مقدمة
إن توافر سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي مسألة هامة للعيش في حياة كريمة ودعم حقوق الإنسان.
وتتطلب الحقوق في المياه والصرف الصحي أن تكون هذه الخدمات متاحة ومتيسرة وآمنة ومقبولة وميسورة للجميع وبدون تمييز. وهذه العناصر مترابطة بوضوح. وفي حين أن النفاذ إلى الماء قد يكون مضمونا من الناحية النظرية، فإنه إذا ما كان باهظ التكلفة جدا، فلن يكون للناس لهم في الحقيقة نفاذ إليه. ولن تستخدم النساء مرافق التصحاح التي لم تتم صيانتها أو التي ليست منفصلة بحسب نوع الجنس. وتوافر صنبور يوصل مياه غير آمنة لا يحسن من نفاذ المرء إلى الماء. وتتطلب حقوق الإنسان تفهما كليا للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي.
وتتطلب الحقوق في المياه والصرف الصحي كذلك تركيزا جليا على أكثر الفئات حرمانا وتهميشا، علاوة على التأكيد على المشاركة والتمكين والمساءلة والشفافية. وقد أنشئت ولاية المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدراسة هذه القضايا البالغة الأهمية وتقديم توصيات إلى الحكومات وإلى الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين. وعينت السيدة كاترينا دو ألبوكويركي في هذا المنصب في أيلول/ سبتمبر 2008 وبدأت عملها بشأن الولاية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008.