dcsimg


Header image for news printout

يقول خبير الأمم المتحدة إنه على حقوق الإنسان أن تصوغ السياسات الاقتصادية في تونس

بالفرنسية - بالإنكليزية

قال خبير الأمم المتحدة اليوم إن الاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تعزز النمو الشامل، وتقي من التطرف العنيف، وتعزز الديمقراطية في تونس.

وخلال تصريح له في ختام زيارة رسمية إلى تونس، أشار خوان بابلو بوهوسلافسكي، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بالديون الخارجية وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان إن : " الثورة التونسية التي وقعت في سنة 2011 قد أدت إلى حدوث تحسن كبير في الحقوق المدنية والسياسية." وأضاف قائلا إن الحريات المكتسبة يجب أن تعزز الآن من خلال إحراز تقدم مماثل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدّد بوهوسلافسكي على أن مفهوم النمو الاجتماعي الشامل كان غائبا في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي دعمتها المؤسسات المالية الدولية في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأضاف وفيما كان الافتراض السائد أن النمو الاقتصادي يمكن لوحده أن يحسن مستويات المعيشة، غير أنّ الواقع هو أن الكثير من الناس قد حرموا من ثمرات هذا النمو.

وشدد السيد بوهوسلافسكي على أنه ينبغي أن تسترشد "السياسات الاقتصادية في تونس بالأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة و أن تفي تونس بواجباتها في مجال حقوق الإنسان الملزمة لها. لا ينبغي أن يستثنى أحد من النمو ".

وأضاف أنه "يجب على المؤسسات المالية الدولية، والمقرضين الثنائيين والسلطات التونسية أن يجعلوا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أولوية وأن يستمروا في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة".

وأكد أيضا على أهمية ارتقاء المجتمع الدولي إلى مستوى التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول العامة المسروقة في الوقت المناسب، والتي تم اختلاسها خلال زمن نظام بن علي، من خلال تعاون وثيق مع السلطات التونسية.

وشدد السيد بوهوسلافسكي على أنه " لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب بأي حال من الأحوال فيما يتعلق بالاختلاس الواسع النطاق للأموال العامة"، وقال "يجب أن تكون هناك مساءلة عن الجرائم المالية الخطيرة التي أرتكبت خلال نظام بن علي و وينبغي أيضا التحقيق بشكل حاسم في دور المقرضين الأجانب، والمانحين الذين ساعدوا ماليا نظام بن علي لسنوات عديدة ".

وأضاف السيد بوهوسلافسكي: "يعتبر الإقراض والاقتراض المسؤولين والشفافية والمشاركة العامة عوامل حاسمة لضمان أن يتم توجيه الموارد العامة نحو تجسيد حقوق الإنسان و تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. وخلص الخبير إلى "أن الدين العام لا ينبغي ان يخلق نقاط ضعف اقتصادية واجتماعية وسياسية، بل يجب أن يساهم في تحقيق النمو الاجتماعي والتنمية الشاملين ".

ينبغي ألاّ نهمل حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة عندما نعدّ مناخاً مشجعاً للاستثمار المحلي والأجنبي المنتج. فهذه شروط مسبقة لنمو يشمل الجميع.

التقى السيد بوهوسلافسكي الذي زار البلاد بدعوة من السلطات التونسية، عددا من الوزراء وكبار موظفي الدولة وأعضاء من مجلس نواب الشعب. كما عقد اجتماعات مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان و مكافحة الفساد والمجتمع المدني والأكاديميين.

وسيقدم استنتاجاته وتوصياته الرئيسية في تقرير شامل يعرض على اجتماع مقبل لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

انتهى

اطلع على البيان الكامل لنهاية مهمته

عين خوان بابلو بوهوسلافسكي (الأرجنتين)، كخبير مستقل معني بآثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 8 ماي 2014. و شغل قبل ذلك، منصب خبير الديون السيادية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث كان ينسق عمل فريق الخبراء المعني بالإقراض والاقتراض السياديين المسؤولين. وتشمل ولايته جميع البلدان، وقد تم مؤخرا تجديدها بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 25/16. وهو مستقل عن أي حكومة أو منظمة، ويعمل بصفته الشخصية.

المقررون الخاصون هم جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو اسم عام يطلق على آليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة التابعة للمجلس، والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي. إنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لقاء عملهم. فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

حقوق الإنسان ،الأمم المتحدة، صفحة البلد: تونس

لارسال طلبات حول المزيد من المعلومات والإعلام يرجى الاتصال ب:
غونار تيسين (+41 22 917 9321 / gtheissen@ohchr.org) أو الكتابة إلى عنوان البريد الالكتروني ieforeigndebt@ohchr.org

للاستفسارات الإعلامية ذات الصلة بخبراء الأمم المتحدة المستقلين الآخرين:
بريان ويلسون, وحدة الإعلام بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (+ 41 22 917 9826 / mediaconsultant1hchr.org

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights