الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

أدَّى تنامي مدى امتداد وتأثير مؤسسات الأعمال التجارية إلى حوار بخصوص أدوار هذه الجهات الفاعلة ومسؤولياتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإلى وضع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ضمن خطة الأمم المتحدة.

 Industrial Park Factory Workers © UN Photo

وفي عام 2005، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار E/CN.4/RES/2005/69 الذي يشترط تعيين ممثل خاص للأمين العام ) لتحديد وتوضيح المعايير الخاصة بمسؤولية الشركات ومحاسبتها للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان. وقام الممثل الخاص للأمين العام بإعداد إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" وقدَّمه إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2008. وبناءً على هذا الإطار، وضع الممثل الخاص للأمين العام مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في حزيران/يونيو 2011.

وشكَّلت هذه المبادىء التوجيهية أولى المعايير العالمية من أجل منع تعرض حقوق الإنسان لتأثيرات سلبية مرتبطة بنشاط تجاري والتصدي لها، وهي لا تزال تمثل الإطار المعترف به دولياً من أجل تشجيع المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ما تفعله المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تؤدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عدة أدوار في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاية تتمثل في قيادة برنامج الأعمال التجارية وحقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع الفريق العامل المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تقوم بالتوجيه والتدريب في ما يتعلق بتعميم مبادىء الأمم التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذها (A/HRC/RES/21/5). ويعني ذلك تقديم المشورة والأدوات والتوجيهات؛ ودعم بناء القدرات بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لكل الجهات صاحبة المصلحة على المستوى الوطني، بما في ذلك من خلال العمليات الميدانية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وعبر منظومة الأمم المتحدة؛ وتقديم الدعم التقني إلى آليات حقوق الإنسان. ومنذ عام 2014، تنفِّذ المفوضية السامية لحقوق الإنسان مشروعاً رئيسياً بعنوان مشروع المساءلة والانتصاف الرامي إلى تعزيز المساءلة والوصول إلى سبل الانتصاف في الحالات التي تتورط فيها الأعمال التجارية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما تؤمن المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدعم والمشورة للفريق العامل المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو ولاية من ولايات الإجراءات الخاصة مؤلف من خمسة خبراء مستقلين مع مراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن. ويوجِّه الفريق العامل عمل المنتدى السنوي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وهو أكبر تجمع عالمي بشأن موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

فضلاً عن ذلك، تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمثابة الأمانة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والذي تمَّ إنشاؤه لإعداد صكٍّ دولي ملزم قانوناً بهدف تنظيم نشاطات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان باستمرار أيضاً مع الشركاء مثل مكتب الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة (وتعمل بمثابة "الوصي" على مبادىء حقوق الإنسان )الإنسان الخاصة بالاتفاق العالمي)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (تحديداً في ما يتعلق بالتوجيهات للمؤسسات متعددة الجنسيات)ومنظمة العمل الدولية (التي لديها إعلان ثلاثي بشأن المؤسسات متعددة الجنسيات)، وغيرهم من الشركاء بشأن تطوير أدوات وتوجيهات للشركات وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة من أجل إدماج حقوق الإنسان في عالم الأعمال التجارية.

أهم الأحداث

مشروع B-Tech

مشروع المساءلة والانتصاف الخاص بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان*

الدورة الخامسة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في ما يتعلق بحقوق الإنسان (عملية المعاهدة)

توجيهات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة في سياق القطاع المصرفي

أسئلة متكررة حول المبادىء التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

التوجيهات التوضيحية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مسؤولية الشركات لاحترام حقوق الإنسان

نماذج تدريب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مبادىء إبرام العقود المنطوية على المسؤولية: إدماج إدارة المخاطر المتصلة بحقوق الإنسان في المفاوضات التعاقدية بين الدولة والمستثمر – توجيهات للمفاوضين

في هذا القسم
اتصل بنا
منتدى الأمم المتحدة المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
الفريق العامل
عملية المعاهدة
قضايا تحت التركيز
قضايا ذات صلة