الصندوق الطوعي للاستعراض الدوري الشامل من أجل المساعدة المالية والتقنية

أنشأ مجلس حقوق الإنسان في عام 2007 آلية مالية جديدة تدعى صندوق الاستعراض الدوري الشامل من أجل المساعدة المالية والتقنية (القرار 6/17)، بهدف توفير مصدر للمساعدة المالية والتقنية، بالاقتران مع آليات التمويل المتعددة الأطراف الأخرى، لمعاونة البلدان على تنفيذ التوصيات الناتجة عن الاستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع البلدان المعنية وبموافقتها.

وفي عام 2009، تم تحديد اختصاصات الصندوق* لكي تنص على:

(أ) نشر المعلومات عن نتائج الاستعراض الدوري الشامل بهدف تعبئة الدعم للبلدان المعنية؛ وإدماج نتائج الاستعراض الدوري الشامل في وثائق الأمم المتحدة بشأن البرمجة القطرية المشتركة، بما في ذلك إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛
(ب) تنسيق إجراءات الأمم المتحدة والإجراءات المتعددة الأطراف والثنائية لدعم نتائج الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك إجراء تقييمات للحاجات علاوة على صياغة برامج ومشاريع ترمي إلى تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
(ج) تبادل المعلومات وتقاسم أفضل الممارسات، بما في ذلك ما يتم من خلال تنظيم الاجتماعات والحلقات الدراسية والمشاورات وغير ذلك من التفاعلات الإقليمية ودون الإقليمية؛
(د) تنمية القدرات والخبرات الوطنية من أجل تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
(ه) التمويل المشترك للبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل؛
(و) المتابعة المنتظمة، بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، لإجراءات تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.

أنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

  • اعتمدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2010 نهجا شاملا وكليا لتعزيز/ دعم متابعة نتائج وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذها، بما يتمشى مع ولاية المفوض السامي وأولويات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والاستراتيجية المواضيعية بشأن "تدعيم آليات حقوق الإنسان والتنمية التدريجية لقانون حقوق الإنسان" على ما تعكسه خطة الإدارة الاستراتيجية للفترة 2010- 2011؛
  • وفي عام 2010، يسرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقاسم الخبرات. فقد تم، بالتعاون مع المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقد اجتماعين دون إقليميين لتقاسم الخبرات بشأن متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذ توصياته من أجل بلدان غرب ووسط أفريقيا وشرق وجنوب أفريقيا؛ انظر قائمة اجتماعات إقليمية لتبادل الخبرات*;
  • وفي الفترة 2009- 2010، قامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفحص ستة طلبات رسمية تلقتها المفوضية للحصول على المساعدة، واستجابت لها، مقدمة من الرأس الأخضر وتوفالو وإكوادور وجمهورية الكونغو وبوركينا فاصو وتشاد.كما استجابت المفوضية لطلبات أخرى بواسطة تقديم الدعم/ المساعدة من الموارد القائمة إلى بلدان/ أقاليم أخرى. أنظر قائمة البلدان التي حصلت على مساعدات من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان*.  

وترد معلومات عن الأنشطة التي نفذت في عامي 2009 و 2010، والمساهمات المقدمة إلى الصندوق الطوعي للاستعراض الدوري الشامل في تقريري المفوضية لعامي 2009 و 2010 عن الأنشطة والبرامج.

النتائج:

  • تنخرط مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في معظم البلدان حيث يوجد حضور لحقوق الإنسان في دعم/ مساعدة الدول وأصحاب المصلحة في متابعة نتائج وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل؛
  • وأسفرت المناقشات التي دارت حول استراتيجيات متابعة نتائج الاستعراض الدوري الشامل عن بلورة خرائط طريق أو خطط عمل وطنية شاملة تستعرض توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتعهدات/ الالتزامات الطوعية جنبا إلى جنب مع تلك المقدمة من آليات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة؛ وتحديد الأولويات فيما بين جميع التوصيات، وتحديد الإجراءات الفورية أو ذات الأولوية؛ وتحديد الموارد المتاحة/ الضرورية؛ وتحديد الوكالة الرائدة في الدولة والشركاء الوطنيين والدوليين الوثيقي الصلة؛
  • ويسرت متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل كذلك من اشتراك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع البلدان بشأن قضايا/ مجالات مواضيعية محددة. وذلك من قبيل التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛ والوفاء بالتزامات تقديم التقارير للهيئات المنشأة بموجب معاهدات؛ وإصدار دعوات / موافقات مفتوحة ودائمة لزيارات قطرية يقوم بها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة؛ وإنشاء/ تدعيم مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع مبادئ باريس؛ وصياغة خطط عمل بشأن حقوق الإنسان؛ والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ وغير ذلك من القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان؛
  • وكفلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان العمل على تقييم جميع طلبات الحصول على مساعدة تقنية والاستجابة لها، مع مراعاة ولاية المفوضية وقيمتها المضافة، علاوة على أنساق برامج التعاون التقني. وقد أدمجت جميع طلبات المساعدة في خطط عمل وتكاليف المفوضية.

التحديات والدروس المكتسبة

  • لا يزال التمويل المقدم إلى الصندوق الاستئماني للاستعراض الدوري الشامل وأنشطة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الميدانية الأخرى متواضعا؛
  • ويجب أن تكون المفوضية في وضع أفضل لمساعدة البلدان التي لديها فيها حضور قطري/ إقليمي؛
  • ولا يزال يتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يحدد أنساقه الخاصة بالتقييم الفعال لتفيذ جميع نتائج الاستعراض الدوري الشامل.

انظر أيضاً
الوصلات ذات الصلة
الوصلات الخارجية
التحقيقات الإخبارية