Header image for news printout

إحاطة صحفية عن ليبيا

المتحدثة الرسمية باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: رافينا شامداساني

الموقع: جنيف

التاريخ: 14 آذار/مارس 2017

الموضوع: ليبيا

منذ اندلاع الأعمال العدائية في منطقة الهلال النفطي الواقعة في شرق ليبيا في الثالث من آذار/مارس من هذا العام، يتلقى مكتبنا العديد من التقارير حول ارتكاب أطراف النزاع انتهاكات وإساءات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. وتشير تقارير موثوقة إلى حدوث أعمال قتل غير قانونية، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، واحتجاز الرهائن، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، فضلاً عن غارات واسعة النطاق على منازل المدنيين، لا سيما في مدن أجدابيا وبنغازي والبريقة وبشير.

ويدور النزاع حالياً بين جماعتين مسلحتين رئيسيتين هما الجيش الوطني الليبي وسرايا الدفاع عن بنغازي. وفي الثالت من آذار/مارس، هاجمت سرايا الدفاع عن بنغازي ومناصروها منطقة الهلال النفطي وانتزعوا السيطرة عليها من الجيش الوطني الليبي الذي ردَّ على العملية بغارات جوية متكررة على المنطقة.

لقد تلقينا مزاعم خطيرة بأن اثنين من مقاتلي الجيش الوطني الليبي قد أعدما بإجراءات موجزة في المركز الطبي الواقع في راس لانوف في الثالث من آذار/مارس. وأعقب ذلك قيام الجيش الوطني الليبي بمداهمات واسعة النطاق لمنازل يُزعم أنها تعود إلى أنصار أو مقاتلين من سرايا الدفاع عن بنغازي واعتقاله لأفراد أسرهم. وأُفيد عن اعتقال أكثر من 100 رجل وفتى خلال هذه المداهمات، فيما ضرب عناصر الجيش الرجال والنساء وأهانوهم وسرقوا المال وسواه من الممتلكات من المنازل. كما ألقى الجيش القبض على فتيان لا تتعدى أعمارهم 13 عاماً ورجال في السبعينيات من العمر. وفي إحدى الحالات، اعتقل الجيش الوطني الليبي فتىً يبلغ من العمر 13 عاماً كان جرى احتجازه لإجبار أسرته على تسليم شقيقه الأكبر، الذي كان يُشتبه بأنه مقاتل في صفوف سرايا الدفاع عن بنغازي. واحتُجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي، وقالت أسر عديدة إنها لا تملك أي معلومات عن أماكن وجود أقاربها من الذكور الذين تمَّ اعتقالهم. وتلقينا تقارير تفيد بأن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لأعمال تعذيب وتهديد.

نشعر بقلق بالغ من أن التصعيد في عمليات القتال والغارات الجوية من قبل الجيش الوطني الليبي قد يستمر في الأيام المقبلة، ما يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المدنيين. ونحث كل أطراف النزاع على الاحترام التام لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وعلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الممكنة لضمان عدم تضرر المدنيين ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية. كما نحث جميع الذين يتمتعون بالنفوذ على العمل من أجل تهدئة الوضع.

انتهى

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
رافينا شمداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org )أو ليز ثروسيل ( +41 22 917 9466/ ethrossell@ohchr.org ) أو روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights