dcsimg



المهاجرون في مواجهة إقفال الحدود والاستبعاد وسط عدائية متنامية


لقد فرَّ الولدان، اللذان يبلغان من العمر 12 و13 عاماً، هرباً من أفغانستان من دون أسرتيهما وصمدا في الرحلة وصولاً إلى أوروبا، مسافرين بأنفسهما عبر إيران وتركيا وبلغاريا، قبل أن يصلا إلى صربيا. هناك حاولا عبور الحدود إلى المجر، لكنهما أرغما على الرجوع من قبل حراس الحدود وتمَّ إرسالهما إلى مركز للاجئين في بلغراد. وعلى مدى شهرين، قاما بأكثر من محاولة فاشلة لعبور الحدود، أملاً بدخول ألمانيا. وفي أحد الأيام، غادرا مركز اللاجئين ولم يعودا إليه أبداً، إذ قاما بالانضمام إلى آلاف المهاجرين من الأطفال الذين أخذوا على عاتقهم السفر في أرض غريبة.

إنها لقصة رائجة، وفق فلادا ساهوفيتش، وهو باحث في مركز بلغراد لحقوق الإنسان، يقدم المساعدة القانونية لطالبي اللجوء في صربيا. يقول "لقد تخطى الولدان إجراءات اللجوء واختفيا. وفي ظل التشدد المفروض على الحدود في كل مكان، نشعر بقلق من أن المزيد من الأطفال سيلجأون إلى طرق أكثر خطورة من شأنها أن تعرضهم للخطر وسوء المعاملة".

واستنكر مركز بلغراد لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع منظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة العفو الدولية وغيرهما من المجموعات غير الحكومية التنامي الحاصل في السياسات الصارمة التي تفرضها الدول بحق المهاجرين الذين باتوا القاعدة في العديد من الدول. في المجر، يدعو أيضاً قانون جديد تمَّ سنُّه لإجازة اعتقال المهاجرين في المخيمات على طول حدودها الجنوبية مع صربيا إلى معاملة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً معاملة البالغين، من دون إخضاعهم بعد الآن لتدابير خاصة معنية بحماية الأطفال.

"يمتلك الأطفال المهاجرون، خصوصاً، احتياجات خاصة وهم يواجهون مخاطر عالية من سوء المعاملة والعنف والاستغلال طوال رحلة الهجرة وفي الدول المقصودة"، هذا ما نُقل إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أثناء جلسة تحاور عقدت أخيراً في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس.

ويشكل التشدد في ضبط الحدود وزيادة القيود على تنقل المهاجرين مخاطر متنامية على المهاجرين من كل الأعمار، ما يدفعهم إلى اللجوء إلى قنوات هجرة خطرة بحثاً عن السلامة والأمن وعن فرصة بناء حياة جديدة. وعلى مدى العامين الماضيين، لاقى أكثر من 9,000 شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة. أما الذين نجوا من المغبة الخطرة لعبور البحر، فهم يجدون أن رحلتهم تعرقلت بفعل إقفال الحدود واحتدمت نتيجة القيود المفروضة في مجال الهجرة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تبنَّت أخيراً توصيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل "مضاعفة عمليات إعادة" المهاجرين غير الشرعيين الذين تمَّ رفض طلباتهم باللجوء. وقال الخبراء المعنيون بحقوق الإنسان إن تدابير جديدة هدفت إلى تنظيم إجراءات العودة كانت "تصوراً خاطئاً" لحلِّ تحديات الهجرة في أوروبا. وقام الخبراء بحثِّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على البحث عن تدابير بديلة من شأنها أن تحفظ حقوق الإنسان للمهاجرين على نحو أفضل.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان مشترك مع وكالات الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق المهاجرين "نشعر بقلق من أن خطة المفوضية الأوروبية تشجع الدول الأعضاء على القيام ̓بعمليات إعادة سريعةʻ للأشخاص في ظل تدابير وقائية مخففة ومن خلال ازدياد استخدام الاعتقال". وقد أعلنت المجر أخيراً تركيب 324 وحدة من وحدات حاويات الشحن في مخيمين للاعتقال على طول حدودها الجنوبية مع صربيا. وقالت وزارة الداخلية المجرية إن شرطة الحدود ستبدأ في المخيمات باعتقال كل المهاجرين الذين يحاولون الدخول إلى المجر، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق أن دخلوا البلاد، فيما ينتظرون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم. ويهدف التشريع الجديد إلى "منع المهاجرين ممن يتصفون بوضع ملتبس من التنقل بحرية في كل أرجاء أراضي البلاد والاتحاد الأوروبي"، بحسب وزارة الداخلية.

وفي خطابه السنوي الذي ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان، هاجم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بعنف "عدم المبالاة الباردة" التي يبديها بعض القادة السياسيين إزاء مصير المهاجرين. وخاطب زيد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أثناء اجتماعهم الأخير في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس قائلاً "أكرر مجدداً أهمية الالتزام بمبدأ قوامه أنه لا يجب إعادة الأشخاص إلى بلدانهم التي يواجهون فيها التعذيب أو الاضطهاد أو التهديدات لحياتهم".

شعبوية كراهية الأجانب إلى تفاقم

في جلسة تحاور المجلس المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين، أيَّدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن حقوق المهاجرين دعوة المفوض السامي للدول الأعضاء من أجل دعم تطوير اتفاق عالمي حول الهجرة لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين خلال كل مراحل طريق الهجرة. وحثَّت هذه المنظمات الدول الأعضاء على تعزيز سبل الحماية المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في خضم تنامي شعبوية كراهية الأجانب التي تستهدف المهاجرين من جماعات عرقية ودينية محددة.

وقالت مونامي موليك من الائتلاف العالمي المعني بالمهاجرين "في سياق تنامي كراهية الأجانب في الخطابات والسياسات، بات المهاجرون أكثر فأكثر كبش محرقة لعمليات انتقالية اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة في العديد من المجتمعات المستضيفة". وفي الولايات المتحدة، يأتي أمر تنفيذي يهدف إلى حظر دخول المسافرين من دول عدة ذات غالبية مسلمة عقب إعلان جديد للإدارة عن خطط لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية للبلاد. ويتضمن التشدد في ضوابط الهجرة تدابير جديدة لاعتقال مهاجرين غير مسجلين والاستعجال في إعادتهم وتكثيف الدوريات عبر الحدود بهدف حصر دفق الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة من المكسيك.

وقالت موليك "يواجه المهاجرون اليوم أزمة في مجال حقوق الإنسان في كل مراحل رحلة الهجرة – في أماكنهم الأصلية، في الترانزيت وعلى الحدود، في الأماكن المقصودة وغالباً فور العودة". وكان مجلس حقوق الإنسان أخذ بالاعتبار تقريراً حديثاً للمفوض السامي يحدد المبادىء والإرشادات التي وضعها الفريق العالمي المعني بالهجرة للدفاع عن حقوق الإنسان للمهاجرين، بما في ذلك التدابير البديلة لاعتقال المهاجرين وزيادة التدابير الوقائية لحقوق المهاجرين خلال خضوعهم لتدابير الفرز. وأعرب عدد من الدول الأعضاء في المجلس عن دعمه لمبادىء وإرشادات الفريق العالمي المعني بالهجرة، مشددين على دور مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعزيز تطوير اتفاق عالمي قائم على الحقوق حول الهجرة بأمان وعلى نحو منهجي ونظامي.

انضموا إلى حملتنا ̓قم ودافع عن حق إنسانʻ لمكافحة كراهية الأجانب والمفاهيم السلبية بشأن المهاجرين – شاركوا قصتكم عن كيفية قيامكم بالدفاع عن حقوق المهاجرين على العنوان الإلكتروني التالي:
http://www.standup4humanrights.org/ar/take-action.html

أنظر أيضاً