dcsimg


Header image for news printout

زيد يدعو فنزويلا إلى المحافظة على الفصل بين السلطات

جنيف (31 آذار/مارس 2017) – أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي زيد رعد الحسين عن قلقه البالغ إزاء حكم أصدرته المحكمة العليا في فنزويلا يتيح لها انتزاع الصلاحيات التشريعية من الجمعية الوطنية. وقال "أناشد المحكمة العليا بقوة أن تعيد النظر في قرارها. فالفصل بين السلطات أمر ضروري من أجل تفعيل الديمقراطية، وترك المساحات الديمقراطية متاحة أمر ضروري من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان". أضاف "يحق للمواطنين الفنزويليين المشاركة في الشؤون العامة من خلال ممثليهم المختارين بحرية، مثلما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية*، الذي صادقت عليه فنزويلا"، مشيراً إلى أن النواب المنتخبين بحسب الأصول يجب أن يكونوا قادرين أيضاً على ممارسة الصلاحيات الممنوحة إليهم بموجب الدستور الفنزويلي".

وكانت المحكمة العليا أصدرت حكماً في 29 آذار/مارس مفاده أن الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة أهانت المحكمة، وأنه طالما استمر الحال على ما هو عليه، فإن المحكمة ستمارس صلاحيات برلمانية مباشرة. كما أشار المفوض السامي إلى أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات مدنية واقتصادية وعسكرية وجنائية وإدارية وسياسية وقضائية واجتماعية، وذلك من أجل تفادي ما سمِّي "بحالة اضطرابات".

المفوض السامي الذي أعرب عن قلق متزايد إزاء غياب استقلالية سيادة القانون الوطني في المؤسسات في فنزويلا، دعا الحكومة أيضاً إلى ضمان حقوق الأشخاص في ما يتعلق بحرية التجمع السلمي وحرية التعبير. وقال زيد "إن القيود المستمرة التي تعيق حرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي لا تبعث على قلق عميق فحسب، بل تؤدي إلى نتيجة عكسية في بلد مستقطب إلى حدٍّ كبير يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية". أضاف "يجب الإفادة من احترام حقوق الإنسان كأرضية مشتركة لمعالجة النقص الحاصل في الغذاء والأدوية والارتفاع الحاد في الأسعار الذي يسفر عن معاناة يومية للعديد من الفنزويليين".

وأشار المفوض السامي إلى الالتزام الإقليمي من قبل منظمة الدول الأمريكية بشأن الوضع في فنزويلا، وحث كل الدول الأعضاء في المنظمة على ضمان أن تؤخذ المخاوف المعنية بحقوق الإنسان بالاعتبار خلال مباحثاتها.

انتهى

*المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: :
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

للحصول على مزيد من المعلومات ولطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كولفيل (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) أو رافينا شامداساني (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights