معلومات أساسية

عودة

الإجراءات والآليات

إجراءات وآليات لجنة حقوق الإنسان مكلفة بإجراء ما يلزم من فحص ورصد وتقديم تقارير علنية إما بخصوص حالات حقوق الإنسان في بلدان أو أقاليم محددة (تُعرف بأنها الآليات أو الولايات القطرية) أو بخصوص الظواهر الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان على صعيد العالم كله (تُعرف بأنها الآليات أو الولايات المواضيعية). وهذه الإجراءات والآليات يشار إليها جماعياً بأنها الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان.

المواضيع الرئيسية

المواضيع الرئيسية التي تتناولها اللجنة هي: الحق في تقرير المصير؛ والعنصرية؛ والحق في التنمية؛ ومسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين؛ ومسألة انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من العالم؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك مسائل التعذيب والاحتجاز، وحالات الاختفاء والإعدام بإجراءات موجزة، وحرية التعبير، واستقلال القضاء، والإفلات من العقاب، والتعصب الديني؛ وحقوق الإنسان للنساء والأطفال والعمال المهاجرين والأقليات والمشردين؛ وقضايا السكان الأصليين؛ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال اللجنة الفرعية وهيئات المعاهدات والمؤسسات الوطنية؛ والخدمات الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان.

الأفرقة العاملة

من حين إلى آخر، تحدد اللجنة المجالات التي تكون المعايير الموجودة فيها بحاجة إلى مزيد من البلورة لمواجهة الشواغل الجديدة والمتنامية. وفي الوقت الحالي، تعمل اللجنة على تعزيز الضمانات ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاحتجاز عن طريق القيام بزيارات وقائية إلى أماكن الاحتجاز، وعلى تعزيز حقوق السكان الأصليين.

والمواضيع الأخرى التي تنظر فيها حالياً الأفرقة العاملة التابعة للجنة هي الحق في التنمية، وبرامج التكيف الهيكلي، وحقوق الإنسان.

وإذا كشفت الشكاوى التي يتلقاها الفريق العامل المعني بالبلاغات التابع للجنة الفرعية عن وجود نمط من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أحد البلدان، يمكن عرض المسألة على الفريق العامل المعني بالحالات التابع للجنة وعلى اللجنة ذاتها.

وضع المعايير والتنفيذ

تمثلت إحدى أهم المهام المسندة إلى اللجنة في إعداد معايير لحقوق الإنسان. وفي عام 1948، أتمت اللجنة عملها بشأن الإعلان العالمي المرجعي لحقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، وضعت اللجنة معايير متعلقة بجملة أمور من بينها الحق في التنمية، والحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على التمييز العنصري، والتعذيب، وحقوق الطفل، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

وجميع الدول التي تقبل هذه المعايير ملزمة بتنفيذ الحقوق المترتبة عليها وبتقديم تقارير بانتظام إلى الهيئات الدولية المنشأة لرصد امتثالها.

ومعايير حقوق الإنسان تكون قيمتها ضئيلة إذا لم تُنَفَذ. وبالتالي، تكرس اللجنة كثيراً من وقتها لفحص المسائل المتعلقة بالتنفيذ. وبعض أعمالها حساسة بشكل خاص وتفضي إلى نقاش واسع النطاق وإلى خلاف في أحيان كثيرة. وشبكة آلياتها – الخبراء والممثلين والمقررين –تؤدي دوراً هاماً في تقديم التقارير إلى اللجنة سنوياً. وتُستخدَم المعلومات المتلقاة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في إعداد هذه التقارير.

ونجاح اللجنة يقاس بقدرتها على إحداث فرق في حياة الأفراد.

الخدمات الاستشارية والتعاون التقني

حيثما تُحَدَد مشاكل، يمكن للجنة اتخاذ إجراءات لمعالجتها. وهي تطلب بانتظام إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم مساعدة إلى الحكومات من خلال برنامجها للخدمات الاستشارية والتعاون التقني في مجال حقوق الإنسان. وتأخذ هذه المساعدة شكل مشورة خبراء، وحلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان، ودورات تدريبية وحلقات عمل وطنية وإقليمية، وزمالات ومنح دراسية، وأنشطة أخرى رامية إلى تدعيم القدرات الوطنية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

عودة

لا