حقوق الإنسان والبيئة

Looting and destruction of homes in Abyei © OHCHR Photo/Scott Campbellالقرار 16/11 الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 12 نيسان/أبريل 2011، والمعنون "حقوق الإنسان والبيئة"، طلب إلى المفوضية السامية "إجراء دراسة تحليلية مفصلة، في حدود الموارد المتاحة، بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة، وذلك بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، والإجراءات الخاصة، وهيئات المعاهدات، وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة، مع أخذ آرائها في الاعتبار" (الفقرة 1).

وستكون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممتنة لتلقي أي معلومات مناسبة لإعداد هذه الدراسة. وسترحب، على وجه الخصوص، بتلقي آراء ومعلومات بشأن:

 

  • الخطوات المتخذة على المستويين الوطني والإقليمي، بما في ذلك في المجالات المعيارية والتشريعية والقضائية، لتحسين فهم وتناول العلاقة بين حقوق الإنسان والبيئة؛
  • الآراء المتعلقة بالعلاقة بين التزامات حقوق الإنسان وحماية البيئة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي للدول فيما يتصل بالأضرار البيئية العالمية (مثل الأضرار المتعلقة بتغير المناخ) والمجالات الرئيسية الأخرى للسياسة البيئية مثل التنوع البيولوجي، وخدمات النظم الإيكولوجية، والتصحر؛
  • الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك أمثلة للكيفية التي أُدمجت بها حقوق الإنسان في تصميم وتنفيذ السياسات والتدابير المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وأمثلة لتأثيرات الكوارث البيئية على حقوق الإنسان ولعمليات مواجهة هذه الكوارث؛
  • التوصيات المتعلقة بمجالات العمل في المستقبل في وضع الإطار المعياري والسياساتي لحقوق الإنسان وحماية البيئة.

وستكون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممتنة إذا تسنى إرسال أي معلومات، ترغب الحكومات في تقديمها، إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة في جنيف، CH-1211 Geneva 10؛ الفاكس: 41.22.917.90.08+؛ البريد الإلكتروني: registry@ohchr.org) في موعد أقصاه 10 حزيران/يونيه 2011. رجاء بيان ما إذا كان من الممكن توفير المعلومات المقدمة على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

الخلفية

خيارات الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى، التي تؤثر على البيئة أو تضع إطاراً لعمليات مواجهة التحديات البيئية، تؤثر تأثيراً مباشراً على إعمال حقوق الإنسان. وقد جرى التسليم منذ وقت طويل بالصلة بين البيئة وحقوق الإنسان. ويبين إعلان استكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، استكهولم (1972) ، وبدرجة أقل إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية (1992)، كيف كانت الصلة بين حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وبين البيئة بارزة جداً في المراحل الأولى لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالتصدي للمشاكل البيئية.

ومنذ عام 1989، بدأت لجنة حقوق الإنسان تتناول المسائل البيئية من خلال قرارات بشأن نقل المنتجات والنفايات السمية والخطرة والتخلص منها (القرار 1989/42). واعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارها الأول المعنون حقوق الإنسان والبيئة في عام 1994 واعتمدت بعد ذلك عدداً من القرارات بشأن الموضوع ذاته في عامي 1995 و1996 (القرار 1994/65؛ والقرار 1995/14؛ والقرار 1996/13).

ومنذ عام 2002، وهو العام الذي عُقد فيه مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان قرارات بشأن البيئة كان عنوانها حقوق الإنسان والبيئة كجزء من التنمية المستدامة (القرار 2002/75؛ والقرار 2003/71؛ والقرار 2005/60).