dcsimg


سيادة القانون


مقدمة

حددت خطة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2005 بعض التحديات الرئيسية في مجال حماية حقوق الإنسان. وتتضمن هذه التحديات النزاع المسلح والعنف، والإفلات من العقاب، وغياب الديمقراطية، وضعف المؤسسات. كما بينت الخطة الأولويات الاستراتيجية التي توجه المفوضية السامية في عملها في التصدي لهذه التحديات. وتتضمن هذه الاستراتيجيات إعداد نُهج تفضي إلى زيادة مشاركة البلدان، وهي نُهج يتعين اتباعها بوسائل منها العمل المتعلق بسيادة القانون.

وتهدف المفوضية السامية إلى حماية الناس وتمكينهم من إعمال حقوقهم. ومع وضع هدف المساعدة على سد الفجوات في تنفيذ حقوق الإنسان على المستوى الوطني في الاعتبار، تتسم سيادة القانون بأنها مهمة بشكل خاص في الإنجازات الأربعة التالية التي من الموقع أن تحققها المفوضية السامية في عام 2008:

  • زيادة امتثال القوانين والبرامج الوطنية لمعايير حقوق الإنسان؛
  • إنشاء آليات للعدالة والمساءلة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتحقيق فيها والإنصاف منها؛
  • تزايد وعي المجتمع الدولي بالأوضاع الحرجة لحقوق الإنسان وانتباهه إليها واستجابته لها؛
  • زيادة إدماج معايير ومبادئ حقوق الإنسان في سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها.

والعمل الذي يجري القيام به في مجال سيادة القانون يتضمن أيضاً:

  • التحليل القانوني والتعليقات القانونية بشأن مشاريع القوانين والمشورة التقنية بشأن الكيفية التي يمكن بها تعزيز هذه التشريعات لكي تحترم بشكل تام الأدوات العملية والممارسات الفضلى والورقات المفاهيمية والمذكرات الإرشادية والمشورة القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان من أجل دعم العدالة والمبادرات الخاصة بالمساءلة؛
  • دعم وتنسيق المسؤوليات الرئيسية للمفوضية السامية في مجال سيادة القانون والديمقراطية عملاً بقرارات لجنة السياسات، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتحقيقات، وفي إطار الاستراتيجية العالمية للأمين العام بشأن مكافحة الإرهاب.