عمليات الإخلاء القسري

"ممارسة الإخلااء القسري تُشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن اللائق" (لجنة حقوق الإنسان، القرار 1993/77)

في كل عام، يتعرض ملايين الأشخص في جميع أنحاء العالم للإخلاء القسري من بيوتهم وأراضيهم، وكثيراً ما يتم تركهم يعيشون في فقر مدقع وعوز. وعمليات الإخلاء القسري يمكن أن تسبب صدمات عنيفة وتزيد حتى من تدهور حياة الفئات المهمشة والضعيفة فعلاً في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات الإخلاء القسري تنتهك طائفة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، بما في ذلك الحق في السكن اللائق وفي الغذاء وفي الماء وفي الصحة وفي التعليم وفي العمل وفي أمن الشخص وفي التنقل وفي عدم التعرض للمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة وفي حرية التنقل.

الإطار الدولي

الإخلاء القسري هو "نقل الأفراد والأُسر و/أو المجتمعات المحلية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/أو الأراضي التي يشغلونها، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية، وإتاحة التوصل إليها" (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 7).

وفي حالات استثنائية، قد تكون عمليات الإخلاء مسموحاً بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. بيد أنه يلزم أن تكون هذه العمليات مبَرَرَة بشكل تام ومجازة من القانون وممتثلة امتثالاً تاماً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة وقابلة للطعن فيه.

اعرف المزيد عن شتى أشكال عمليات الإخلاء القسري والالتزامات القانونية الدولية:

Fact sheet 25/Rev.1: Forced Evictionsصحيفة الوقائع رقم 26/تنقيح 1 بشأن عمليات الإخلاء القسري
بالعربية | بالصينية | بالإنكليزية | بالفرنسية | بالروسية | بالإسبانية


المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية

في عام 2007، عرض المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق على مجلس حقوق الإنسان مجموعة مبادئ توجيهية لمساعدة الدول في وضع سياسات وتشريعات لمنع عمليات الإخلاء القسري على الصعيد المحلي. وتبين هذه المبادئ التوجيهية المستخدمة على نطاق واسع التزامات الدول قبل وأثناء وبعد حدوث إخلاء:
الإنكليزية | الفرنسية | الإسبانية | الروسية | العربية | الصينية

اللغات الأخرى:
البنغالية | الغوجاراتية | الهندية | اليابانية | الكنادا | الكازاخستانية | الخميرية | الميانمارية | الأوريا | البرتغالية | الصربية | الطاجيكية  | التيلوغوية | التيتومية | التركية | الأوردية

لا تتحمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان أي مسؤولية عن جودة ودقة هذه النسخ اللغوية الصادرة بغير اللغات الرسمية للأمم المتحدة. وستكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان ممتنة لتلقي أي تعليقات في هذا الصدد من الوكالات المختصة

تقييم عمليات الإخلاء القسري

الاستبيان المتعلق بتقييم عمليات الإخلاء القسري أداة لتناول حالات الإخلااء القسري. وهو يقدم إرشادات بشأن وضع الأحداث في سياقها، وتقييم التأثير على حقوق الإنسان، وتقديم مشورة عملية إلى جميع المشاركين، ورصد الحالة والإبلاغ عنها.

منهجيات تقييم تأثير الإخلاء

تأثيرات عمليات الإخلاء القسري تتجاوز كثيراً نطاق الخسائر المادية، وتؤدي إلى زيادة عدم المساواة والتهميش والنزاعات الاجتماعية. وفي سياق التنمية، ومشاريع البنية التحتية، وعمليات حيازة الأراضي، والتجديد الحضري، والأحداث الكبرى، تلزم عمليات تقييم تأثير الإخلاء بغية:

  • النظر في الطائفة الواسعة من التأثيرات، والدعوة بالحجج إلى حلول وبدائل للمشروع المرتقب تكون أقل ضرراً؛
  • تقدير التكاليف الفعلية المتعلقة بإخلاء وترحيل الأفراد والمجتمع المحلي التي تتجاوز كثيراً مجرد سعر الهياكل المادية في السوق؛
  • إتاحة إجراء قياس أفضل للمطالبات، بما في ذلك فيما بتعلق بالتعويض.

للاطلاع على المزيد:

كيفية الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بعمليات الإخلاء القسري

طلبات المعلومات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة لعمليات الإخلاء يمكن توجيهها إلى مختلف آليات حقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على لمحة عامة مفيدة عن هذه الآليات في هذا الدليل.

أحدث الأخبار: