dcsimg
English Site French Site Spanish Site Russian Site Arabic Site Chinese Site OHCHR header
Make a donation to OHCHR


Header image for news printout



عربي | English | Français

السلطات الجزائرية على أن تغتنم هذه الفرصة الفريدة من نوعها التي توفرها الانتخابات التشريعية المقبلة للتأكد من أن الإجراءات  القانونية  الجديدة المنظمة للجمعيات ولمنظمات المجتمع المدني، و المعتمدة ابتداء من نهاية سنة 2011 ، تلبي بصفة واضحة و كافية لكل متطلبات القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان. 

"  يجب أن ت
ستجيب الانتخابات التشريعية، المقرر إجراءها يوم الخميس 10 ماي  2012 لمطالب للمجتمع المدني المشروعة وأن تدعم حرية تنظم  الجمعيات"، وأشار  السيد كياي مبينا. "في حين  أن الربيع العربي  قد خلص  المجتمع المدني من كل أنواع التضييق، فمن المؤسف جدا أن تنفرد  الجزائر  بالتراجع  إلى الوراء في ما يتعلق بحرية  التنظيم الجمعياتي  بفرض حدود   أشد صرامة على مساحات أنشطة الجمعيات أو التضييق على منابع حصولها  على التمويل. "

وأعرب خبير حقوق الإنسان عن بالغ قلقه تجاه العديد من أحكام القانون 12-06 المتعلقة بالجمعيات المصادق علي في ديسمبر 2011، التي تفرض ضوابط وقيود جديدة حول إنشاء الجمعيات وحصولها على التمويل .


فبموجب هذا  القانون الجديد،  فإن تشكيل  أي جمعية يستوجب الحصول على موافقة مسبقة من قبل السلطات،و التي لها الآن كل الصلاحيات لرفض تسجيل المطالب  دون اللجوء  إلى القضاء، كما كان الحال في السابق. و في هذا الصدد أشار السيد كياي " أن هذه  الوضعية تمثل انتكاسة بالنسبة لقانون 90-31 (1990) الذي كان صارما في توجهه و مما يثير المزيد من الأسئلة  أن هذا القانون  يدعو إلى عقوبة
قد يواجه أحكاما بالسجن تصل إلى ستة أشهر وبغرامة لكل من يشارك في جمعية غير مسجلة و غير مرخص لها أو وقع حلها أو تعليق نشاطها."

و القانون الجديد يقضي بأن أهداف أنشطة هذه  الجمعيات يجب ألاّ تتعارض مع "القيم الوطنية"، وأن أي "تدخل لها في الشؤون الداخلية للبلاد" تؤدي حتما إلى تعليق أنشطة  الجمعية أو حلها


و ضمن ذكره للمخاوف التي صرحت بها المفوضية  السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيانها  الصادر في 25 ابريل 2012، شدد السيد كياي  على أن "هذه الإجراءات غامضة بشكل خاص، و تخضع لتأويلات تعسفية. . لأنها تعتبر في حد ذاتها ضربة خطيرة لحق التمتع بحرية تكوين الجمعيات "وأضاف:" أن الجمعيات تمثل وسيلة ذات أهمية توفر للشعوب الحق في التعبير عن تطلعاتها.  كما أنها تجعل الشعوب قادرة و مسؤولة في الآن نفسه مسؤولية أخلاقية، عند اهتمامها  بالسياسة الداخلية لبلدانها ".


ونبه المقرر الخاص إلى التضييق المفروض تجاه حصول هذه الجمعيات على التمويل الأجنبي. فقد وقع الحظر على الجمعيات في الجزائر من تلقي أي دعم  مالي من أي مفوضيات دبلوماسية ومنظمات غير الحكومية "، وبصرف النظر عن العلاقات التعاونية المقررة حسب الأصول."

"و مما يخشى  أن تستخدم مثل هذه الإجراءات لإعاقة عمل الجمعيات، ولا سيما تلك التي تدافع عن قضايا حقوق الإنسان في الجزائر"، قال السيد كياي. "لذلك لا  ينبغي التضييق على إمكانية  الحصول على التمويل  بمثل هذه  الصرامة.

 و قد حث المقرر الخاص السلطات الجزائرية  على أخذ هذه المخاوف التي تطرحها المنظمات غير الحكومية  بعين الاعتبار خاصة المتعلقة بهذا القانون  ، ودعا الأحزاب السياسية المترشحة للانتخابات التشريعية  أن تلتزم بإعادة النظر في قانون الجمعيات.

و ختاما لتصريحاته قال السيد كياي:

"كان بودي أن أدعا دعوة رسمية للقيام بزيارة إلى الجزائر، وأنا أتطلع إلى رد فعل إيجابي على هذا الطلب. أنا على استعداد لتقديم أي دعم وتعاون تقني
ضروري يضمن تطبيق قانون الجمعيات وتنفيذه حسب معايير القانون الدولي"

وعين السيد ماينا كياي (كينيا) المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من قبل مجلس حقوق الإنسان في مايو 2011، لفترة مبدئية مدتها ثلاث سنوات. كمقرر خاص، هو مستقل عن أي حكومة أو منظمة، ويعمل كفرد. مزيد من المعلومات، تسجيل الدخول إلى:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx

 

لمزيد من المعلومات والاستفسارات من وسائل الإعلام، الرجاء الاتصال بالسيد بول بلاناس

(+41 22 917 9657 / pplanas@ohchr.org)

freeassembly@ohchr.org أو الكتابة إلى

للاستفسارات وسائل الاعلام المتعلقة بغيرهم من الخبراء المستقلين للأمم المتحدة، الرجاء الاتصال بالسيدايقزفي سيلايا، مكتب الصحافة- حقوق الإنسان للأمم المتحدة

حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تابعونا على وسائل الإعلام الاجتماعية

Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights

Twitter: http://twitter.com/UNrightswire

Google + gplus.to / unitednationshumanrights

YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR

 

للانضمام إلينا للحديث عن حقوق الإنسان في ريو +20                  # RightsRio