اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

* في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تم تعيين السيدة شلال للعمل عضوة في اللجنة لمدة العضوية الخاصة بالمرحومة خيرة محجوب – ويغيني (أي من 1 كانون الثاني/يناير 2015 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018) التي انتُخبت عضوة في اللجنة في 26 حزيران/يونيه 2014 وتوفيت في 6 أيلول/سبتمبر 2014.

**في رسالة بتاريخ 16 أيار/مايو 2017، أبلغت براميلا باتن رئيسة اللجنة داليا لينارتي قرارها بالاستقالة من اللجنة. وكان قد أُعيد انتخاب السيدة باتن عضواً في اللجنة في الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي انعقد في 26 حزيران/يونيو 2014، وذلك لولاية تنتهي مدتها في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وبتاريخ 17 أيار/مايو 2017، أبلغت الرئيسة الأمين العام قرار استقالة السيدة باتن. وفي اليوم نفسه، طلب الأمين العام من حكومة جمهورية موريشيوس أن تعيِّن خلال شهرين خبيرة أخرى من بين مواطنيها من أجل استكمال الفترة المتبقية من ولاية السيدة باتن. وفي 21 حزيران/يونيو، أبلغت حكومة جمهورية موريشيوس الأمين العام بقرارها القاضي بتعيين أرونا ديفي نارين عضواً في اللجنة عن الفترة المتبقية لولاية السيدة باتن، أي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018. وقررت اللجنة بتاريخ 21 تموز/يوليو 2017 الموافقة على تعيين السيدة نارين بما يتوافق مع المادة 17 من الفقرة السابعة من الاتفاقية.

***بتاريخ 1 آذار/مارس 2018، تمَّ تعيين السيدة إيغوباميان- مشيليا عضواً في اللجنة لإكمال ولاية الراحلة ثيودورا أوبي نوانكو (أي من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020) والتي كان قد أُعيد انتخابها عضواً في اللجنة بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2016 وتوفيت بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2017.

والأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة مُنشأة بموجب المادة 17 من الاتفاقية. وهي تتألف من 23 خبيراً تنتخبهم الدول الأطراف بالاقتراع السري. واللجنة مكلفة باستعراض تقارير الدول الأطراف المقدمة وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية.

والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2000، يُمَكن اللجنة من النظر في البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أفراد ويُدعى فيها حدوث انتهاكات للاتفاقية في الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري. والبروتوكول الاختياري يخول أيضاً اللجنة القيام من تلقاء نفسها بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية في الدول الأطراف التي ينطبق فيها هذا الإجراء، وفقاً للمادتين 8 و10.

ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين للدول الأطراف التي تعرض ترشيحهم.