اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إجراء التحقيق

عند تلقي معلومات ذات موثوقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة أو خطيرة أو منهجية من جانب دولة طرف في الاتفاقيات التي ترصدها لجنة مناهضة التعذيب (المادة 20 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري (المادة 33 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) ولجنة حقوق الطفل (المادة 13 من البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل؛ لم يبدأ سريان البروتوكول بعد)، يجوز لهذه اللجان أن تجري، بمبادرة منها، تحقيقات إذا تلقت معلومات ذات موثوقية تتضمن دلائل قوية الأساس على حدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية للاتفاقيات في دولة طرف.

من هي الدول التي يمكن أن تخضع للتحقيقات؟

لا يجوز إجراء التحقيقات إلا فيما يتعلق بالدول الأطراف التي اعترفت باختصاص اللجنة المعنية في هذا الصدد. ويجوز للدول الأطراف أن تختار عدم الاعتراف بهذا الاختصاص، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام (المادة 28 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والمادة 10 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة؛ والمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والمادة 13 (7) من البروتوكول الاختياري (المتعلق بإجراء البلاغات) لاتفاقية حقوق الطفل، أو في أي وقت (المادة 11 (8) من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وذلك بإصدار إعلان بأنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية في إجراء التحقيقات.

إجراء التحقيق

  1. يجوز استهلال الإجراء إذا تلقت اللجنة معلومات ذات موثوقية تشير إلى أن الحقوق الواردة في الاتفاقية التي تتولى رصدها تنتهكها الدولة الطرف بشكل منهجي.
  2. تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات بتقديم ملاحظاتها.
  3. يجوز للجنة، على أساس ملاحظات الدولة الطرف وغيرها من المعلومات ذات الصلة المتاحة لديها، أن تقرر تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق وتقديم تقرير إلى اللجنة على نحو عاجل. ويجوز أن يتضمن التحقيق زيارة أراضي الدولة الطرف المعنية، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.
  4. تفحص اللجنة بعد ذلك استنتاجات العضو (الأعضاء) وتحيلها إلى الدولة الطرف مع أي تعليقات وتوصيات.
  5. يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ملاحظاتها على استنتاجات اللجنة وتعليقاتها وتوصياتها في غضون فترة زمنية محددة (ستة أشهر عادة) وأن تقدم إلى اللجنة، عندما تدعوها اللجنة إلى ذلك، معلومات عن التدابير المتخذة استجابة للتحقيق.
  6. يُجرى التحقيق بصقة سرية ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات.

الوصول إلى الوثائق المتعلقة بإجراء التحقيق ...

المعلومات الخاصه بالبلد
الاجتماعات والمواعيد النهائية
البحث
المنشورات
وصلات مفيدة
وصلات خارجية
تتبع

OHCHR Facebook Twitter YouTube Google+ Storify