المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان – برنامج حقوق الإنسان لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السياق الإقليمي لحقوق الإنسان

أدى بروز عصر جديد من الانفتاح المتزايد في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى حفز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مواءمة عملها في الإقليم بالنظر إلى الفرص والتحديات القائمة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. لقد كان الافتقاد إلى الحريات والعدالة الاجتماعية والمشاركة الديمقراطية عاملا مركزيا في الانتفاضات التي شوهدت منذ أواخر عام 2010. وقد وصلت الاحتجاجات في العديد من البلدان إلى ذروتها برحيل قيادات طويلة الأمد. وهذه البلدان منخرطة حاليا في إصلاحات سياسية وقانونية ومؤسسية بعيدة المدى وواعدة. وقد شوهدت احتجاجات صغيرة النطاق في أماكن أخرى تطالب بتغيير سياسي وتحسين الظروف الاجتماعية- السياسية. كما تأثرت المنطقة بنزاعات/ صراعات طويلة الأمد، مثل النزاع الإسرائيلي- الفسطيني. وعلاوة على ذلك، يواجه عدد له شأنه من المهاجرين وعديمي الجنسية تمييزا في الكثير من البلدان.والتمييز ضد المرأة أحد الشواغل الطويلة الأمد والملحة. وعدم المساواة في كافة أنحاء المنطقة، من حيث حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، تتطلب استجابات فعالة. وفي ضوء تلك الاعتبارات، سيتم تنفيذ استراتيجية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع المراعاة الواجبة لحالة حقوق الإنسان المخصوصة والحاجات في كل سياق وطني بعينه.

الاستراتيجية

ستركز المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على مدار السنوات الخمسة التالية على الأولويات الجامعة التالية:

1. حماية المدنيين من خلال الرصد والإبلاغ؛
2. وتنمية قدرات المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان؛
3. وتعميم حقوق الإنسان في كافة الشراكات مع آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية؛
4. وأعمال الدعوة والاتصالات الجماهيرية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 وفي إطار هذه الأولويات الجامعة، سيكرس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهودا خاصة بشأن:

1. العدالة الاجتماعية والمساءلة وسيادة القانون:إن أوجه النقص في الديمقراطية بمثابة تحديات رئيسية سيستمر العمل على التصدي لها في الخمس سنوات القادمة، وبخاصة من خلال الشراكة مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والفعاليات الوطنية. إن التحول إلى نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون في خطر ما لم تعالج الحكومات الجديدة انتهاكات الماضي وتشرع في إصلاحات مؤسسية وقانونية. وستعمل المشاورات الوطنية الجامعة والصادقة على إثراء تلك الجهود بالمعلومات. وستعطى الأولوية للتحقيقات في الانتهاكات التي وقعت في الماضي بهدف كفالة المساءلة المجدية لمن كانوا مسؤولين عنها، وللبحث عن الحقيقة، وتعويض من تضرروا. وستعطي الإصلاحات المؤسسية الأولوية لقطاعي الأمن والعدالة. وستشمل الإصلاحات القانونية نسخ أحكام مصفوفة من القوانين التي تقيد حرية التعبير والتنظيم والتجمع، والتي تميز ضد المرأة والجماعات المستضعفة، بما فيها الأقليات، أو تعجز عن حمايتهم. وقد تشمل أيضا تحديد تأثير حقوق الإنسان على الفساد والاستجابة له.
   
   
2. النزاع وانعدام الأمن: إن النزاعات المسلحة وإنعدام الأمن، مقترنة بانتهاكات الحق في الحياة والسلامة البدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال تؤثر على البلدان في كافة أنحاء الإقليم. والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان شائعة، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكثيرا ما يكون المدنيون هم الضحايا الرئيسيون. وكثيرا ما يستهدف الصحفيون والمسؤولون الحكوميون والمدافعون عن حقوق الإنسان وجماعات الأقليات الإثنية والدينية، والمشردون واللاجئون. وفي بعض السياقات، يتفشى العنف القائم على نوع الجنس.
   
   
3. التمييز وعدم المساواة بين الجنسين: ومن التحديات الأخرى ذات الأولوية وضع المرأة في الإقليم، حيث لا يزال التمييز منصوصا عليه في القانون في كثير من الأحيان ويقترف من خلال القيم التقليدية والشركاء الاجتماعيين. وفي نفس الوقت، قامت النساء والشباب بدور هام في الاحتجاجات، ويتمثل التحدي الآن في كفالة ترجمة ذلك إلى مشاركة حقيقية في الشؤون العامة تكفل التمثيل في عمليات صنع القرارات. وتعمل الطائفية والانقسامات الاجتماعية على تقسيم المجتمعات بشكل متزايد وهو ما يجعل العمل الرامي إلى التصدي للتمييز أكثر أهمية. ولا تزال حقوق المنتمين إلى أقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الجماعات المعرضة للتضرر من التمييز الحاد في الإقليم قضايا تثير الانشغال. وحقوق غير المواطنين، بما فيهم اللاجئون وعديمو الجنسية والعمال المهاجرون مسألة تثير الانشغال الجدي في العديد من البلدان في كافة أنحاء الإقليم. وستعمل المفوضية على تشجيع ودعم مبادارت حماية مخصوصة للجماعات في إطار الشبكات القانونية الوطنية وبما يتفق مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان. 
   
   
4. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الأسباب الجذرية للاضطرابات الجارية متصلة عن كثب بالتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تتصف بها الكثير من النظم الحاكمة والاجتماعية في الإقليم. واستجابة لذلك، حثت المفوضية على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأطر القانونية، بما في ذلك الدساتير الجديدة. وستسعى المفوضية إلى كفالة بناء النظم الجديدة على تفهم بأنه يجب على السلطات فيما يتعلق بالحقوق في العمل والتعليم والضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والمياه والإسكان اللائق والصحة، أن " 1) تقيم حالة التمتع بالحقوق الوثيقة الصلة؛ 2) وتتخذ إجراءات ملموسة على الفور في الحالات التي يعوق فيها التمييز دون التمتع بالحقوق الوثيقة الصلة أو حيثما تحجب المستويات الأساسية الدنيا للتمتع بالحقوق الوثيقة الصلة، 3) وصياغة استراتيجيات وخطط تتضمن مؤشرات وأهداف محددة زمنيا تعتمد القوانين والسياسات الضرورية وتستخدم الحد الأقصى من الموارد المتاحة لإعمال تلك الحقوق بالكامل، 4) وتضع موضع التنفيذ آليات لرصد التقدم المحقق بانتظام، 5) وتنشئ آليات تظلم يستطيع الناس من خلالها أن يلتمسوا الإنصاف في حالة انتهاك حقوقهم. وتتراوح نقطة البداية بالنسبة للمفوضية بين التركيز على حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة والتصدي لمبادئ شاملة بشأن عدم التمييز والمساواة بين الجنسين أو إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عميات وسياسات وتشريعات وممارسات التخطيط الوطنية القائمة.