dcsimg


Header image for news printout

الوقاية من التعذيب في موريتانيا: خبراء الأمم المتحدة يشيدون بإقامة هيئة لزيارة أماكن الاحتجاز

جنيف (28 اكتوبر 2016) – إقامة هيئة وطنية مستقلة مكلفة بزيارة أماكن الاحتجاز وتقديم توصيات إلى الحكومة الموريتانية تعتبر مرحلة هامة. غير أن بعض التحديات لا تزال ماثلة أمام هذه الهيئة، من بينها ضمان تمتع هده الهيئة بالوسائل الضرورية لسير عملها.

«نحن مسرورون برؤية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تبدأ أنشطتها»، تقول السيدة كاترين بوليه رئيسة البعثة التي تتألف من ثلاثة أعضاء من اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب والتي زارت موريتانيا في الفترة من 24-28 اكتوبر 2016.

وقد أجرت هده البعثة عدة جلسات عمل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ورافقتها في زيارة للسجن المدني بانواكشوط.

وصرحت السيدة بولي قائلة: «... إلا أن الآلية الوطنية تواجه تحديات كبيرة خاصة توفير الدولة للمصادر المالية الضرورية وإطلاق حوار مع كل الفاعلين الميدانيين وتبني هده الآلية لاستراتيجية على المدى البعيد من أجل القيام بمهمتها على أكمل وجه».

وقد أكدت بعثة اللجنة الفرعية أن إقامة آلية فعالة من شأنه دعم احترام حقوق الإنسان المحروم من حريته والمساهمة في استراتيجية محاربة التعذيب والإفلات من العقاب التي يتوجب على الدولة اتباعها.

وخلال زيارتها، أجرت البعثة لقاءات مع كل من: الوزير الأول، وزير العدل، وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، الأمين العام لوزارة الصحة، مفوض حقوق الإنسان، نائب رئيس المحكمة العليا، المدعي العام لدى المحكمة العليا، وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية بالإضافة إلى هيئة سلك المحامين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في موريتانيا.

«لقد أجرينا عدة اجتماعات مثمرة، لمسنا من خلالها رغبة الحكومة في دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب»، تقول السيدة بولي.

« من المشجع جدا أن نلمس هده المشاركة والالتزام من لدن جميع الأطراف المعنية». صادقت موريتانيا على البروتوكول الاختياري المتعلق بمعاهدة محاربة التعذيب في اكتوبر 2012 وهو البرتوكول الذي يلزم الدول الأعضاء بإقامة آلية وطنية للوقاية من أجل مراقبة أماكن تواجد الأشخاص المحرومين من الحرية.

وفي سنة 2015 أصدرت موريتانيا القانون المنشئ للآلية الوطنية التي أدى رئيسها وأعضاؤها الـ12 اليمين القانونية في يونيو 2016.

وبعد هده الزيارة، ستقدم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرا سريا إلى الآلية الوطنية للوقاية وآخر للحكومة الموريتانية، يتضمنان ملاحظاتها وتوصياتها.

وكما هي الحال بالنسبة لجميع الدول الأخرى، فإن اللجنة الفرعية للوقاية تشجع كلا من الحكومة والآلية الوطنية للوقاية على نشر هذين التقريرين.

بعثة اللجنة الفرعية للوقاية كانت مؤلفة من: كاترين بولي (فرنسا)، هانز خورك بانوارت (سويسرا) وجواكيم كودجو (توكو).

نهاية

للمزيد من المعلومات وللرد على طلبات وسائل الإعلام الرجاء الاتصال بـ:

بيرجيت فان هوت +41 79 109 6873 / +41 22 917 9675 / bvanhout@ohchr.org
ليز ثروسيل , +41 22 917 9466/ +41 79 752 0488 / ethrossell@ohchr.org

لمزيد من المعلومات حول اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx

من أجل مواقعكم الشبكية الإخبارية ووسائط التواصل الاجتماعي التي تستخدمونها: توجد محتويات وسائط متعددة ورسائل رئيسية عن نشراتنا الإخبارية على قنوات الأمم المتحدة في وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق الإنسان، المبينة أدناه. رجاء تتبعنا باستخدام الأدوات المناسبة:
تويتر: @UNHumanRights
فيسبوك: unitednationshumanrights
إنستغرام: unitednationshumanrights
غوغل+: unitednationshumanrights
يوتيوب: unohchr