dcsimg


البعد المتعلق بالفقر في إطار حقوق الإنسان

"نحن ندافع عن حقوق الإنسان أينما نخلص روحاً من العيش في فقر.
ونحن نخذل حقوق الإنسان كلما أخفقنا في هذه المهمة."

كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة

يدعو التقرير بوجه خاص الدول إلى أن تكرس اهتماماً متزايداً لمسألة المساواة بين الجنسين في تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها وتقييمها في سياق إطار حقوق الإنسان. وستعرض الخبيرة المستقلة هذا التقرير على الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر. ولهذا التقرير أهمية خاصة بالنظر إلى مؤتمر قمة الأمم المتحدة الذي يُعقد عن الأهداف الإنمائية للألفية في الفترة من 20 إلى 22 أيلول 2010 في نيويورك. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انقر هنا.

والحرمان الاقتصادي – انعدام الدخل – سمة نمطية لمعظم تعاريف الفقر. ولكن هذه السمة في حد ذاتها لا تنطوي على أخذ ما للظاهرة من جوانب اجتماعية وثقافية وسياسية لا حصر لها في الحسبان. والفقر ليس مجرد حرمان من الموارد الاقتصادية أو المادية ولكنه انتهاك لكرامة الإنسان أيضاً.

والواقع أنه لا توجد ظاهرة اجتماعية تتساوى من حيث الشمول مع الفقر في تعديها على حقوق الإنسان. فالفقر يتسبب في تآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في الصحة وفي السكن اللائق وفي الحصول على الغذاء والمياه المأمونة، والحق في التعليم. والأمر كذلك بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في محاكمة عادلة وفي المشاركة السياسية وفي الأمن الشخصي. وهذا الاعتراف الأساسي يعيد تشكيل نهج المجتمع الدولي إزاء الجيل التالي من مبادرات الحد من الفقر.

ويفضي تعريف حقوق الإنسان وفهمها إلى إجراءات أكثر ملاءمة للتصدي لأوجه الفقر العديدة، وهي إجراءات للتصدي لا تدوس على الحقوق في السعي إلى تحقيق النمو والتنمية. ويولي هذا التعريف الاهتمام الواجب لما يصاحب الفقر من مواطن ضعف حرجة وإهدار يومي غير موضوعي للكرامة الإنسانية. والمهم أنه لا يقتصر على تناول الموارد ولكنه يتناول أيضاً ما يلزم من قدرات وخيارات وأمن وسلطة للتمتع بمستوى معيشي لائق وبحقوق مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية أساسية أخرى.

النقاط البارزة

تقرير عن أهمية تدابير الحماية الاجتماعية في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية - A/65/259
الإنجليزية الفرنسية الأسبانية العربية الصينية الروسية