المناقشات العامة

 

 
المشاركة في أعمال اللجنة
الاتصال
وسائط الإعلام

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

أساليب العمل


أولاً – مقدمة

...

ثانياً – المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف

لاحظت اللجنة أن بعض التقارير التي قدمت في بداية العملية كانت موجزة وعامة الى حد رأت معه اللجنة ضرورة وضع مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومضمون التقارير. وكان الغرض من هذه المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بتقارير الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (CCPR/C/66/GUI/Rev.2) ضمان تقديم التقارير بشكل موحد، وتمكين اللجنة والدول الأطراف من الحصول على صورة كاملة للوضع في كل دولة فيما يتعلق بإعمال الحقوق المشار اليها في العهد.

وتنص هذه المبادئ التوجيهية على إعداد تقارير أولية شاملة على أساس تناول كل مادة على حدة، وتقارير دورية مركزة تتمشى أساساً مع الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير السابق للدولة الطرف المعنية. ولا ضرورة لقيام الدول الأطراف بتقديم معلومات في تقاريرها الدورية عن كل مادة من مواد العهد، وإنما فقط عن الأحكام التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية والمواد التي حدثت تطورات هامة بشأنها منذ تقديم التقرير السابق. (1)

وعلى الرغم من المبادئ التوجيهية، ما زالت بعض التقارير شديدة الإيجاز والتعميم بحيث لا تفـي بالالتزامات المتعلقة بتقـديم التقارير والمنصوص عليها في المادة 40. وحتى التقارير التي كانت من ناحية الشكل متوافقة بوجه عام مع المبادئ التوجيهية، كانت ناقصة من ناحية الجوهر. وفي هذه الحالات، يمكن أن تمنح اللجنة الدولة الطرف، أثناء النظر في التقرير، إمكانية تكملة هذه المعلومات في غضون مهلة زمنية محددة.(2)

ثالثاً – نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف

حالما تصدق الدولة الطرف على العهد، ينبغي أن تقدم، بعد سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة لها، تقريرها الأولي إلى اللجنة. وفيما يتعلق بالتقارير الدورية، فإن مكتب اللجنة هو الذي يقرر، في نهاية الدورة التي يجري فيها النظر في تقرير الدولة الطرف، عدد السنوات التي ينبغي بعدها أن تقدم الدولة الطرف تقريرها التالي. والقاعدة العامة (منذ أن بدأ هذا النظام قبل عامين) هي أنه ينبغي للدول الأطراف تقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة كل أربعة أعوام. بيد أن المكتب يمكنه أن يزيد أو يخفض بعام واحد فترة الأعوام الأربعة هذه تبعاً لمستوى امتثال الدولة الطرف لأحكام العهد (3)

واللجنة ليست لديها قواعد بشأن عدد التقارير التي يتعين النظر فيها في كل دورة، ولكن هذا العدد يمكن أن يتفاوت من أربعة إلى ستة تقارير؛ وخمسة تقارير هي العدد المتوسط للتقارير التي يجري النظر فيها. وتُعطى الأفضلية للتقارير التي تصل مبكراً. وعادة ما لا يُطبَق المعيار الجغرافي عند اختيار التقارير التي يتعين أن تنظر فيها اللجنة.

ألف – الفريق العامل لما قبل الدورة

استعاضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن الفريق العامل المعني بالمادة 40 من العهد بفرق عمل معنية بالتقارير القطرية تجتمع أثناء الجلسة العامة، بدلا من الاجتماع قبلها. والغرض الرئيسي من فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري هو التحديد المسبق للمسائل التي ستشكل محور التركيز الرئيسي للحوار مع ممثلي الدولة مقدمة التقرير. والهدف من ذلك هو تحسين كفاءة المنظومة وتسهيل مهمة ممثلي الدول بتيسير الاضطلاع بأعمال تحضيرية للمناقشة تنطوي على قدر أكبر من التركيز.

ولفرقة العمل المعنية بالتقرير القطري ما بين أربعة وستة أعضاء، يوضع في الاعتبار في اختيارهم الرغبة في وجود توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة. وأحد هؤلاء الأعضاء هو المقرر القطري وهو الشخص المسؤول بشكل عام عن صياغة قائمة القضايا.

وأساليب عمل فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري كما يلي: أولاً، يقدم المقرر القطري مشروع قائمة القضايا المطروحة للمناقشة إلى فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري. وتعتمد فرقة العمل ككل قائمة القضايا فور تقديم الأعضاء ملاحظاتهم. وبعد ذلك، تسند فرقة العمل إلى كل عضو من أعضائها المسؤولية الرئيسية عن عدد معين من المسائل التي تتضمنها قائمة القضايا، وتستند في ذلك بشكل جزئي إلى مجالات الخبرة أو الاهتمامات الخاصة بالعضو المعني. وتحال قائمة القضايا، فور اعتمادها وتحريرها، إلى الدولة الطرف. ويجري منذ عام 1999 اعتماد قوائم القضايا في الدورة التي تسبق دراسة تقرير الدولة، مما يتيح للدول الأطراف فترة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر للإعداد لإجراء المناقشة مع اللجنة. (4)

وفي إطار التحضير لفرقة العمل المعنية بالتقرير القطري، تضع الأمانة تحت تصرف أعضاء الفرقة تحليلاً قطرياً وجميع الوثائق التي تحتوي على معلومات ذات صلة بكل تقرير من التقارير التي يتعين النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين، من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية، إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة إلى الأمانة.

وقد حققت الاستعاضة عن الفريق العامل لما قبل الدورة بفرق عمل معنية بالتقارير القطرية، تجتمع أثناء الجلسة العامة، توفير وقت لفريق عامل لما قبل الدورة معني بالبلاغات لكي يجتمع، لمدة خمسة أيام، قبل كل دورة من دورات اللجنة. ويتألف هذا الفريق العامل من خمسة على الأقل من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة. وهذا الفريق العامل مكلف بمهمة تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن البلاغات المتلقاة بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمساعدة في تناول البلاغات. (5) وتيسر الأمانة أعمال المقررين الخاصين والفريق العامل بالمساعدة في أعمال البحث وفي صياغة العدد المطلوب من التوصيات المتعلقة بالشكاوى الجاهزة لاتخاذ إجراءات بشأنها (من 25 إلى 30 عادة لكل دورة).

باء – الحوار البناء

العرف الذي تسير عليه اللجنة، وفقاً للمادة 68 من نظامها الداخلي، يقضي بأن تنظر في التقارير في وجود ممثلين للدول المقدمة للتقارير. وقد تعاونت جميع الدول التي نظرت اللجنة في تقاريرها بهذه الطريقة مع اللجنة، إلا أن مستويات وخبرات وأعداد الممثلين كانت متفاوتة. وتود اللجنة أن تذكر أنه إذا كان لها أن تتمكن من أداء وظائفها بمقتضى المادة 40 على أنجع وجه ممكن، واذا كان للدولة المقدمة للتقرير أن تفيد من الحوار بأكبر قدر ممكن، فإن من المستصوب أن يكون لممثلي الدول من المكانة والخبرة (والأفضل من الكثرة) ما يمكنهم من الرد على الأسئلة الموجهة اليهم والتعليقات التي تُبدى داخل اللجنة بالنسبة لكل مجموعة المسائل التي يشملها العهد. (6)

وفي بعض الأحيان، أعلنت دول أنها ستحضر أمام اللجنة ولكنها لم تفعل ذلك في الموعد المحدد. وقررت اللجنة أنه يمكنها، إذا قدمت دولة طرف تقريرا ولكنها لم ترسل وفداً إلى اللجنة، أن تخطر الدولة الطرف بالموعد البديل الذي تعتزم فيه أن تنظر في التقرير، أو أن تمضي قدماً في النظر في التقرير في الجلسة التي يكون قد سبق تحديد موعدها. وفي الحالة الأخيرة، تنظر اللجنة في التقرير وتعد ملاحظات ختامية مؤقتة تقدمها إلى الدولة الطرف. وتذكر اللجنة، في تقريرها السنوي، أن هذه الملاحظات الختامية المؤقتة أُعدت ولكن لن يُنشر نصها. (7)

والإجراء التالي يُستخدم عموماً للنظر في تقارير الدول الأطراف: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة، ثم تقديم الردود على المجموعة الأولى من المسائل المدرجة في قائمة القضايا. وتجدر الإشارة إلى أنه يجري تشجيع الدول الأطراف على استخدام قائمة القضايا للإعداد على نحو أفضل لإجراء مناقشة بناءة، ولكن لا يتوقع منها تقديم إجابات خطية. وبعد هذه المداخلة، يقدم أعضاء اللجنة تعليقات أو أسئلة أخرى فيما يتعلق بالردود المقدمة. وعلى الرغم من أن جميع أعضاء اللجنة يشاركون في هذا الحوار، فإن أعضاء فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري، المسؤولين عن عدد من المسائل محدد مسبقاً، تكون لهم الأولوية عند توجيه أسئلة إلى ممثل الدولة الطرف. وبعد ذلك، يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى الرد على بقية الأسئلة التي تتضمنها قائمة القضايا، الذي ستعقبه مرة أخرى تعليقات اللجنة وأسئلتها.

وبوجه عام، تخصص اللجنة جلستين (مدة كل منهما ثلاث ساعات) للنظر في التقارير الدورية وثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) للنظر في التقارير الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات قرب انتهاء الدورة للمناقشة، في جلسة مغلقة، قبل اعتماد الملاحظات الختامية.

ويمتنع فرادى أعضاء اللجنة عن المشاركة في أي جانب من جوانب النظر في تقارير الدول الذين هم من رعاياها بغية المحافظة على أعلى مستويات الحياد من حيث المضمون والشكل على السواء.

جيم – الملاحظات الختامية/التعليقات

المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في تقرير الطرف هي صياغة واعتماد ملاحظاتها الختامية. ولهذا الغرض، يقوم المقرر القطري، بمساعدة من الأمانة وبالاستناد إلى الحوار البناء المعقود أثناء الجلسة العامة، بإعداد مشروع الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة.

ويتمثل الهيكل المتفق عليه للملاحظات الختامية فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئيسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وتتضمن الملاحظات الختامية أيضاً توصية تطلب نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف المعنية، وكذلك فقرة تطلب تقديم معلومات إضافية إلى اللجنة، في غضون مهلة زمنية محددة (عام واحد عادة)، بشأن نقاط محددة واردة في الملاحظات الختامية. وتحدد الملاحظات الختامية أيضاً الموعد المؤقت الذي يحين فيه تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف.

وتناقش اللجنة هذا المشروع في جلسة مغلقة بغية اعتماده بتوافق الآراء. وعندما تُعتمد الملاحظات الختامية، لا تُعلَن عادة قبل اليوم السابق لنهاية الدورة. وتحال الملاحظات الختامية إلى الدولة الطرف المعنية وتُدرَج في التقرير السنوي للجنة.

رابعاً – متابعة الملاحظات الختامية/التعليقات

بعد اعتماد الملاحظات الختامية، يُستخدم إجراء متابعة من أجل إجراء أو مواصلة أو استعادة حوار مع الدولة الطرف. ولهذا الغرض، وبغية تمكين اللجنة من اتخاذ مزيد من الإجراءات، تعين اللجنة مقرراً خاصاً يقدم إليها تقاريره. ويقدم المقرر الخاص تقريراً فيما يتعلق بالمعلومات المتلقاة من الدولة الطرف (في غضون مهلة زمنية محددة) بخصوص الخطوات المتخذة، إن وجدت، لتنفيذ توصيات اللجنة. وهذا التقرير المرحلي للدورة عن المتابعة سيفضي بالجلسة العامة للجنة إلى تحديد تاريخ/موعد نهائي لتقديم التقرير التالي. ولا يطبَق إجراء المتابعة هذا في حالات النظر في الأوضاع القطرية (أي عندما تنظر اللجنة في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في تنفيذ العهد في ظل عدم وجود تقرير من الدولة).

خامساً – استراتيجيات تشجيع الدول الأطراف على تقديم التقارير

تلاحظ اللجنة، كما يتبين من تقريرها السنوي، أن عدداً قليلاً فقط من الدول قدم تقاريره في الوقت المحدد. وقد قُدمت معظم التقارير متأخرة عن موعدها، وتراوحت مدة التأخير بين بضعة أشهر وعدة سنوات، كما أن بعض الدول الأطراف لم توف بالتزامها حتى الآن بالرغم من الرسائل التذكيرية التي وجهتها اللجنة إليها.

ولما كان تقديم الدول الأطراف للتقارير يشكل الآلية الأساسية التي تؤدي اللجنة بها، أداءً كاملاً، التزامها برصد الامتثال للالتزامات بموجب العهد، اعتمدت اللجنة إجراءات خاصة للنظر في وضع الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير.

وعندما لا تكون الدولة الطرف قد قدمت تقريراً، يجوز للجنة، إذا ما استنسبت ذلك، أن تخطر الدولة الطرف بالموعد الذي تعتزم فيه النظر في التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكفولة بمقتضى العهد. وإذا كانت الدولة الطرف ممثلة بوفد، تمضي اللجنة قدماً، بحضور الوفد وفي جلسة علنية، في النظر في هذه التدابير في الموعد المحدد. وإذا لم تكن الدولة الطرف ممثلة، يجوز للجنة، إذا ما استنسبت ذلك، أن تقرر المضي قدما في النظر في التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لإعمال الضمانات المنصوص عليها في العهد في الموعد المحدد أصلا أو أن تخطر الدولة الطرف بموعد جديد. وفي الحالتين، تعد اللجنة ملاحظات ختامية مؤقتة تحال إلى الدولة الطرف. وتذكر اللجنة، في تقريرها السنوي، أن هذه الملاحظات الختامية المؤقتة أُعدت ولكن لن يُنشر نصها. (8)

سادساً – الوثائق التي تقدمها الأمانة

تُقدَم إلى اللجنة ملفات قطرية بشأن الدولة الطرف المقدمة للتقرير. وتتضمن هذه الملفات جميع المواد التي تتلقاها الأمانة، مثل التقرير الرسمي، والمعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، والوثائق الأخرى ذات الصلة.

سابعاً – التفاعل مع الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة

تدعو اللجنة الوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة إلى التعاون معها في أعمالها. وتدعو اللجنة الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير خطية تتضمن معلومات قطرية تتعلق تحديداً بالدول الأطراف المعروضة تقاريرها عليها. كما يُدعى ممثلو هذه الكيانات إلى مخاطبة اللجنة في بداية كل دورة من دورات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يمكن للأمين العام، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة أجزاءً من التقارير المتلقاة من الدول الأطراف قد تدخل في مجال اختصاصها. ويمكن للوكالات المتخصصة أن تقدم بعد ذلك تعليقات على تلك الأجزاء من التقارير.(9)

ثامناً – مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أنشطة اللجنة

لكي تضمن اللجنة حصولها على معلومات وافية قدر الإمكان، تدعو المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى تقديم تقارير تتضمن معلومات قطرية تتعلق تحديداً بالدول الأطراف المعروضة تقاريرها عليها. وينبغي تقديم هذه التقارير خطياً، ويفضل أن يكون ذلك قبل الدورة ذات الصلة بفترة كافية. وتخصص اللجنة الاجتماع الصباحي الأول في كل جلسة عامة لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم معلومات شفوية. وبالإضافة إلى هذا، تُنظَم جلسات إحاطة إعلامية في فترة الغداء لتمكين المنظمات غير الحكومية من تقديم مزيد من المعلومات إلى أعضاء اللجنة قبل نظر اللجنة في تقرير الدولة. وقد ذكرت اللجنة، في تقريرها السنوي (2002)، أنها تحتفظ بالحق في أن تُقرر، في مرحلة لاحقة، ما إذا كان ينبغي أيضاً أن تصبح جلسات الإحاطة الإعلامية الأخرى للمنظمات غير الحكومية جزءا من الإجراءات الرسمية للجنة.(10)

تاسعاً – التعليقات العامة/التوصيات

أصبح تفسير العهد بحيث لا تكون هناك أي شكوك فيما يتعلق بنطاق ومعنى مواده وظيفة مهمة تضطلع بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. والتعليقات العامة توجه إلى الدول الأطراف في المعتاد وتبين بالتفصيل عادة رأي اللجنة في محتوى الالتزامات التي تعهدت بها الدول بوصفها أطرافاً في العهد.

وقد اعتمدت اللجنة، حتى نيسان/أبريل 2004، 31 تعليقاً عاماً: من بين هذه التعليقات العامة التعليق العام رقم 24 بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تُبدى عند التصديق على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الانضمام إليها، أو، فيما يتعلق بالإعلانات بموجب المادة 41 من العهد، التعليق العام رقم 29 بشأن حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

وأثناء عملية صياغة التعليقات العامة، تُجرى مشاورات مع الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، تتيح زيادة الإسهامات في عملية إعداد التعليق العام.

عاشراً – البيانات التي تعتمدها اللجنة

لا تعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أي بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها فيما يتعلق بتطورات ومسائل دولية رئيسية تؤثر في تنفيذ العهد.

حادي عشر – البلاغات الفردية

منذ دخول البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في آذار/مارس 1976، تخصص اللجنة وقتاً في كل دورة من دوراتها للنظر في البلاغات الفردية الواردة وفي التوصيات المقدمة من الفريق العامل لما قبل الدورة المعني بالبلاغات. وتنظر اللجنة في هذه البلاغات في جلسات مغلقة وتظل جميع الوثائق المتعلقة بالبلاغات سرية. ولا يصبح وثيقة علنية إلا القرار النهائي بشأن أي شكوى مقدمة (قرار عدم المقبولية أو القرار المتعلق بالأسس الموضوعية).

ويمتنع فرادى أعضاء اللجنة عن المشاركة في أي جانب من جوانب النظر في البلاغات إذا: أ) كانت الدولة التي هم من رعاياها طرفاً في القضية؛ ب) كانت للعضو مصلحة شخصية في القضية؛ ج) كان العضو قد شارك بأية صفة في اتخاذ أي قرار بشأن القضية المشمولة بالبلاغ. (11)

وقد وضعت اللجنة إجراءات متابعة للبلاغات بتسمية مقررين خاصين لمتابعة الآراء بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ آراء اللجنة. (12) ويقدم المقرر الخاص توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى حسب الاقتضاء ويقدم بانتظام تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.

ثاني عشر – مسائل أخرى

تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة

في التسعينيات من القرن الماضي، طلبت اللجنة أن تقوم عدة دول كانت تواجه صعوبات جسيمة في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد (البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، وبوروندي، وأنغولا، وهايتي، ورواندا، ونيجيريا) إما بتقديم تقريرها الأولي/الدوري المتأخر، دون إرجاء، وإما بإعداد تقارير مخصصة عن قضايا محددة. ولم تستجب لهذه المبادرة سوى البوسنة والهرسك وكرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية حيث قدمت تقارير مخصصة. وفي آذار/مارس 2004، ناقش مكتب اللجنة إمكانيات إحياء الإجراء العاجل/الإجراء المتعلق بالتقارير المخصصة.

اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والاجتماعات المشتركة بين اللجان

بالإضافة إلى حضور اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، يخاطب رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان منذ عام 2003.

مشاورات أخرى

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2000، تُدعى جميع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى حضور اجتماع، كل عامين، لمناقشة القضايا المثيرة للقلق فيما يتعلق بتنفيذ العهد.

__________________________________

(1) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المقررات الأخيرة بشأن الإجراءات: 26/10/2001 ، A/56/40، الفقرات 50 – 54

(2) المادة 70 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(3) المادتان 66 و70 ألف من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(4) اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المقررات الأخيرة بشأن الإجراءات: 26/10/2001 ، A/56/40، الفقرات 50 – 54

(5) المادة 89 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(6) التعليق العام رقم 2: المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير، 1981، الدورة الثالثة عشرة. انظر HRI/GEN/1/Rev.6.

(7) المادة 68 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(8) المادة 68 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(9) المادة 67 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(10) الفقرة 12، المرفق الثالث، التقرير السنوي للجنة المعنية بحقوق الإنسان (2002)، A/57/40 (المجلد الأول)

(11) المادة 84 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

(12) المادة 95 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان

المعلومات الخاصه بالبلد
الاجتماعات والمواعيد النهائية
البحث
المنشورات
وصلات مفيدة
وصلات خارجية
تتبعنا

OHCHR Facebook Twitter YouTube