مذكرة إعلامية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

عودة

الدورة السادسة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان؛ 22 شباط/فبراير – 23 آذار/مارس 2021، قصر الأمم، جنيف

الوثائق المعدة للدورة

الوثائق والمعلومات ذات الصلة، وكذلك التقارير المقدمة من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة وجدول الأعمال المشروح، ستكون متاحة على الصفحة الشبكية لمجلس حقوق الإنسان

بث الدورة

أدوات وسائط الإعلام والتواصل

تُبث جلسات المجلس بثاً مباشراً على الموقع الشبكي للأمم المتحدة:
http://webtv.un.org/

والتحديثات أثناء الدورة يجري أيضاً تبادلها عن طريق خدمة الإخطار الخاصة بمجلس حقوق الإنسان: خدمة الرسائل الهاتفية القصيرة (الاشتراك مجاني عن طريق الموقع الشبكي الخارجي لمجلس حقوق الإنسان بالنسبة للهواتف النقالة المسجلة في سويسرا فقط) وتويتر (@UN_HRC & #HRC46)

مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهيئات التنسيق الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (التي تتحدث باسم مؤسساتها الأعضاء ذات مركز الاعتماد "ألف") يمكنها:

  • المشاركة من خلال رسائل فيديوية مسجلة مسبقا في مناقشات الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء اعتماد المجلس لنتائج الاستعراض الدوري الشامل للبلد، والحوار التفاعلي بعد أن يقدم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصة تقريره عن بعثة قطرية، وحلقات النقاش أو المناقشات السنوية؛
  • تقديم وثائق، سيجري إصدارها تحت رمز وثيقة للأمم المتحدة؛

ملاحظة: طبقاً للفقرة 28 من قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 بشأن استعراض عمل وأداء مجلس حقوق الإنسان، تخوّل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للبلد المعني، ذات مركز الاعتماد "ألف"، حق التدخل مباشرة بعد البلد المعني أثناء الحوار التفاعلي بعد أن يقدم صاحب ولاية في إطار الإجراءات الخاصة تقريره عن بعثة قطرية وكذلك مباشرة بعد الدولة قيد الاستعراض عند اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل في الجلسة العامة. كما يمنح القرار 16/21 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" حق تسمية مرشحين لشغل مناصب أصحاب ولايات في إطار الإجراءات الخاصة (الفقرة 22(أ)).

المواصفات التقنية للوثائق والمساهمات الخطية

يجب تحميل الوثائق والبيانات الخطية من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المقدمة وفقا لقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالوثائق على هذا الرابط الذي سوف يكون متاحا حتى 15 شباط/فبراير2021.

وثائق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" مخولة، طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، حق تقديم وثائق في دورات المجلس. ويجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقديم تقارير وورقات سياسات، الخ.

والوثائق:

  • ينبغي أن تتعلق ببند معين من بنود جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان؛
  • سيخصص لها رمز وثيقة رسمية للأمم المتحدة؛ (مثل A/HRC/../ NI/..)؛
  • لن يجري تحريرها؛
  • لن تُترجَم (لذلك ينبغي أن تكون بالعربية أو الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية؛
  • ينبغي ألا تتجاوز عدد صفحات معقولاً (أي لا يتجاوز عدد صفحاتها 20 – 30 صفحة).

والموعد النهائي لتقديم وثائق الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان هو 15 شباط/فبراير 2021.

البيانات الخطية

يجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" تقديم بيانات خطية إلى مجلس حقوق الإنسان. وينبغي ألا يتجاوز طول البيانات 000 2 كلمة وأن تكون ذات صلة ببرنامج عمل المجلس للدورة الاربعين. ويُرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية المتاحة على الصفحة الشبكية لمجلس حقوق الإنسان للاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن البيانات الخطية.

الرابط لتحميل البيانات هو: https://nhrireg.ohchr.org/WrittenStatementRegistration/Home

ويُرجى ملاحظة أن الموعد النهائي لتحميل البيانات الخطية للدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان هو 16 شباط/فبراير 2020 . ولن تكون الأمانة قادرة على ضمان القيام في الوقت المناسب بتجهيز البيانات المقدمة بعد الموعد النهائي وتعميمها.

الإرشادات حول كيفية استخدام نظام التسجيل عبر الإنترنت للتسجيل متوفر باللغة الإنكليزية و الفرنسية

الاعتماد لحضور الدورة افتراضيا

اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستحصل عليه:

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ترغب في اعتماد ممثلين إلى الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان ينبغي:

  • أن تتسجَّل عبر الإنترنت ابتداءا من 30 كانون الثاني/يناير 2021
  • أن تقدم طلبها بورقة رسمية يجري تحميلها على المنصة عبر الإنترنت (توضيح عنوان ومواعيد الدورة التي ترغب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في حضورها مثلاً "[أدرج اسم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان] ترغب في إرسال الأعضاء التالي بيانهم لحضور الدورة [أدرج رقم الدورة ذات الصلة] لدورة مجلس حقوق الإنسان [أدرج مواعيد الدورة]..."؛ على أن يوقع هذا الطلب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو ممثلها الرئيسي؛ مع تبيان اسم ولقب الشخص الذي سيمثل (الأشخاص الذين سيمثلون) المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في دورة المجلس (ملاحظة: يجب تدوين الاسم واللقب كما يظهران تماماً في وثيقة هوية الشخص ويجب تدوين اللقب بالحروف الكبيرة).
  • معلومات إضافية بشأن الاعتماد لحضور دورة المجلس.

ينبغي على كل عضو من أعضاء وفد المؤسسة الوطنية أن يتسجَّل عبر الإنترنت منفرداً.

التدخلات الشفوية

يجوز للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات مركز الاعتماد "ألف" ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهيئات التنسيق الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتحدث باسم المؤسسات الأعضاء ذات مركز الاعتماد "ألف"، أن تدلي ببيانات شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان.

الأحداث الموازية التي تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

لن يتم إجراء أي أحداث موازية خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.

البيانات الفيديوية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، في دورته التاسعة عشرة، مقرراً1 لإقرار تقرير، بما في ذلك توصيات، فرقة العمل المعنية بخدمات الأمانة، وتيسير الوصول أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، واستخدام تكنولوجيات المعلومات.

ملاحظة: يعطي هذا المقرر المؤسسات الوطنية المعتمدة في مركز الاعتماد "ألف" لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الفرصة للمشاركة في دورات مجلس حقوق الإنسان من خلال رسائل فيديوية، مسجلة مسبقاً بإحدى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، توجه لتعزيز مشاركتها في مناقشات الجلسات العامة في إطار أي بند من بنود جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. ولا يجوز لغير الرئيس أو الأمين العام أو ممثلهما المعين الذي يملك إذناً خطياً أن يوجه رسالة فيديوية.

وستقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحقق حسب الأصول من وثائق تفويض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهوية الأشخاص الذين يوجهون الرسالة الفيديوية.

وفيما يتعلق بجميع التدخلات من خلال الرسائل الفيديوية، سيلزم توجيه رسالة طلب إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان أو قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية تستوفي المتطلبات التالية:

  • تقديم الرسالة على ورقة رسمية تحمل اسم المؤسسة وتوقيعها من رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو الأمين العام؛
  • بيان دورة مجلس حقوق الإنسان المعنية، وبند جدول الأعمال، والجزء المحدد من برنامج العمل الذي سُيدلى خلاله بالبيان الشفوي عن طريق التراسل بالفيديو؛
  • بيان الاسم الكامل (اللقب والاسم) والمسمى الوظيفي للشخص الذي سيُدلي بالبيان (يجب تدوين الاسم واللقب كما يظهران تماماً في جواز سفر الشخص أو وثيقة هويته الرسمية) بوصفه ممثلاً معيناً؛
  • تقديم نسخة بالألوان من جواز سفر الشخص أو من وثيقة هويته الرسمية.

القواعد المتعلقة بالمحتوى والمواصفات التقنية

تخضع البيانات الشفوية التي تُوجَه برسالة فيديوية للقواعد ذاتها التي تخضع لها البيانات الشفوية التي يُدلي بها الأشخاص بأنفسهم. كما تخضع الرسائل الفيديوية لذات القيود الزمنية التي تخضع لها البيانات الشفوية التي يُدلي بها الأشخاص بأنفسهم وينبغي أن تعكس مضمونها على أوثق نحو ممكن. ويجب، على وجه الخصوص، مراعاة القواعد التالية على نحو تام:

  • يجب أن يتألف البيان الفيديوي من لقطة واحدة لشخص يدلي ببيان وهو جالس في ظل خلفية أحادية اللون حيادية؛
  • ينبغي أن ترُكَز الكاميرا على وجه الشخص وألا تُحرَك أثناء اللقطة؛

ولا يُسمَح في اللقطة بظهور رموز أو أعلام أو لافتات أو أي صور أخرى سواء في الخلفية أو على ملابس الشخص الذي يدلي بالبيان.

ويجب أن يتضمن البيان الفيديوي شروحاً نصية. وتُشجَع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على النظر في إدراج لغة الإشارة الدولية، لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب أيضاً تقديم نسخة من البيان الفيديوي لتيسير الترجمة الشفوية. وفي حالة عدم وجود شروح نصية ونسخة من البيان الفيديوي، لن يكون البيان الفيديوي مقبولاً.

ينبغي تحميل النسخة على الرابط التالي. (راجع الفقرة الخاصة بالبيانات الشفوية )

والمواصفات التقنية الدنيا للفيديو هي كما يلي:

الاستبانة:
- الاستبانة الفيديوية الدنيا 640 x 480 والقصوى 1024 x 768، معدل الإطارات 30 إطاراً في الثانية

النسق الصوتي الفيديوي AVI/النسق الفيديوي WMV
- ترميز التسجيلات الفيديوية WMV3 (Windows Media Video 9)
- ترميز التسجيلات الصوتية WMA2 (Windows Media Audio 2)

نسق النقل بين المواقع MOV
- ترميز التسجيلات الفيديوية H.274
- ترميز التسجيلات الصوتية MP3 أو AAC

توجيه البيان الفيديوي

يُعرض البيان الفيديوي في القاعة بالشروط نفسها المطبقة على البيان الشفوي الذي يُدلى به في القاعة.

وتسري قواعد النظام الداخلي للمجلس وممارساته على البيانات الفيديوية بالطريقة ذاتها التي تسري بها على جميع البيانات الأخرى.

ومتى أُثيرت نقطة نظام أثناء عرض بيان فيديوي، يقوم رئيس مجلس حقوق الإنسان بوقف بثه وتناول المسألة وفقاً للنظام الداخلي للمجلس وممارساته. ويستأنف الرئيس بعد ذلك عرض البيان الفيديوي إلا إذا أُثيرت نقطة نظام أخرى أو إذا رأى الرئيس أن رسالة البيان تنتهك النظام الداخلي للمجلس أو ممارساته، وفي هذه الحالة يجوز له وقف عرض البيان الفيديوي.

وبما أن المتحدث لن يكون حاضراً في القاعة، يجب عندئذ توجيه رسالة خطية إلى المنظمة المعنية لتذكيرها بقواعد النظام الداخلي للمجلس وممارساته المنطبقة.

وتوضع نسخة الرسالة الفيديوية على الشبكة الخارجية لمجلس حقوق الإنسان مع البيانات الشفوية الأخرى.

ملاحظة: يجب تحميل جميع الرسائل الفيديوية المسجلة مسبقاً ونسخها قبل 16 شباط/فبراير 2021 على الموقع الشبكي التالي: https://extranet.ohchr.org/sites/video/SitePages/Home.aspx

ويلزم على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي ترغب في المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان عن طريق التراسل بالفيديو، أن ترسل طلباً إلى السيدة سينثيا راديرت (cradert@ohchr.org). وستحصل عندئذ على اسم مستخدم وكلمة سر لتحميل رسالتها الفيديوية.

ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جنيف

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تتصل بممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جنيف، السيدة كاثرينا روز (k.rose@ganhri.org).
الهاتف: + 41 (0) 22 917 16 74

الاتصالات

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

السيد فلادلن ستيفانوف
رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية
الهاتف: + 41 (0) 22 928 9377
الفاكس: + 41 (0) 22 928 9018
vstefanov@ohchr.org

السيدة سينثيا راديرت
موظفة شؤون حقوق الإنسان
قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية
cradert@ohchr.org

ملاحظة

1. A/HRC/DEC/19/119 (التوصية 46): "في حالة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس: (أ) يجوز تسجيل الرسائل الفيديوية مسبقاً من أجل تعزيز المشاركة في مناقشات الجلسات العامة لمجلس حقوق الإنسان، وخاصة وفقاً للأحكام المشروحة في الفقرة 13 من مرفق قرار المجلس 16/21 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة موضع الاستعراض) والفقرة 28 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للدولة المعنية)"

عودة

لا