المشاركة في الشأن السياسي والعام على قدم المساواة بين الجميع


لمحة عامة

تؤدي حقوق المشاركة السياسية والعامة دوراً حاسماً في تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وكذا في النهوض بجميع حقوق الإنسان. ويمثل الحق في المشاركة المباشرة وغير المباشرة في الحياة السياسية والعامة عنصراً مهماً في تمكين الأفراد والجماعات وأحد العناصر الرئيسية للنُهج القائمة على حقوق الإنسان الرامية إلى القضاء على التهميش والتمييز. وترتبط حقوق المشاركة ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى مثل الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير والرأي، والحق في التعليم والحق في الحصول على المعلومات.

وتواجه المشاركة السياسية والعامة على قدم المساواة عراقيل في سياقات عديدة. وقد تشمل هذه العراقيل التمييز المباشر وغير المباشر على أسس مثل العرق، أو اللون، أو النسب، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو الإعاقة، أو الجنسية، أو أي وضع آخر. وحتى في حالة عدم وجود تمييز رسمي فيما يتعلق بالمشاركة السياسية أو العامة، فإن عدم المساواة في الوصول إلى حقوق الإنسان الأخرى قد يعوق الممارسة الفعلية لحقوق المشاركة السياسية.

الإطار القانوني الدولي

تحدد المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بحق الفرد في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة وفي أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات دورية نزيهة، وأن تُتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع غيره. والمادة 25 يكملها التعليق العام التفسيري والاجتهادات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

وتحتوي صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان على أحكام مماثلة. وتتضمن هذه الصكوك الإعلان الدولي لحقوق الإنسان (المادة 21)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 8)؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 5(ج))؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 7 و8)؛ واتفاقية حقوق الطفل (المادة 15)؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المواد 4(3) و29 و33(3))؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المادتان 41 و42)؛ وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية (المادة 2(2))؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (المادتان 5 و18)؛ وإعلان وبرنامج عمل ديربان (المادة 22)؛ وإعلان الحق في التنمية (المواد 1-1 و2 و8-2)؛ والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (المادة 8). وعلى الصعيد الإقليمي، تنص عدة صكوك على حماية الحقوق السياسية على قدم المساواة، بما فيها البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 3)، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 23)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 13).

دراسة بشأن الحق في المشاركة في الشأن العام

من خلال اعتماد القرار 27/24، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إعداد دراسة بشأن "الممارسات الفضلى والتجارب والتحديات المتصلة بتعزيز وحماية وإعمال حق المشاركة في الشأن العام في سياق القانون الموجود في مجال حقوق الإنسان وسبل التغلب على تلك التحديات، بغية تحديد عناصر مبادئ يمكن الاسترشاد بها في إعمال ذلك الحق".

ولإعداد هذا التقرير، تطلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان مساهمات من مختلف الجهات المعنية ، بما في ذلك الدول ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. والمفوضية السامية تشجع جميع الأطراف المهتمة على تقاسم الممارسات الفضلى والتجارب والتحديات المتصلة بحق المشاركة في الشأن العام وسبل التغلب على تلك التحديات. [انظر المذكرة الشفوية الموجهة إلى الدول الأعضاء ] . والموعد النهائي لتقديم المساهمات 20 شباط/فبراير 2015. وينبغي إرسال المساهمات إلى الفاكس رقم 9008 917 22  41+ أو بالبريد الإلكتروني إلى registry@ohchr.org.

والمساهمات الواردة من الجهات المعنية سيتم توفيرها عن طريق الوصلات الواردة أدناه.

المساهمات من الجهات المعنية

الدول الأعضاء

المنظمات الدولية والإقليمية

الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

  • لجنة حقوق الإنسان

الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

وكالات الأمم المتحدة

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المنظمات غير الحكومية