المناقشات العامة
الأحداث
المشاركة في أعمال اللجنة
وسائط الإعلام

لجنة حقوق الطفل

المقررات

أصدرت لجنة حقوق الطفل عدداً من المقررات، التي تسميها اللجنة 'توصيات'، بشأن الموضوعات التالية:

الرقم

الموضوع

التاريخ

1

الأطفال في المنازعات المسلحة

09/1998

2

إدارة قضاء الأحداث

09/1999

3

تقديم تقارير موحدةمن الدول بصفة استثنائية

01/2002

4

محتوى وحجم تقارير الدول

05/2002

5

تقديم التقارير الدورية

01/2003

6

عمل اللجنة في إطار فريقين

09/2003

7

الأطفال المحرومون من الرعاية الأبوية

10/2004

8

النظر في التقارير المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل

06/2005

9

دورية وشكل التقارير – يحل محل المقررات السابقة ذات الصلة بالموضوع

1/10/2010

10

قرار لجنة حقوق الطفل طلب موافقة الجمعية العامة

11/02/2011


مقرر بشأن الأطفال في المنازعات المسلحة

إذ تشير إلى أن اللجنة قد خصصت في دورتها الثانية المعقودة في عام 1992 يوماً واجداً لإجراء مناقشة عامة لموضوع "الأطفال في النزاع المسلح" تناولت مدى ملاءمة وكفاية المعايير القائمة،

وإذ تلاحظ أن الاستنتاجات المتعلقة بالآثار السلبية للمنازعات المسلحة على الأطفال التي توصلت إليها خبيرة الأمم في دراستها الصادرة في عام 1996 بعنوان "أثر النزاع المسلح على الأطفال (A/51/306 وAdd.1) مشابهة لتلك التي توصل إليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بأثر النزاع المسلح على الأطفال،

وإذ تشير إلى أنها قد أعدت في دورتها الثالثة مشروعاً أولياً لبروتوكول اختياري يُلحَق باتفاقية حقوق الطفل (E/CN.4/1994/91، المرفق) قدمته إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخمسين،

وقد رحبت بالمقرر اللاحق الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان، كما ورد فر قرارها 1994/91، بإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية يجتمع بين الدورات للقيام، على سبيل الأولوية، بصياغة مشروع بروتوكول اختياري يُلحَق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح،

وإذ تلاحظ أن الفريق العامل قد اجتمع سنوياً منذ عام 1995 وأنه لم يتمكن في دورته الرابعة المعقودة في شباط/فبراير 1998 من التوصل إلى اتفاق على مشروع النص الذي يمكن اعتماده بتوافق الآراء،

وإذ ترحب بقرار لجنة حقوق الإنسان 1998/76 وبالطلب الموجه إلى الأمين العام لدعوة لجنة حقوق الإنسان إلى القيام،في جملة أمور، بتقديم تعليقاتها واقتراحاتها بشأن تقرير الفريق العامل،

وإذ تكرر الإعراب عن جزعها المتزايد، بناء على نظرها في عدد كبير من تقارير الدول الأطراف عن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل، من العواقب الوخيمة المترتبة على اشتراك الأطفال في النزاع المسلح،

1- تعرب عن قلقها إزاء التأخر الذي حدث في عملية صياغة واعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح؛

2- تُذكر بأن وظيفة البروتوكولات الاختيارية هي تعزيز تطوير القانون الدولي تدريجياً بتمكين الدول المستعدة لاعتماد معايير أكثر تشدداً من القيام بذلك؛

3- تعيد تأكيد اعتقادها بأن هناك حاجة ملحة لهذا الصك القانوني الجديد لتعزيز مستويات الحماية التي تكفلها الاتفاقية؛

4- تؤكد المسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل عن البحث عن أكثر الحلول توفيراً للحماية مسترشدة في ذلك بمصالح الطفل الفضلى؛

5- تشير إلى مقررها الرئيسي المتعلق بالأهمية الأساسية لرفع سن تجنيد الأطفال في القوات المسلحة بجميع أشكاله إلى ثمانية عشر عاماً وحظر اشتراكهم في الأعمال العدوانية؛

6- نشير أيضاً إلى أن اعتماد البروتوكول الاختياري سيتيح للدول الأطراف التي يسمح لها وضعها بقبول أحكامه بالتصديق عليه أو الانضمام إليه فرصة القيام بذلك، وحدها دون غيرها؛

7- تعرب عن الأمل في ألا تحول الدول التي لا يسمح لها وضعها بعد بقبول حد الثمانية عشر عاماً دون اعتماد الحكومات الأخرى للبروتوكول الاختياري؛

8- تدعو الدول الأطراف إلى بذل قصارى جهدها لتيسير اعتماد البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاع المسلح قبل الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل.

[1]CRC/C/80، الدورة التاسعة عشرة، أيلول/سبتمبر 1998.

مقرر بشأن إدارة قضاء الأحداث

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ تضع في اعتبارها أن تنفيذ المواد 37 و40 و39 من اتفاقية حقوق الطفل يجب أن يُنظر فيه في ارتباط بجميع الأحكام والمبادئ الأخرى الواردة في الاتفاقية وأنه ينبغي أن يأخذ في الاعتبار القواعد الدولية القائمة، مثل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون الأحداث ("قواعد بكين")، التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 40/33 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث ("مبادئ الرياض التوجيهية")، التي اعتمدتها وأعلنتها الجمعية بقرارها 45/112 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، التي اعتمدتها الجمعية بقرارها 45/113 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، والمرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1997/30 المؤرخ 21 تموز/يوليه 1997،

وإذ تشير إلى أن إدارة قضاء الأحداث لقيت منذ بداية عملها اهتماماً مطرداً ومنتظماً من اللجنة في شكل مقررات محددة في الملاحظات الختامية المعتمدة المتصلة بتقارير الدول الأطراف،

وإذ تلاحظ أن خبرة اللجنة في استعراضها للتقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل قد أوضحت أنه في جميع مناطق العالم، وفيما يتعلق بجميع النظم القانونية، لم تنعكس أحكام الاتفاقية المتصلة بإدارة قضاء الأحداث، في كثير من الحالات، في التشريع الوطني أو الممارسة الوطنية، مما يسبب قلقاً شيداً،

وإذ تشير إلى أن اللجنة، في دورتها العاشرة في 1995، كرست يوماً لمناقشة عامة بشأن إدارة قضاء الأحداث، مؤكدة على تنفيذ القواعد الدولية القائمة والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها على السواء (انظر CRC/C/46، الفقرات 203 – 238)،

وإذ ترحب بإنشاء فريق تنسيق، حسب ما أُوصي به في المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، يُعنى بالمشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث لتيسير تنسيق الأنشطة التي تضطلع بها في هذا الميدان الكيانات ذات الصلة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية، والجماعات المهنية والجمعيات الأكاديمية التي تُعنى بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتين،

1- تطلب إلى الدول الأطراف أن تولي اهتماماً عاجلاً لاتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة وغير ذلك من التدابير من أجل التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية والقواعد الدولية القائمة المتصلة بإدارة قضاء الأحداث؛

2- تشدد على أهمية تحديد وفهم العوائق القانونية والاجتماعية والمالية وغيرها من العوائق التي تحول دون التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية والقواعد الدولية القائمة المتصلة بإدارة قضاء الأحداث وعلى أهمية تحديد طرق ووسائل للتغلب على هذه العوائق، بما في ذلك زيادة الوعي وتعزيز المساعدة التقنية؛

3- تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعطي أولوية لتعزيز تنفيذ أحكام الاتفاقية والقواعد الدولية القائمة المتصلة بإدارة قضاء الأحداث، وأن تنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحديد العوائق التي تحول دون تنفيذها الكامل، ولتحديد طرق ووسائل للتغلب على هذه العوائق، بما في ذلك زيادة الوعي وتعزيز المساعدة التقنية، بالتعاون مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء؛

4- تقترح أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لولايتها باعتبارها المنسقة لأنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، بتشجيع جميع هيئات ووكالات الأمم المتحدة الملائمة على تحسين عملها في مجال إدارة قضاء الأحداث واستخدام اتفاقية حقوق الطفل كأداة رئيسية لها في إنجاز هذا الهدف، وتسهيل عملها في هذا الصدد؛

5- تدعو المفوضة السامية إلى أن تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا المقرر.

[CRC/C/902]، الدورة الثانية والعشرون، أيلول/سبتمبر 1999.

مقرر بشأن أساليب العمل: تقديم تقارير موحدةبصفة استثنائية

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ تؤكد الأهمية الحاسمة لقيام الدول الأطراف، وفقاً لما تعهدت به من التزامات بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، بتقديم تقارير دورية

"(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية؛ (ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات"،

وإذ تلاحظ أن العديد من الدول الأطراف لم تقدم بعد تقاريرها الدورية الثانية عملاً بالاتفاقية،

وإذ تقر بأن الدول الأطراف قامت وقت إجراء الحوار مع اللجنة باستكمال المعلومات التي وردت في تقاريرها الأولية وذلك في الردود الخطية على قائمة المسائل،

وإذ تعرب عن ضرورة دعم الدول الأطراف في محاولة لضمان مراعاة الإطار الزمني المحدد تحديداً دقيقاً في الاتفاقية(المادة 44-1)،

1- تقرر إبلاغ الدول الأطراف، في الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن تلك الدول، بالموعد النهائي لتقديم تقاريرها الدورية الثانية وكذلك، حسب الاقتضاء، تقاريرها الدورية التالية؛

2- وتقرر بناء على ذلك تطبيق القاعدتين التاليتين:

'1' عندما يقع موعد تقديم التقرير الدوري الثاني في غضون السنة التالية للحوار مع اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ذاك التقرير مع تقريرها الثالث. وتنطبق هذه القاعدة أيضاً(بعد إجراء التعديلات اللازمة) عندما تنشأ حالة مماثلة بصدد التقريرين الدوريين الثالث والرابع.

'2' وعندما يكون موعد تقديم التقرير الدوري الثاني قد حان فعلاً وقت إجراء الحوار ويحين موعد تقديم التقرير الثالث بعد مرور سنتين أو أكثر على الحوار مع الدولة الطرف، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم التقريرين الثاني والثالث في وثيقة موحدة في موعد تقديم التقرير الثالث، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتنطبق هذه القاعدة أيضاً(بعد إجراء التعديلات اللازمة) عندما يكون موعد تقديم التقريرين الثاني والثالث قد حان وقت إجراء الحوار.

3- تؤكد أن هاتين القاعدتين لا تنطبقان إلا على أساس أنهماتدبير استثنائي نتخذهالدولة الطرف مرة واحدة فقط وذلك في محاولة لمنح الدول الأطراف فرصة لمراعاة فترات الإبلاغ المحددة تحديداً دقيقاً في الاتفاقية (المادة44-1).

[3] CRC/C/114، الدورة التاسعة والعشرون، كانون الثاني/يناير 2002.

مقرر بشأن تنظيم العمل: محتوى وحجم تقارير الدول

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ تلاحظ مع التقدير العدد الكبير بشكل استثنائي للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل (191)، والسرعة الكبيرة التي تم بها التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (33)، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشـراك الأطفال في المنازعات المسلحة (33)،

وإذ ترحب بالارتفاع النسبي لمعدل تقديم التقاريـر الأولية للدول الأطراف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (167 من أصل 191)،

وإذ تشدد على أن التقارير الأولية والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وكذا ردودها الخطية على قائمة المسائل، ذات نوعية مُرضية عموماً،

وإذ تشعر بالقلق إزاء حجم العمل الذي تضطلع به اللجنة، بما في ذلك التحدي المقبل الذي تطرحه الالتزامات الجديدة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكولين الاختياريين،

وإذ تشعر بالقلق على نحو خاص إزاء الطول المفرط لبعض التقارير الدورية المقدمة بموجب الاتفاقية،

1- تقرر أن تستعرض في المستقبل القريب مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقـديم التقاريـر الدوريــة(CRC/C/58) بغية تشجيع الدول الأطراف على عدم تقديم تقارير دورية طويلة أكثر مما ينبغي؛

2- تطلب إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقدم تقارير دورية موجزة وتحليلية وتركز على قضايا التنفيذ الرئيسية ولا يتجاوز طولها 120 صفحة عادية؛

3- تطلب أيضاً إلى جميع الدول الأطراف أن تركز تقاريرها الدورية المقدمة بموجب الاتفاقية على جانبين اثنين من جوانب التنفيذ يهدفان إلى:

أ) إبلاغ اللجنة، في ضوء المادة 44 من الاتفاقية، بالتقدم المحرز في مجال تمتع الأطفال بحقوق الإنسان، وبالعوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية، وبالتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بخصوص التقرير السابق للدولة الطرف وما تلاها من حوار، وذلك بالإشارة صراحة إلى تلك التدابير؛

ب) إبلاغ اللجنة بما حدث في الدولة الطرف خلال الفترة التي يغطيها التقرير من تطورات أساسية فيما يتعلق بتمتع الأطفال بحقوق الإنسان. وينبغي للدول الأطراف، في هذا الصدد، أن تتجنب تكرار المعلومات التي سبق أن وردت في التقارير الماضية المقدمة إلى اللجنة في ضوء الفقرة المادة 44-3؛

4- توصي بأن تقوم الدول الأطراف، إضافة إلى تقديم معلومات عن التطورات التشريعية والوضع القانوني، بإيلاء الاهتمام الواجب، في تقاريرها الدورية، لتحليل الوضع القائم في الواقع في الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم معلومات عما تم اتخاذه من تدابير ملموسة لتعزيز تنفيذ الأحكام والمبادئ القانونية المحلية والدولية، وعما يتصل بذلك من قيود وعقبات، إن وجدت.

[4] CRC/C/118، الدورة الثلاثون، أيار/مايو 2002.

مقرر: عمل اللجنة في إطار فريقين

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ ترحب مرة أخرى بالمعدل السريع وغير المسبوق لحالات التصديق على اتفاقية حقوق الطفل(1989) والانضمام إليها من جانب 192 دولة طرفاً، مما يجعلها الصك الدولي لحقوق الإنسان الذي حظي بأوسع تصديق عالمي،

وإذ تشير إلى أن الدول الأطراف مطالبة، وفقا للمادة 44 من الاتفاقية، بتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل بغرض رصد ما تحرزه الدول من تقدم في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية،

وإذ تلاحظ بقلق شديد أن لجنة حقوق الطفل تبذل جهوداً هائلة منذ عدة سنواتلمواجهة عبء عمل ثقيل للغاية وتأخر كبير في تقارير الدول الأطراف، أسفرا عن تأخر لمدة سنتين تقريباً بين تقديم هذه التقارير ونظر اللجنة فيها،

وإذ تدرك أن ثمة تأخراً من الدول الأطراف في تقديم 13 تقريراً أولياً و100 تقرير دوري ثان تقريباً،

وإذ تؤكد على أن الدول الأطراف - بالنظر إلى أن البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين، على التوالي، ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة بدأ نفاذهما في أوائل عام 2002 – ستقدم تقارير أولية بموجب هذين البروتوكولين اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2004،

وإذ تشير إلى قرارها الذي اعتمدته في دورتها الخمسين في كانون الثاني/يناير 1994 وطلبت فيه إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والأربعين أن تزيد عدد دوراتها واجتماعاتها السابقة للدورات من دورتين إلى ثلاث دورات سنوياً لكي تواجه على نحو أفضل عبء عملها، وهو طلب وافقت عليه الجمعية العامة (A/RES/49/211)،

وإذ تشير إلى أن اللجنة قررت، في كانون الثاني/يناير 2000، أن تزيد عبء عملها بنسبة خمسين في المائة، لكي تنظر في تقارير 27 دولة طرفاً بدلاً من 18 دولة طرفاً في السنة، بغية تقليص التأخر في استعراض تقارير الدول الأطراف،

وإذ تشدد أيضاً على أن اللجنة، لترشيد عملها وعمل الدول الأطراف، قررت في دورتها الثلاثين (2002) أن تطلب إلى جميع الدول الأطراف تقديم تقارير دورية لا يتجاوز طولها 120 صفحة عادية،

وإذ ترحببكون التعديل الذي أُدخل على المادة 43-2 من الاتفاقية قد بدأ نفاذه في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو التعديل الذي رفع عدد أعضاء اللجنة من عشرة أعضاء إلى ثمانية عشر عضواً،

وإذ ترحب أيضا بالحوار المتواصل الذي أقامته اللجنة مع الدول الأطراف في الاتفاقية، بما في ذلك خلال جلسة غير رسمية عُقدتمؤخراً في جنيف في 19 كانون الثاني/يناير ‏2003‏، بشأن تأثيرات عبء عملها الثقيل والسبل الممكنة للاضطلاع بولايتها بمزيد من الكفاءة، بما في ذلك من خلال إمكانية إقامة نظام لعمل اللجنة في إطار فريقين، واقتراح الأمين العام بشأن الهيئات المنشأة بموجب معاهدات،

واقتناعاً منها بأنها تحتاج إلى إجراء إصلاح أساسي لأساليب عملها لكي تضطلع بعبء عملها الهام والمتزايد باستمرار،

1- توافق على مبدأ الاجتماع في فريقين في المستقبل، مع إيلاء المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل، مما يزيد من قدرتها على تناول تقارير الدول الأطراف فيرتفع عدد هذه التقارير من 27 إلى 48 تقريراً في السنة، وعلى الاضطلاع بأنواع أخرى من الأنشطة؛

2- تطلب إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين أن توافق على مقرر اللجنة الذي يقضي بأن تعمل في إطار فريقين، اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2004 فيما يتعلق بالفريق العامل لما قبل دورتها السابعة والثلاثين واعتباراً من كانون الثاني/يناير 2005 فيما يتعلق بدورتها الثامنة والثلاثين، وأن تقدم إليها الدعم المالي اللازم للقيام بذلك. وسيجري العمل بنظام الفريقين هذا مبدئياً لمدة سنتين حتى الدورة الثالثة والأربعين للجنة (خريف عام 2006) ثم سيجري تقييمه لاحتمال تجديده.

مقرر: تقديم التقارير الدورية

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ تؤكد الأهمية الحاسمة لقيام الدول الأطراف، وفقاً لما تعهدت به من التزامات بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، بتقديم تقارير دورية (أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، (ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات،

وإذ تلاحظ أن العديد من الدول الأطراف لم تقدم بعد تقاريرها الدورية الثانية عملاً بالاتفاقية،

وإذ تقر بأن الدول الأطراف قامت وقت إجراء الحوار مع اللجنة باستكمال المعلومات التي وردت في تقاريرها الأولية وذلك في الردود الخطية على قائمة المسائل،

وإذ تشير إلى المقرر المعتمد في دورتها التاسعة والعشرين،

وإذ تقر بضرورة دعم الدول الأطراف في محاولة لضمان مراعاة الإطار الزمني المحدد تحديداً دقيقاً في الفقرة 1 من المادة 44 من الاتفاقية،

1- تعيد تأكيد قرارها بأن تبلغ الدول الأطراف، في الملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بشأن تلك الدول، بالموعد النهائي لتقديم تقاريرها الدورية الثانية وكذلك، حسب الاقتضاء، تقاريرها الدورية التالية؛

2- تقرر، بناء على ذلك، تطبيق القاعدة الإضافية التالية:

عندما يقع موعد تقديم التقرير الدوري الثاني بين سنة أو سنتين بعد الحوار مع اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ذاك التقرير مع تقريرها الثالث. ومع ذلك، ونظراً للعدد الكبير للتقارير التي تتلقاها اللجنة كل سنة، وما يتصل بذلك من تأخر بين تاريخ تقديم تقرير الدولة الطرف والنظر فيه من جانب اللجنة، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف، بغية الحد من التأخر، على تقديم تقريرها الموحد الثاني والثالث قبل 18 شهرا من التاريخ المحدد لتقديمه.وتنطبق هذه القاعدة أيضاً، بعد إجراء التعديلات اللازمة،عندما تنشأ حالة مماثلة بصدد التقريرين الدوريين الثالث والرابع؛

3- تؤكد على أن هذه القاعد لا تنطبق إلا كتدبير استثنائي يُتخذ مرة واحدة فقط في محاولة لمنح الدولة الطرف فرصة لمراعاة فترات الإبلاغ المحددة تحديداً دقيقاً في الفقرة 1 من المادة 44 من الاتفاقية؛

4- توصي بأن تقوم الدول الأطراف، إضافة إلى تقديم معلومات عن التطورات التشريعية والوضع القانوني، بإيلاء الاهتمام الواجب، في تقاريرها الدورية، لتحليل الوضع القائم في الواقع في الدولة الطرف، بما في ذلك تقديم معلومات عما تم اتخاذه من تدابير ملموسة لتعزيز تنفيذ الأحكام والمبادئ القانونية المحلية والدولية، وعما يتصل بذلك من قيود وعقبات، إن وجدت.

الدورة السابعة والثلاثون، مقرر

الأطفال المحرومون مـن الرعاية الأبوية

إن لجنة حقوق الطفل،,

إذ تضع في اعتبارها أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في أن يرعاه أبواه وفي أن يحظى بالحماية ما دام في رعاية والده (والديه) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل وتنص تحديداً على التزامات الدول الأطراف بتوفير الرعاية البديلة الملائمة عندما لا يتمكن الطفل مؤقتاً أو بصورة دائمة من البقاء في محيطه الأُسري،

وإذ تسلم بتواترمعالجة ملاحظاتها الختامية، المقدَمة إلى الدول الأطراف في أعقاب نظرها الدوري في تقاريرها، للمصاعب الجدية المتعلقة بتوفير الرعاية للأطفال في مرافق الحضانة غير الرسمية أو الرسمية بما في ذلك الرعاية التي يوفرها الأقرباء والتبني، أو الرعاية التي توفر في أماكن إقامة الأطفال، والتوصية في أغلب الأحيان بتعزيز تدابير الرعاية البديلة ورصد هذه التدابير بانتظام،

وإذ تستذكر المقرر الذي قُدم في أعقاب اليوم الذي كرّسته للمناقشة العامة بشأن العنف الصادر عن الدولة والموجَه ضد الأطفال في عام 2000 والقائلبوجوب قيام الدول الأطراف بتطوير استخدام التدابير البديلة بغية تلافي إيداع الأطفال لأجل طويل في مؤسسات لا توفر نوع البيئة التي يحتاجها الأطفال لا للبقاء فحسب بل أيضاً للنماء، بما في ذلك النماء النفسي والذهني والروحي والخُلُقي والاجتماعي، على نحو يتمشى مع الكرامة البشرية ويعد الطفل لحياته كفرد في مجتمع حر، وفقاً المادة 6-2 من الاتفاقية،

وإذ تكرر الإعراب عما أبدته من قلق في يوم المناقشة العامة المكرّسة للأطفال المعوقين والتي أجرتها في عام 1997 بشأن التنظيم المؤسسي لحياة الأطفال المعاقين،

وإذ تسلم بأنه على الرغم من وجود اتفاقية حقوق الطفل وبعض الصكوك الدولية الأخرى1،فإن التوجيه الدقيق المتاح للدول العاملة على الوفاء بالتزاماتها فيما يخص الرعاية البديلة الملائمة يظل جزئياً ومحدوداً،

وإذ تلاحظ مع القلق العدد الكبير من الأطفال الذين يُتِّموا أو انفصلوا على نحو آخر حالياً عن أبويهم، لجملة عريضة من الأسباب تشمل النـزاعات والعنف والفقر ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وانهيار الأُسر، والتوقعات المتعلقة بتزايد هذا العدد،

1. ترحب بالجهود التي تبذلها الهيئات الإقليمية والمشتركة بين الوكالات من أجل تحديد مبادئ ومعايير رعاية للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية، وبالذات قرار لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا الموجه إلى الدول الأعضاء بشأن حقوق الطفل في المؤسسات التي يقيمون فيها والمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات بشأن الأطفال الذين لا مُرافق لهم أو المفصولين عن أبويهم؛

2. تلاحظ مع التقدير الكبير أن أعداداً متزايدة من الدول الأطراف تقوم باستعراض سياساتها المتعلقة بالرعاية المؤسسية للأطفال ووضعت تدابير وبرامج شتى للرعاية البديلة بغية توفير حماية مُحسَنة لحقوق الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية؛ وهي تشجع الدول الأطراف الأخرى على الاضطلاع باستعراضات مماثلة؛

3. توصي لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما يلي:

أ- أن تنظر في دورتها الحادية والستين (2005) في إنشاء فريق عامل يقوم بإعداد مشروع مبادئ توجيهية للأمم المتحدة بشأن الحماية والرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية تُعتمد بحلول عام 2008؛

ب- تطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية وسائر الهيئات الحكومية الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية الدولية أن تقوم، بالتشاور مع لجنة الأمم المتحدةلحقوق الطفل، بتوفير المعلومات والدعم للفريق العامل في سعيه لتحقيق هذا الهدف؛

ج- تطلب تقديم تقرير بشأن التقدم المحرَز في هذا الصدد كي تنظر فيه اللجنة في دورتها الثانية والستين (2006).

1)  تشمل الصكوك ذات الصلة الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي لعام 1986 واتفاقية لاهاي المتعلقة بالولاية القضائية والقانون الواجب التطبيق والاعتراف بالمسؤولية الأبوية وإنفاذها والتعاون في مجالها والتدبير المتعلقة بحماية الأطفال.

الدورة التاسعة والثلاثون، مقرر

النظر في التقارير المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل

إن لجنة حقوق الطفل،

إذ ترحب بحقيقة أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل، قد صدقت على البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين بإشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية،

وإذ تشجع بقية الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأخرى على التصديق على البروتوكولين الاختياريين في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز حقوق الطفل المشمولة بالبروتوكولين،

وإذ تشير إلى الحكم الوارد في البروتوكولين الاختياريين والذي يقضي بأن تقدم الدول الأطراف، في غضون سنتين بعد التصديق، تقارير أولية منفصلة عن تنفيذ البروتوكولين، مما يعني ضمناً إمكانية تقديم تقرير بعد التصديق بوقت قصير،

وإذ ترحب بالتقارير المقدمة حتى الآن عن البروتوكولين الاختياريين وتحث الدول الأطراف، التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية، على أن تقدمها على سبيل الأولوية، والدول الأطرافالأخرى على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن،

تعتمد القواعد التالية لفحص التقارير الأولية المتعلقة بالبروتوكولين الاختياريين:

1- يُنظر في التقارير المتلقاة بالتزامن تقريباً مع تلقي تقرير دوري منتظم عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، في الدورة التي يُنظر فيها فـي هـذا التقرير الدوري المنتظم.ويُحـدَد وقت إضافي منفصل لهـذا الفحص إذا كانت الدولة طرفاً في البروتوكولين الاختياريين علـى السواء وقدمت التقريرين الأولين فـي نفس الوقت تقريباً؛

2- تُشجَع الدول الأطراف في البروتوكولين الاختياريين، كلما أمكن، على تقديم تقاريرها الأولية في نفس الوقت ويفضل ألا يتجاوز ذلك التاريخ النهائي المحدد للتقرير الأولي المتعلق بالبروتوكول الاختياري الذي تم التصديق عليه أولاً.ويُحدَد موعد لفحص التقريرين الأوليين في دورة عادية للجنة؛

3- في حالة عدم انطباق القواعد المذكورة آنفا، تطبق اللجنة القواعد التالية:

أ) إذا كانت الدولة طرفاً في البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، فقط، يُنظر في التقرير الأولي عن هذا الصك في دورة عادية للجنة إذا كانت الدولة الطرف المعنية تواجه أو قد واجهت مؤخراً، صعوبات شديدة في مراعاة وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.وفيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى، تخيرها اللجنة بين فحص خطي (مراجعة تقنية) أو فحص في دورة عادية للجنة يتضمن إجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف المعنية؛

ب) إذا كانت الدولة طرفاً في البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فقط، تفحص اللجنة التقرير الأولي عن هذا الصك في إحدى دوراتها العادية.

4- تُدرَج أيضاً التقارير الأولية المقدمة بموجب البروتوكولين الاختياريين على السواء في جدول أعمال اجتماعات فريق ما قبل الدورة العامل التابع للجنة.

المعلومات الخاصه بالبلد
الاجتماعات والمواعيد النهائية
البحث
المنشورات
وصلات مفيدة
وصلات خارجية
تتبع