dcsimg


Header image for news printout

جمهورية الكونغو الديمقراطية: اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية وعمليات قتل في إقليم كاساي، بحسب زيد

جنيف (19 نيسان/أبريل 2017) – أكد محققو الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجود ما لا يقل عن 17 مقبرة جماعية إضافية في إقليم كاساي الأوسط، الذي شكل ساحة لاشتباكات تدور بين جنود وأعضاء في ميليشيا محلية معروفة باسم كاموينا نسابو، ليرتفع بذلك إلى 40 إجمالي عدد المقابر الجماعية التي وثقتها الأمم المتحدة في إقليم كاساي الأوسط وإقليم كاساي الشرقي منذ آب/أغسطس 2016.

وتأكد وجود مقابر إضافية أثناء بعثة تحقيق قام بها موظفون من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وشرطة الأمم المتحدة إلى مركز كاساي المركزي بين 5 و7 نيسان/أبريل. وعُثر على خمس عشرة من المقابر الجماعية في مقبرة في بلدة تشيمبولو وعلى المقبرتين الجماعيتين الإضافيتين في محلة تشينكي. وجمع فريق الأمم المتحدة معلومات مفادها أن جنوداً من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حفروا المقابر، بعد الاشتباك مع عناصر يفترض أنهم ينتمون إلى ميليشيا كاموينا نسابو بين 26 و28 آذار/مارس. وأفيد عن قتل الجنود بنتيجة هذه الاشتباكات 74 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 30 طفلاً.

وقام فريق الأمم المتحدة أيضاً بزيارة مدينة كانانغا بهدف جمع معلومات بشأن مزاعم الإساءات والانتهاكات الحاصلة هناك. وبين 28 و30 آذار/مارس، أفيد أن جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية قتلوا 40 شخصاً على الأقل، بما في ذلك 11 طفلاً و12 امرأة، في بلدة مغانزا في كانانغا، وجرحوا ما لا يقل عن 21 شخصاً آخرين. وقيل إن معظم الضحايا قتلوا في منازلهم فيما كان الجنود يقومون بمداهمات بحثاً عن أعضاء في الميليشيا. وتوفي إثنان من الضحايا في المستشفى، في حين أفيد أن 38 ضحية من الضحايا الباقين دفنوا على يد السكان المحليين في ثلاث مقابر جماعية. كما أفيد أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية دفنت عدداً غير معلوم من الجثث في أربع مقابر جماعية في مقبرة نغانزا.  

كذلك، تلقى الموظفون من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تقارير تفيد أن ما لا يقل عن امرأتين وثلاث فتيات جرى اغتصابهن من قبل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال العملية نفسها في نغانزا. ووردت مزاعم أن قوات الدفاع والأمن أوقفت واحتجزت 27 شخصاً، بما في ذلك عشرة فتية وفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً. واستمع محققو الأمم المتحدة، الذين قاموا أيضاً بزيارة بلدة كاتوكا في كانانغا، إلى تقارير تفيد أنه أثناء عمليات بحث نفذها ضباط من الشرطة الوطنية الكونغولية في 28 آذار/مارس، قُتل رجل عمره 23 عاماً وصبي عمره 17 عاماً وطفل عمره شهر واحد. وأُفيد فريق الأمم المتحدة أن طفلاً جُرح على نحو مميت بعد أن سحقه ضباط الشرطة وهم يفتشون المنزل.  

واتهمت ميليشيا كاموينا نسابو، التي تؤيد زعيماً قبلياً قتله الجيش في 12 آب/أغسطس الماضي، بتجنيد مئات الأطفال في صفوفها، وباستهداف موظفي الحكومة ورموزها، بما في ذلك مقرات حكومية ومدارس ومستشفيات ومراكز للشرطة، بالإضافة إلى الكنائس. ومن الأمثلة على أعمال العنف هذه ما حصل في 30 آذار/مارس حين سرت مزاعم بأن نحو 30 رجلاً من ميليشيا كاموينا نسابو هاجموا كنيسة رعية سان جان دو ماسويكا في منطقة لويزا، حيث أساؤوا معاملة ما لا يقل عن ثلاث راهبات وكاهن، مهددين إياهم بالقتل. فضلاً عن ذلك، أفيد عن اختطاف الكاهن وإحدى الراهبات من ثم إطلاق سراحهما في اليوم التالي بعد دفع فدية مالية. وقام رجال رجال الميليشيا بتخريب الكنيسة وتكسير الأبواب والنوافذ وحرق سترات الكاهن المخصصة للقداس.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين "يؤكد اكتشاف المزيد من المقابر الجماعية والتقارير بشأن أعمال العنف والإساءات المستمرة على الرعب الذي انتشر في إقليم كاساي على مدى الشهور التسعة الماضية". أضاف "من الضروري حتماً أن تتخذ حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية خطوات مجدية، وهو ما لم تفعله حتى تاريخه، لضمان إجراء تحقيق فوري وشفاف ومستقل لتبيان الحقائق والظروف للمزاعم بشأن الانتهاكات والإساءات في مجال حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف وسواها من انتهاكات العدالة. وقد قدم مكتبنا المساعدة في إجراء مثل هذا التحقيق الموثوق. ونحن نكرر مجدداً مطلبنا بالدخول إلى كل مواقع المقابر الجماعية، فضلاً عن بلوغ جميع الشهود، بما في ذلك هؤلاء المعتقلين، والحصول على غير ذلك من المعلومات الضرورية لتحديد المسؤولية على كل المستويات".  

وتابع المفوض السامي "يؤكد حجم العنف وطبيعته أكثر فأكثر على ضرورة رصد الوضع عن كثب. وفي حال لم يتم إجراء تحقيق وطني فعال، فإنني لن أتردد في حث المجتمع الدولي على دعم إجراء تحقيق من قبل آلية دولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، التي ذكَّرت أخيراً سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بمسؤوليتها الرئيسية بموجب نظام روما الأساسي للتحقيق والمقاضاة في ما يتعلق بكل أعمال العنف المزعومة في إقليم كاساي". 

انتهى

لمزيد من المعلومات والإجابة على استفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بــ:
روبرت كورفيل (+41 22 917 97 67 /
rcolville@ohchr.org) أو ليز ثروسيل (+41 22 917 94 66 / ethrossell@ohchr.org)

تابعونا وشاركوا أخبارنا على تويتر @UNHumanRights وفايسبوك unitednationshumanrights