التعاون التقني




التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان

تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2014أكدت الأمم المتحدة، منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أهمية كفالة حماية حقوق الإنسان بموجب حكم القانون ووجهت برامجها صوب النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها حول العالم. وبناءً عليه، انشغل برنامج الأمم المتحدة للتعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان منذ عام 1955 بمساعدة الدول، بناءً على طلبها، في بناء وتدعيم الهياكل الوطنية التي لها تأثير مباشر على التقيد العام بحقوق الإنسان والمحافظة على سيادة القانون. ويأتي تحسين الحياة اليومية للأشخاص وضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب في صلب التعاون التقني الذي تقدمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وتشكل خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع أهدافها المحددة لعام 2030، خطة مدعومة من كل الحكومات بهدف تحقيق تقدم ملموس للغاية في إنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص. ويعتبر برنامج التعاون التقني في مجال حقوق الإنسان آلية مهمة لدعم الدول في هذا المسعى.

ما هو التعاون التقني؟

"التعاون التقني الفعال هو أحد الأساسيات الرامية إلى المنع. منع المعاناة؛ ومنع التمييز والتهميش؛ ومنع النزاع"، وفق المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ويشكل التعاون التقني مكوناً مهماً ضمن برنامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان الرامي إلى دعم الدول في جهودها من أجل تشجيع وحماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتقدم المفوضية من خلال التعاون التقني والخدمات الاستشارية مساعدة عملية من أجل بناء الهياكل الوطنية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان. ويتم تمويل هذه المساعدة من خلال الميزانية العادية ومن خلال التبرعات الطوعية لصالح المفوضية.

ويأتي برنامج التعاون التقني ضمن إطار أولويات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونتائجها المتوقعة واستراتيجياتها. وهو يتلقى المعلومات من قبل سبعة مكونات يحدِّدها مجلس الأمناء التابع لصندوق الأمم المتحدة للتبرعات من أجل التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان من أجل التعاون التقني الفعال:

  • عدم قابلية التجزئة لكل الحقوق/الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية
    أهمية ترسيخ التعاون التقني ضمن الطابع العالمي وعدم قابلية التجزئة لكل حقوق الإنسان (الحقوق المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية)، بما في ذلك النواحي المتعلقة بالحماية والتشجيع.
  • دعم الأطر والمؤسسات الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان
    أهمية حاسمة لبناء وتعزيز الأطر والمؤسسات في ميدان حقوق الإنسان من خلال التعاون التقني والخدمات الاستشارية.
  • متابعة توصيات الآليات المعنية بحقوق الإنسان
    ينبغي تقديم التعاون التقني من أجل دعم تنفيذ توصيات الآليات المعنية بحقوق الإنسان ومتابعتها، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل.
  • أهداف التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030
    على التعاون التقني الفعال في مجال حقوق الإنسان أن يعكس أهداف التنمية الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأن يقدم معلومات في هذا الشأن.
  • الشراكات مع كل الكيانات في الميدان
    أهمية الشراكات مع كل الكيانات في الميدان.
  • المشاركة  
    الحاجة إلى برامج التعاون التقني لضمان أوسع مشاركة ممكنة لكل عناصر الجمعيات الوطنية.
  • إدماج حقوق الإنسان في برامج الأمم المتحدة وعملياتها في كل بلد ومنطقة
    لكي يكون التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان فعالاً، ينبغي إدماجه في عمل كل برامج الأمم المتحدة وعملياتها في كل بلد ومنطقة.

وتأتي هذه المساعدة على شكل خدمات استشارية من قبل الخبراء ودورات تدريبية وحلقات عمل وندوات وزمالات وتبرعات وتوفير معلومات ووثائق وتقييم للاحتياجات المحلية في مجال حقوق الإنسان. ويقوم البرنامج على التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وتتضمن مكونات البرنامج، على سبيل المثال، توفير المشورة القانونية في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان بهدف إدماجها في السياسات والممارسات؛ وتسهيل تعلم الخبرات وفهمها ونقلها ومشاركتها في سبيل تحقيق وتشجيع حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية؛ وتقديم برامج تعليم في مجال حقوق الإنسان من أجل تشجيع الثقافة في مجال حقوق الإنسان؛ وزيادة التوعية بحقوق الإنسان؛ والتواصل بشأن البرامج والشراكات الناجحة؛ وتسهيل الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ودعم إشراك الآليات الدولية لحقوق الإنسان وحسن سير عملها.

المشاريع
التمويل
التقارير والخبرات

مجلس حقوق الإنسان، البند 10