اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين

أسئلة يتكرر طرحها

  1. من هم "المهاجرون"؟
  2. كيف تجري حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية؟
  3. هل توجد آليات دولية أخرى لحماية المهاجرين؟
  4. أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حقوق المهاجرين؟ (صحيفة الوقائع)
  5. أين يمكنني الحصول على مساعدة؟ (إجراءات تقديم البلاغات)

1. المهاجرون: من هم؟

يوجد أكثر من 175 مليون شخص، من بينهم عمال مهاجرون ولاجئون وملتمسو لجوء ومهاجرون دائمون وغيرهم، يعيشون ويعملون في بلد غير بلد مولدهم أو جنسيتهم. وكثيرون منهم عمال مهاجرون. ومصطلح "العامل المهاجر" عرفته اتفاقية العمال المهاجرين في الفقرة 1 من المادة 2 بأنه:

"شخص سيزاول أو ما برح يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها".

وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة في تعريف هذه الحقوق التي تنطبق على فئات معينة من العمال المهاجرين وأسرهم، من بينهم: "العمال الحدوديون، والعمال الموسميون، والملاحون، والعاملون على منشآت بحرية، والعاملون المتجولون، والمهاجرون المستخدمون في مشروع محدد، والعاملون لحسابهم الخاص.

2. كيف تجري حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية؟

تسعى الاتفاقية إلى أداء دور في منع وإزالة استغلال جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم طوال عملية الهجرة بأكملها:

الاستعداد للهجرة

من الناحية المثالية، ينبغي أن يكون في وسع العمال المهاجرين، عند استعدادهم للهجرة، اكتساب فهم أساسي للغة الدول التي سيذهبون إليها وثقافتها وهياكلها القانونية والاجتماعية والسياسية. وتقرر المادة 37 من الاتفاقية حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة في أن يجري إبلاغهم قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت دخولهم إلى دولة العمل بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم فضلاً عن المتطلبات التي يجب عليهم استيفاؤها في دولة العمل والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط.

مشاكل التكيُف

يتعرّض العمال المهاجرون بصورة خاصة للعنصرية وكره الأجانب والتمييز. وكثيراً ما يكونون هدفاً للارتياب أو العداء في المجتمعات التي يعيشون ويعملون فيها. فربط الهجرة والمهاجرين ربطاً متعمَداً بالإجرام هو اتجاه خطير بوجه خاص يشجِّع ضمناً على العداء والعنف المدفوعين بدافع كره الأجانب ويؤدي إلى التغاضي عنهما. ويجري تجريم المهاجرين أنفسهم، وهو ما يحدث بأكثر الأشكال مأساوية عن طريق التوصيف الواسع الانتشار للمهاجرين غير النظاميين بأنهم "غير قانونيين"، مما يضعهم ضمناً خارج نطاق سيادة القانون وما توفره من حماية.

وقد قامت أيضاً بتناول مشاكل التكيف الدول، البالغ عددها 168 دولة، المشاركة في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُب (ديربان، جنوب أفريقيا، 2001). وقد شُجعت الدول، في الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر، على مباشرة حملات إعلامية لضمان أن يتلقى الجمهور معلومات دقيقة بشأن قضايا المهاجرين والهجرة، بما في ذلك الإسهام الإيجابي للمهاجرين في المجتمع المضيف.

ومن المعروف أيضاً أن عمالاً مهاجرين قد استُبعدوا من نطاق الأنظمة التي تغطي شروط العمل وأنهم قد حُرموا من الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية. وتنص المادة 25 من الاتفاقية على أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث الأجر ومن حيث أوضاع العمل الأخرى وشروط الاستخدام. ويكفل عدد من الأحكام المحددة الواردة في الاتفاقية للمهاجرين النظاميين أو الحائزين على الوثائق اللازمة الحق في حرية التنقل وفي تكوين الجمعيات ونقابات العمال وفي المشاركة في الشؤون العامة.

وتطلب المادة 31 من الاتفاقية من الدول الأطراف أن تضمن احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم.

المعوقات الاجتماعية والثقافية

كثيراً ما تكون الأوضاع المعيشية للعمال المهاجرين غير مرضية. فهم يواجهون مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالسكن وعلى الرغم من إسهامهم في مخططات الضمان الاجتماعي فإنهم وأفراد أسرهم لا يتمتعون دائماً بنفس المزايا وإمكانيات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يتمتع بها مواطنو الدولة المضيفة. وتنص المادة 27 من الاتفاقية على أن يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم في دولة العمل، فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، بنفس المعاملة التي يُعامَل بها رعايا تلك الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها القانون. وتمنحهم المادة 28 الحق في تلقي أية رعاية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم.

وكثيراً ما يحتفظ العمال المهاجرون بأسرهم في دولتهم الأم. وتنص المادة 44 من الاتفاقية على أن تقوم الدول الأطراف بتيسير جمع شمل العمال المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بالعمال المهاجرين علاقة تنتج آثاراً معادلة للزواج. كما أنه كثيراً ما قيل، عندما تبقى الأسر معاً، أنه لا يمكن أن يُتوقع من أولاد المهاجرين - الذين يدرسون بلغة مختلفة ويتكيفون مع بيئة جديدة - أن يتساووا في الأداء مع أقرانهم من التلاميذ ما لم تُتخذ تدابير خاصة للتغلب على هذه الصعوبات. ومن الناحية الأخرى، فإن خشية الآباء المحليين من أن تتدهور المستويات التعليمية الإجمالية نتيجة لقبول الأطفال المهاجرين قد أصبحت تشكل قضية حساسة في بعض الدول. وتقرر الاتفاقية في المادة 30 منها أن لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية.

الطرد التعسفي والعودة الطوعية

تقرر الصكوك القانونية الدولية الحماية للعمال المهاجرين من الطرد التعسفي عندما، على سبيل المثال، ينتهي عقد العمل. فالمادتان 22 و56 من الاتفاقية تحظران تدابير الطرد الجماعي وتفرضان خطوات إجرائية معينة يجب اتخاذها عند إصدار قرار طرد. وللعمال المهاجرين أيضاً الحق في العودة إلى الوطن إذا رغبوا في ذلك.

الهجرة غير النظامية والسرية/وقف الاتجار بالأشخاص

عندما يكون المهاجر غير النظامي غير متمتع بمركز المهاجر، فإنه يكون هدفاً طبيعياً للاستغلال ويُجبَر على قبول أي نوع من العمل وأي أوضاع عمل ومعيشة. وكثيراً ما تؤدي سياسات الهجرة التقييدية إلى دفع الآلاف من المهاجرين المحتملين إلى القنوات غير القانونية.

وتسعى الاتفاقية إلى وضع حد لما يجري على نحو غير قانوني أو سري من توظيف العمال المهاجرين والاتجار بهم وإلى وقف توظيف العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي أو غير الحائزين للوثائق اللازمة.

3. هل توجد آليات دولية أخرى لحماية المهاجرين؟

إن بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سيعزِّز ويكمِّل مجموعة من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان. وينص الكثير من أحكام هذه المعاهدات في الواقع على حماية المهاجرين. ومن الصكوك التي تتصل بالموضوع على نحو خاص في هذا الصدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وقد أعربت اللجان التي ترصد تنفيذ هذه المعاهدات عن القلق في مناسبات كثيرة من عدم القيام في حالات كثيرة بتنفيذ أحكامها دون تمييز فيما يخص المهاجرين.

كذلك فإن اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل (المنقّحة) لعام 1949 (رقم 97) واتفاقية العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية) الخاصة بمنظمة العمل الدولية لعام 1975 (رقم 143) تحتويان على أحكام موضوعة لحماية المهاجرين.

4. أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات بشأن حقوق المهاجرين؟

صحيفة الوقائع المتعلقة بحقوق المهاجرين، وهي جزء من سلسلة صحائف الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان، تُصدرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف.

5. أين يمكنني الحصول على مساعدة؟ (إجراءات تقديم البلاغات)

تنص اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على البلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد. والمعلومات المتعلقة بكيفية تقديم الشكاوى متاحة في صفحتنا المتعلقة بالبلاغات/الشكاوى. بيد أنه ينبغي ملاحظة أن البلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد، المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بالمهاجرين، لا يجوز تلقيها إلا إذا كانت تتعلق بدولة طرف اعترفت باختصاص اللجنة بتلقيها. والإجراءات المتعلقة بالبلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد يلزم صدور 10 إعلانات من الدول الأطراف لكي يبدأ سريانها.

المعلومات الخاصه بالبلد
الاجتماعات والمواعيد النهائية
البحث
المنشورات
وصلات مفيدة
وصلات خارجية
تتبع

OHCHR Facebook Twitter YouTube