الصناديق الاستئمانية للاستعراض الدوري الشامل

عودة

الصندوق الاستئماني من أجل المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل

الصندوق الاستئماني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل من أجل المساعدة المالية والتقنية

في عام 2007، أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية مالية جديدة تُدعى الصندوق الاستئماني من أجل المساعدة المالية والتقنية (القرار 6/17)، بهدف أن يقدﱢم، بالتزامن مع آليات تمويل متعددة الأطراف، مصدراً للمساعدة المالية والتقنية لمعاونة البلدان على تنفيذ التوصيات التي تنتج عن الاستعراض الدوري الشامل، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.

وفي عام 2009، تمَّ تحديد اختصاصات الصندوق الاستئماني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل من أجل توفير التمويل لما يلي:

(أ‌) نشر المعلومات المتعلقة بنتائج الاستعراض الدوري الشامل من أجل حشد الدعم للبلدان المعنية؛ وإدماج نتائج الاستعراض الدوري الشامل في وثائق الأمم المتحدة بشأن البرمجة القطرية المشتركة، بما في ذلك إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
(ب‌) تنسيق إجراءات الأمم المتحدة والإجراءات المتعددة الأطراف والثنائية دعماً لنتائج الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك تنفيذ التقييمات الخاصة بالاحتياجات بالإضافة إلى صياغة البرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
(ت‌) تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات، بما في ذلك ما يتم من خلال تنظيم الاجتماعات والحلقات الدراسية والمشاورات الإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من التفاعلات؛
(ث‌) تنمية القدرات والخبرات الوطنية من أجل تنفيذ ننائج الاستعراض الدوري الشامل؛
(ج‌) البرامج والمشاريع المشتركة الرامية إلى تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
(ح‌) المتابعة المنتظمة، بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، لإجراءات تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

في عام 2010، اعتمدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نهجاً شاملاً ومتكاملاً من أجل تشجيع/دعم متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل وتوصياته وتنفيذها، بما يتوافق مع ولاية المفوض السامي وأولويات المفوضية السامية لحقوق الإنسان واستراتيجيتها المواضيعية بشأن "تدعيم آليات حقوق الإنسان والتنمية التدريجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان" كما ورد في خطة الإدارة الاستراتيجية للفترة 2010 – 2011.

وفي عام 2010، يسَّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تبادل الخبرات. وبالتعاون مع المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة الكومنولث، تمَّ عقد اجتماعين دون إقليميين لتبادل الخبرات في ما يتعلق بنتائج الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذ توصياته من أجل بلدان غرب ووسط أفريقيا. أنظر قائمة الاجتماعات الإقليمية لتبادل الخبرات؛ ;

وفي الفترة 2009 – 2010، نظرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ستة طلبات رسمية تلقتها، وهي مقدَّمة من الرأس الأخضر وتافالو والإكوادور وجمهورية الكونغو وبوركينا فاسو وتشاد، واستجابت لها. كما استجابت لطلبات أخرى بتقديم الدعم/المساعدة إلى دول/أقاليم أخرى من الموارد القائمة. أنظر قائمة البلدان التي حصلت على مساعدات من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. .  

تتوافر المعلومات بشأن الأنشطة المنفذة في عامي 2009 و2010 وبشأن التبرعات إلى الصندوق الاستئماني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعامي 2009 و2010 بشأن النشاطات والبرامج.

النتائج:

  • في معظم الدول التي يوجد فيها حضور لحقوق الإنسان، تنخرط المفوضية السامية لحقوق الإنسان في دعم/مساعدة الدول وأصحاب المصلحة في متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل وتوصياته؛
  • أدَّت النقاشات التي دارت حول استراتيجيات متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل إلى صياغة خرائط طريق أو خطط عمل وطنية شاملة تنظر في التوصيات والتعهدات/الالتزامات الطوعية للاستعراض الدوري الشامل جنباً إلى جنب تلك المقدمة من آليات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة؛ وتحديد الأولويات من بين كل التوصيات، وتحديد إجراءات فورية وذات أولوية؛ وتحديد الموارد المتاحة/الضرورية؛ وتحديد الوكالة الرائدة في الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين؛
  • كما يسَّرت متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل التزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع البلدان في ما يتعلق بقضايا/مجالات مواضيعية محددة. على سبيل المثال، المصادقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ والوفاء بالتزامات تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات؛ وإصدار دعوات/موافقات مفتوحة ودائمة لزيارات قطرية يقوم بها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛ وإنشاء/تدعيم مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادىء باريس؛ وصياغة خطط عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان؛ والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان؛
  • ضمنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه تمَّ تقييم كل طلبات المساعدة التقنية والاستجابة لها، مع مراعاة ولاية المفوضية وقيمتها المضافة، بالإضافة إلى طرائق برنامج التعاون التقني. وتمَّ إدماج كل طلبات المساعدة في عمل المفوضية وخطط التكاليف الخاصة بها.

التحديات والدروس المكتسبة:

  • لا يزال تمويل الصندوق الاستئماني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل والأنشطة الميدانية الأخرى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان متواضعاً؛
  • قد تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان في وضعية أفضل لمساعدة البلدان التي لديها فيها حضور قطري/إقليمي؛
  • لا يزال يتعيَّن على مجلس حقوق الإنسان تحديد طرائقه من أجل تقييم تنفيذ كل نتائج الاستعراض الدوري الشامل بشكل فعال.

عودة

لا