مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميّة دوليّة تابعة إلى منظومة الأمم المتّحدة، ويتألّف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

 الإجتماعات

الفريق العامل المعني بالحق في التنمية
الدورة العشرين جلسة
من: 29 نيسان/أبريل 2019
إلى: 3 أيّار/مايو 2019

الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة الثالثة والثلاثون جلسة
من: 6 أيّار/مايو 2019
إلى: 17 أيّار/مايو 2019

مجلس حقوق الإنسان
الدورة الحادية وأربعون جلسة
من: 24 حزيران/يونيو 2019
إلى: 12 تموز/يوليو 2019

آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية
الدورة الثانية عشرة جلسة
من: 15 تموز/يوليو 2019
إلى: 19 تموز/يوليو 2019

اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
الدورة الثالثة والعشرون جلسة
من: 22 تموز/يوليو 2019
إلى: 26 تموز/يوليو 2019

 التحقيقات الإخبارية

يمكننا أن نتصدّى للتطرّف القوميّ أينما تجلّى في العالم
يناقش الخبراء مختلف أشكال التطرّف الشعبويّ التي برزت في جميع أنحاء العالم، وما هو الردّ الذي يمكن اعتماده لبناء مجتمعات أكثر شموليّة وسلميّة.
21 آذار/ مارس 2019
مجلس حقوق الإنسان يناقش العنصريّة والقوميّة والشعبويّة
المفوّضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت تتعهّد بمكافحة "العنصريّة بكافة أشكالها، كلّ يوم من كلّ عام" وتؤكّد أنّه "يمكننا أن نهتمّ ببلدنا وبسائر العالم أيضًا".
15 آذار/ مارس 2019
المفوضة السامية باشيليت تدعو الدول إلى اتخاذ اجراءات صارمة والتصدي لعدم المساواة
حقوق الإنسان تزرع الأمل في النفوس. أمّا التدابير التي تدعم مجموعة الحقوق المختلفة بما فيها الحقوق المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة فتولّد تآرزًا جبّارًا يحقّق نتائج أفضل للجميع.
6 آذار/مارس 2019
"إنّ السياسات القائمة على حقوق الإنسان هي سياسات فعّالة. وتحقّق نتائج أفضل. وتَقي من النزاعات وتزرع الأمل."
المفوّضة السامية ميشيل باشيليت تفتتح مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ40
25 شباط/ فبراير 2019
بعد مرور 1,111 يومًا على اعتماد خطّة العام 2030، هل نجحنا في الوفاء بهدفها الأسمى المتمثل في شمل الجميع من دون أيّ استثناء؟
أعلنت المفوّضة السامية قائلة: "نحن بحاجة إلى قدر أكبر من الإلحاح والعزم من أجل الوفاء بوعد خطّة العام 2030 لشعوب العالم".
16 كانون الثاني/يناير 2019
العصر الرقمي: هل خصوصيتنا مهدَّدة؟
تقع على عاتق الدول مسؤولية تأمين الحماية ضد التدخل غير المشروع في الحق بالخصوصية. وتعتبر الشفافية في كيفية إدارة الدول والقطاع الخاص للبيانات الشخصية الرقمية عاملاً أساسياً لحماية حقوقنا الإنسانية.
19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

المزيد من القصص