dcsimg


Header image for news printout
بيلاي تقول – ان مصر تخاطر بالانجراف بعيدا عن المثل العليا لحقوق الإنسان التي قادت إلى الثورة

جنيف (8 أيار/ مايو 2013)- حثت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليقوموا بدراسته دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى.

وقالت بيلاي: "انه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، و التي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فأن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال "الثورة المصرية" في عام 2011." وأضافت قائلة: " اننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة الى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، و مشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة".

وأشارت المفوضة السامية إلى أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية. وقالت المفوضة السامية" إن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء".

وقالت بيلاي "إن المفوضية تتابع التطورات الاخيرة عن كثب، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء الآخرين، بما في ذلك السياسي الساخر البارز باسم يوسف. واضافت المفوضة السامية " انه وفي نفس الوقت الذي تتم فيه هذه الإجراءات، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان -ومن ضمنهم اعضاء من القوى الأمنية- مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين، لم يتم التحقيق معهم في حالات كثيرة من قبل النيابة العامة على النحو اللائق ناهيك عن عدم تقديمم إلى العدالة ".

وقالت إن المفوضية قدمت تعليقات ومقترحات تفصيلية بشأن مشروع قانون المجتمع المدني.

وقالت بيلاي: "لقد مر القانون المقترح بمسودات متعددة. ولا يزال هناك بعض الالتباس، والكثير من القلق، حيث أن آخر مسودة، مثلها في ذلك مثل سابقاتها، تتجاهل إلى حد كبير الاسهامات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية و الدولية، وأنه إذا ما تم اعتماد هذه المسودة فأنها ستفرض سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي تركز في عملها على حقوق الإنسان. وأضافت بيلاي "ويبدو لي أن هناك خطرا حقيقيا من ان المسودة الحالية لن تجعل من الصعب فقط على المجتمع المدني أن يعمل بحرية وفعالية، وإنما ستتعارض أيضا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي بما يخص دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات."

وذكرت بيلاي: " أن مسألة الشفافية كانت ايضا من القضايا المثارة. غير أن جميع المسودات التي أتيح لنا الاطلاع عليها كانت اقل بكثير من التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الالتزامات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و الذي صدقت عليه مصر. إنني آمل بإخلاص بأن تنعكس المعايير الدولية بالكامل على نسخة المسودة النهائية، وكما سبق لي وأن أبلغت الحكومة في عدة مناسبات ، فإن مكتبي على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في هذا الصدد."

وقالت المفوضة السامية: "إن الحق في حرية تنظيم الجمعيات و حرية التجمع أساسي للتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى- وهذه هي نفس الحقوق التي سبق و ان تجمع للمطالبة بها كل من نساء مصر ورجالها في كانون الثاني/ يناير 2011. واضافت المفوضة السامية " المطلوب هو إيجاد إطار قانوني واضح من أجل إيجاد بيئة تسمح للمجتمع المدني بأن ينظم نفسه وبأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله."

وحذرت المفوضة السامية من أن "الحكومات التي تسعى إلى تقييد هذه الأنواع من الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل ، واعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية- وكلها عناصر مدرجة في العديد من مسودات هذا القانون- وتؤدي الى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوي، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء".

وقالت بيلاي: "إن تقبل النقد والحوار والرصد الخارجي للانتهاكات وأوجه القصور في قوانين ومؤسسات البلاد مسائل أساسية لقيام ديمقراطية تعمل على الوجه الصحيح". كما واضافت " إنني قلقة للغاية من أن القانون الجديد، إذا ما اعتمد، سيترك منظمات المجتمع المدني المحلية في وضع أسوء مما كانت عليه في الفترة التي سبقت سقوط حكومة مبارك في عام 2011. و حيث إن ذلك سيمثل تطورا مأساويا حقيقيا، بعد كل ما مرت به البلاد في السنتين الماضيتين."

انتهى.

للحصول على مزيد من المعلومات أو لاستفسارات وسائط الإعلام، يُرجى الاتصال بروبير كولفيل (9767 917 22 41+ أو rcolville@ohchr.org)
أو
سيسيل بويي( ‎(+41 22 917 93 91 / cpouilly@ohchr.org

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتبعنا على وسائط الإعلام الاجتماعية:
فيسبوك: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
تويتر: http://twitter.com/UNrightswire
غوغل+: gplus.to/unitednationshumanrights
يوتيوب: http://www.youtube.com/UNOHCHR
ستوريفاي: http://storify.com/UNrightswire

راجع المؤشر العالمي لحقوق الإنسان: http://uhri.ohchr.org/ar