اتخاذها، ككل، كافية لإعمال الحق في التعليم لكل فرد في أقصر مدة ممكنة باستخدام أقصى الموارد المتاحة.

(ج) "ضمان التمتع الفعلي التدريجي"

هذا الالتزام المتعلق ب"ضمان التمتع الفعلي التدريجي" يجب قراءته على ضوء المادة 13 من العهد. وفضلاً عن هذا، فإن الالتزام بالإعمال التدريجي موجود على نحو مستقل عن أية زيادة في الموارد. وهو يتطلب، في المقام الأول، الاستخدام الفعال للموارد المتاحة.

والالتزامات الأخرى التي يتعين على الحكومات الوفاء بها من أجل إعمال الحق في التعليم هي:

الالتزام باحترام الحق في التعليم. هذا الالتزام يعني أنه يجب على الدول أن تتحاشى التدابير التي تعرقل أو تمنع التمتع بالحق في التعليم.

والالتزام بحماية الحق في التعليم. هذا الالتزام يعني أنه يجب على الدول الأطراف اتخاذ تدابير لمنع أطراف ثالثة من التدخل في التمتع بالحق في التعليم.

والالتزام بإعمال (تيسير) الحق في التعليم. هذا الالتزام يعني أنه يجب على الدول اتخاذ تدابير إيجابية تمكِّن الأفراد والجماعات من التمتع بالحق في التعليم وتساعدهم على التمتع به.

والالتزام بإعمال (توفير) الحق في التعليم. كقاعدة عامة، الدول الأطراف ملزمة بتوفير حق محدد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عندما يعجز فرد، لأسباب خارجة عن إرادته، عن إعمال الحق بنفسه بالوسائل المتاحة له، أو تعجز جماعة، لأسباب خارجة عن إرادتها، عن إعمال الحق بنفسها بالوسائل المتاحة لها.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن التزامات الدول، رجاء الرجوع إلى التعليق العام رقم 13 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم وإلى التعليق العام رقم 3 بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (المادة 2(1)).

تنفيذ المقرر الخاص للولاية

ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم أنشأتها أصلاً لجنة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 1998 بالقرار 1998/33. وبعد إحلال مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006، جرى إقرار الولاية وتمديدها بقرار مجلس حقوق الإنسان 8/4 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2008. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن تاريخ الولاية، رجاء الرجوع إلى لمحة عامة عن الولاية.

  • يقوم المقرر الخاص، في سياق أدائه لولايته، بما يلي؛
  • إجراء زيارات قطرية (انظر الزيارات القطرية
  • الاستجابة للمعلومات المتلقاة بشأن ادعاءات بخصوص حدوث انتهاكات للحق في التعليم في بلدان معينة (انظر الشكاوى الفردية
  • اجراء حوار بناء مع الحكومات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بغية تحديد الحلول اللازمة لإعمال الحق في التعليم؛
  • تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة تغطي الأنشطة المتعلقة بالولاية (انظر التقارير السنوية).

أحدث الأخبار

مزيد من النشرات الصحفية والبيانات

النقاط البارزة

الاستبيان المتعلق بقواعد ومعايير جودة التعليم

شريط فيديو – مقرر الأمم المتحدة الخاص، السيد كيشور سينغ: "التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان"

انقر هنا لكي تقرأ المسائل ذات الأولوية التي يتعين أن يدرسها المقرر وهنا لكي تقرأ عن أحدث أنشطته

المقرر الخاص

السيد كيشور سينغ (الهند)، منذ 2010

المقرران الخاصان السابقان

السيد فيرنور مونيوز فيلالوبوس (كوستاريكا)، 2004 – 2010

السيدة كاتارينا توماسيفسكي (كرواتيا)، 1998 - 2004

الاتصال

sreducation@ohchr.org