الإنجليزية | الفرنسية | الأسبانية

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء


المقرر الخاص خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان لكي يبحث وضعاً قطرياً أو موضوع حقوق إنسان محدداً ويقدم تقريراً عنه إلى المجلس. وهذا المنصب منصب شرفي والخبير ليس موظفاً لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجراً عن عمله.

ومنذ عام 1979، أنشأت الأمم المتحدة آليات خاصة لبحث أوضاع قطرية محددة أو مواضيع محددة من منظور حقوق الإنسان. وقد عهدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006، إلى خبراء بولاية دراسة قضايا معينة في مجال حقوق الإنسان. ويشكل هؤلاء الخبراء ما يُعرف بآليات أو ولايات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو نظام الإجراءات الخاصة.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن الإجراءات الخاصة، رجاء الرجوع إلى:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf

حق الإنسان في الغذاء

يرى المقرر الخاص أن الحق في الغذاء هو الحق في الحصول بشكل منتظم ودائم ودونما عائق، إما بصورة مباشرة أو بواسطة مشتريات نقدية، على غذاء وافٍ وكافٍ من الناحيتين الكمية والنوعية، يتفق مع التقاليد الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل له حياة بدنية ونفسية، فردية وجماعية، مرضية وكريمة في مأمن من القلق.

وهذا التعريف متوافق مع العناصر الأساسية للحق في الغذاء كما عَرَفَه التعليق العام رقم 12 للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الهيئة المكلفة برصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأطراف فيه). فقد أعلنت اللجنة أنه"يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في جميع الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. ولذلك يتعين عدم تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيراً ضيقاً أو تقييدياً يقصره على تأمين حد أدنى من الحريرات والبروتينات وغيرها من العناصر المغذية المحددة. إذ سيلزم إعمال الحق في الغذاء الكافي بصورة تدريجية. بيد أن الدول ملزمة أساساً باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار الجوع حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

التزامات الدول

إن طبيعة الالتزامات القانونية للدول الأطراف مبينة في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد حددت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاً، في التعليق العام رقم 12، الالتزامات التي يتعين أن تفي بها الدول لأطراف من أجل إعمال الحق في الغذاء الكافي على الصعيد الوطني. وفيما يلي بيان هذه الالتزامات:

  • الالتزام باحترام السبيل المتوفر للحصول على الغذاء الكافي يستلزم من الدول الأطراف ألا تتخذ أي تدابير تسفر عن الحؤول دونه؛
  • الالتزام بالحماية يستلزم أن تتخذ الدولة تدابير لضمان عدم قيام شركات أو أفراد بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي؛
  • الالتزام بالإعمال (تيسير) يعني أن الدولة يجب أن تشارك بصورة نشطة في الأنشطة المقصود منها وصول الناس إلى موارد ووسائل لضمان مقومات معيشتهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام هذه الموارد والوسائل؛
  • كلما عجز فرد، لأسباب خارجة عن إرادته، عن التمتع بالحق في الغذاء الكافي بالوسائل المتاحة له، أو عجزت جماعة، لأسباب خارجة عن إرادتها، عن التمتع بالحق في الغذاء الكافي بالوسائل المتاحة لها، يقع على عاتق الدول التزام بإعمال (توفير) هذا الحق مباشرة. ويسري هذا الالتزام أيضاً على الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث.

ولئن كانت كل الحقوق المكفولة بموجب العهد يُبتغى تحقيقها من خلال الإعمال التدريجي، فإن على الدول بعض الالتزامات الأساسية الدنيا الفورية النفاذ. وهي ملزمة بالامتناع عن أي تمييز في الحصول على الغذاء، وفي الوسائل والسبل التي تخول اقتناءه، على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو السن، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد أو أي وضع آخر. ويُحظر أيضاً على الدول اتخاذ تدابير تراجعية، أي تدابير متعمَدة تسفر عن تدهور المستوى الحالي لإعمال الحق في الغذاء.

ويقضي العهد بأن تتخذ الدول ما يلزم من خطوات لتضمن تحرر كل فرد من الجوع وتمكنه في أقرب وقت ممكن من التمتع بالحق في الغذاء الكافي، ولكن لديها هامش سلطة تقديرية في اختيار سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء الكافي. وأخيراً، يتعين على الدول أن تكفل توافر المستوى الأدنى الضروري للعيش بمنأى عن الجوع.

تنفيذ المقرر الخاص للولاية

ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء أنشأتها أصلاً لجنة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2000 بالقرار 2000/10. وبعد إحلال مجلس حقوق الإنسان محل اللجنة في حزيران/يونيه 2006، أقر مجلس حقوق الإنسان الولاية ومددها بقراره 6/2 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2007. وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن تاريخ الولاية، رجاء الرجوع إلى الوصلة التالية: لمحة عامة عن الولاية.

وينفذ المقرر الخاص الولاية من خلال وسائل وأنشطة مختلفة. ووفقاً للمهام المسندة بموجب القرارات المختلفة المتعلقة بالولاية:

 يقدم المقرر الخاص تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة عن الأنشطة والدراسات المضطلع بها تنفيذاً للولاية (انظر التقارير السنوية

ويرصد المقرر الخاص حالة الحق في الغذاء في جميع أنحاء العالم. ويحدد المقرر الخاص الاتجاهات العامة المتعلقة بالحق في الغذاء ويقوم بزيارات قطرية تزوده بمعلومات مباشرة عن الوضع الخاص بالحق في الغذاء في بلد معين (انظر الزيارات القطرية

ويتواصل المقرر الخاص مع الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بالحالات التي يُدعى فيها حدوث انتهاكات للحق في الغذاء (انظر الشكاوى الفردية) وبالمسائل الأخرى المتعلقة بولايته.

ويشجع المقرر الخاص على الإعمال الكامل للحق في الغذاء وذلك من خلال الحوار مع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالمشاركة في الحلقات الدراسية والمؤتمرات واجتماعات الخبراء.

أحدث الأخبار

مزيد من النشرات الصحفية...

 

إعلانات

دعوة لتقديم مدخلات - مبيدات الآفات والحق في الغذاء

الخبير المستقل

السيدة هلال الفار (تركيا) ،
منذ حزيران/يونيو 2014

الخبير المستقل السابق

السيد أوليفييه دي شوتير (بلجيكا) منذ أيار/مايو 2008 - 2014

السيد جان زيجلر (سويسرا) 2000 – نيسان/أبريل 2008

اتصل بالمقرر الخاص

 البريد الإلكتروني: srfood@ohchr.org