English | Français | Русский | Español

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

نبذة عن الولاية

في العام 2005، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار E/CN.4/RES/2005/69 الذي طلبت فيه إلى "الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصًا يُعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية"، على أن تمتدّ ولايته على سنتَيْن. وكلف القرار الممثل الخاص للأمين العام بولاية تتمثل بجملة مهام منها تحديد وتوضيح معايير مسؤولية الشركات ومساءلتها في مجال حقوق الإنسان.

في العام 2007، جدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية الممثل الخاص بموجب القرار A/HRC/RES/5/1 لسنة إضافية. وضمن إطار ولايته هذه، اقترح الممثّل الخاص للأمين العام إطار "الحماية والاحترام والانتصاف" لمعالجة انتهاك شركات الأعمال حقوق الإنسان.

في العام 2008، رحّب مجلس حقوق الإنسان واعترف بالإجماع بضرورة تفعيل إطار العمل هذا، وجدّد ولاية الممثّل الخاص للأمين العام لثلاث سنوات إضافية بموجب القرار A/HRC/RES/8/7. ونتيجة لذلك، رأت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان النور، ووفّرت، للمرّة الأولى، معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان.

رحّب المجلس بالإجماع، بموجب القرار A/HRC/RES/17/4، بعمل الممثّل الخاص للأمين العام ومساهماته وصادق على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعقب انتهاء ولاية الممثّل الخاص للأمين العام، قرّر المجلس بموجب القرار نفسه، إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية.

إنّ كافة المعلومات والوثائق المتعلّقة بعمل الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال متوفّرة على بوّابته بشأن مركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

المكلّف بالولاية

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، جون روغي.

تولّى جون روغي مهام الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بين العامَيْن 2005 و2011. هو أستاذ في مجال حقوق الإنسان والشؤون الدولية في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد وأستاذ في الدراسات القانونية الدولية في كلّية الحقوق بجامعة هارفارد. خدم البروفيسور روغي الأمم المتحدة في مناصب مختلفة منذ تسعينات القرن الماضي. السيرة الذاتية للبروفيسور روغي.



وثائق أساسية

المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

تشكّل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، وهي توفر الإطار المقبول دوليًا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع المبادئ التوجيهية في قراره 17/4 المؤرخ 16 حزيران/ يونيو 2011.

PDF: العربية | 中文 | English | Français | Русский | Español

تقارير الممثّل الخاص للأمين العام

يتضمن هذا القسم التقارير التي أعدها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، التي رفعها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان خلال ولايته.

للاطلاع على تقارير المفوضة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، الرجاء زيارة موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الإلكتروني المخصّص للتقارير*. للاطلاع على تقارير فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بحقوق الإنسان والأعمال التجارية، الرجاء زيارة موقع الفريق العامل الإلكتروني المخصص للتقارير*.

العام / الهيئة / الدورة

العنوان

المرجع

الملخص

2011
الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان

المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار عمل الأمم المتّحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"

A/HRC/17/31

هو التقرير الختامي للممثل الخاص. ويلخص عمله في الفتـرة مـن عـام 2005 إلى عام 2011، ويعرض "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمـال التجاريـة وحقـوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف."

2011
الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: مبادئ تجريبية لآليات التظلّم الفعالة في المنازعات بين الـشركات وأصـحاب المصلحة: تقرير عن الدروس المستفادة

A/HRC/17/31/Add.1

يعرض هذا التقرير الدروس الرئيسية المستفادة من مشروع تجريبي نُفذ في الفتـرة 2009-2010 لاختبار مدى إمكانية التطبيق العملي لمجموعة من المبادئ الخاصة بآليات التظلّم غير القضائية.

2011
الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: حقوق الإنسان وقانون الشركات: اتجاهات وملاحظات مستمدة من دراسـة عبر وطنية أعدها الممثل الخاص

A/HRC/17/31/Add.2

يلخّص هذا التقرير الاتجاهات الشاملة لمشروع قانون الشركات الذي وضعه الممثل الخاص، وشكّل بحـثًا معمقًا يشمل ولايات قانونية متعددة بشأن الصلات بين قانون الشركات والأوراق المالية وحقوق الإنسان.

2011
الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: مبادئ إبرام العقود المنطوية على المسؤولية: إدماج إدارة المخـاطر المتـصلة بحقوق الإنسان في المفاوضات التعاقدية بين الدولة والمـستثمر: توجيهات للمتفاوضين

A/HRC/17/31/Add.3

يعرض هذا التقرير مبادئ إبرام العقود المنطوية على المسؤولية، التي من شأنها إدماج إدارة المخاطر المتصلة بحقوق الإنسان في المفاوضات التعاقدية بين كيانات الدولة المضيفة والمستثمر التجاري الأجنبي. وأتت هذه المبادئ نتيجة أربع سنوات من الأبحاث والحوارات الشاملة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وقد تمّ إعدادها في إطار ولاية الممثل الخاص.

2011
الدورة الـ17 لمجلس حقوق الإنسان

الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالنزاعات: التحديات التي تواجهها الدول والخيارات المتاحة لها في التعامل مع هذه المسألة

A/HRC/17/32

يوجز هذا التقرير مجموعة من خيارات السياسة العامة التي وضعتها أو يمكن أن تضعها دول الموطن الأصلي أو الدول المضيفة أو المجاورة لمنع وردع انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالشركات في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

2010
الدورة الـ65 للجمعية العامة

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية

A/65/310

يشير هـذا التقرير إلى العملية التشاورية التي سيتبعها الممثل الخاص في إعـداد المبادئ التوجيهية، ويتناول بعـض التحديات التي تطرحها مـسألة الولاية القـضائية خارج الحدود الإقليمية في سياق الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويناقش نطاق وتطبيق مـسؤولية الـشركات عـن احترام حقوق الإنسان في سلاسـل إمداد مؤسـسات الأعمال التجارية، ويقدم بيانات مـستكملة عن الأنشطة والمستجدات المتعلقة بعمل الممثل الخاص من أجل تعزيز الإطار.

2010
الدورة الـ14 لمجلس حقوق الإنسان

الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان: مزيد من الخطوات من أجل تفعيل إطار "الحماية والاحترام والانتصاف"

A/HRC/14/27

يوضح هذا التقرير المرحلي للمثّل الخاص، أساليب عمله في مجال تفعيل وتعزيز إطار "الحماية والاحترام والانتصاف"، وتفكيره الحالي بشأن الركائز الثلاث وأوجه التآزر فيما بينها.

2009
الدورة الـ64 للجمعية العامة

تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقـوق الإنـسان والـشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات قطاع الأعمال

A/64/216

يقدم هذا التقرير عرضًا عامًا لأهـم التطورات المتعلقة بعمل الممثـل الخـاص، ولأحـدث المعلومات المتعلقة بأهم الاجتماعات وأنشطة الاتصال. وهـو يــشير أيضًا إلى أن جعْـل النهجين الطـوعي والإلزامي فئتين متمايزتين فيما يتعلق بقطاع الأعمال وحقـوق الإنــسان يمثل عقبة تحول دون التفكير والتصرف الابتكاريين.

2009
الدورة الـ11 لمجلس حقوق الإنسان

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: نحو تفعيل إطار "الحماية والاحترام والانتصاف"

A/HRC/11/13

يلخص هذا التقرير الخصائص الرئيسية لإطار "الحماية والاحتـرام والانتـصاف" ويـوجز الاتجاهات الاستراتيجية لمسارات عمل الممثل الخاص حتى تاريخه في تفعيل الإطار.

2009
الدورة الـ11 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: التزام الدول بتوفير سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع من الغير، بما في ذلك من الأعمال التجاريـة: دراسـة شـاملة للأحكام الدولية والإقليمية وتعليقات ومقررات

A/HRC/11/13/Add.1

يبحث هذا التقرير في نطاق التزامات الدولة بتوفير الوصول إلى سبل الانتصاف من انتهاكات الأطراف الثالثة، بما في ذلك من قبل الأعمال التجارية، بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

2008
الدورة الـ63 للجمعية العامة

الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية

A/63/270

يحدد هذا التقرير المكونات الرئيسية لإطار الحماية والاحترام والانتصاف، ومـسارات العمـل الموقـع مـن الممثـل الخـاص أن ينتـهجها في تنفيـذ ولايتـه الـتي مـددها مجلـس حقـوق الإنـسان.

2008
الدورة الـ8 لمجلس حقوق الإنسان

الحماية والاحترام والانتصاف: إطار للأعمال التجارية وحقوق الإنسان

A/HRC/8/5

يعرض هذا التقرير إطارًا مفاهيميًا وسياساتيًا لتحديد مواضيع النقاش بشأن مسألة الأعمال التجارية وحقـوق الإنـسان، وللمساعدة في إرشاد جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة. ويشمل الإطار ثلاثة مبادئ أساسية: واجب الدولة أن تحمي حقوق الإنسان من تجاوزات الغير، بما يشمل الأعمال التجارية؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقـوق الإنسان؛ والحاجة إلى الأخذ بسبل انتصاف أكثر فعالية. وتشكِّل المبادئ الثلاثة كلاً متكاملاً إذ يدعِّم كل مبدأ منها غيرها من المبادئ في تحقيق تقدم مستدام.

2008
الدورة الـ8 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: موجز لخمس مشاورات لأطراف متعددة من أصحاب المصلحة

A/HRC/8/5/Add.1

تلخّص هذه الإضافة المشاورات التي تناولت المواضيع التالية: (أ) دور الدول في تنظيم أنشطة الشركات والفصل فيها من منظور حقوق الإنسان؛ (ب) الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع: دور دول الموطن؛ (ج) مسؤولية الـشركات عـن احترام حقوق الإنسان؛ (د) آليات المساءلة لحل الشكاوى والمنازعات المتعلقة بحقوق الإنـسان والمتـصلة بالـشركات؛ و(ه) تحسين أداء نشاط الأعمال في مجال حقوق الإنسان من خلال مبادرات أصحاب مصلحة متعددين.

2008
الدورة الـ8 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: الشركات وحقوق الإنسان: دراسة استقصائية عن نطاق وأنماط ادعاءات انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان تتصل بالشركات

A/HRC/8/5/Add.2

يلخِّص هذا التقرير نطاق وأنماط ادعاءات انتهاكات لحقوق الإنسان تتصل بالشركات، وظهرت من عينة من 320 حالة عُرضت على الموقع الشبكي لمركز موارد الأعمال التجارية وحقوق الإنـسان في الفتـرة مـن شباط/ فبراير 2005 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2007. وبيَّن تصنيفٌ أولي للحالات الادعاء بـأن القطاعـات الصناعية كلها أثرت على حقوق الإنسان، والادعاء بحدوث ذلك في جميع المناطق.

2008
الدورة الـ8 لمجلس حقوق الإنسان

توضيح مفهومي "مجال النفوذ" و "التواطؤ"

A/HRC/8/16

استجابة للطلب الوارد في الفقرة 1 (ج) من قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/69 بشأن "البحث وتوضيح الآثار المترتبة على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بمفاهيم مثل" التواطؤ" و"مجال النفوذ"، يوضح هذا التقرير المصاحب للتقرير A/HRC/8/5 كيف يتناسب كلا المفهومين مع مسؤولية الشركات عن احترام الحقوق.

2007
الدورة الـ4 لمجلس حقوق الإنسان

الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان: استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية والمحاسبة عن أعمال الشركات

A/HRC/4/35

يسـتجيب هذا التقرير لعناصر مختلفة واردة في الفقرات ١ (أ) إلى (ج) وكذلك ١ (ه) من ولاية الممثل الخـاص للأمين العام كما هي محددة في القرار 69/2005 للجنة حقوق الإنسان: "تحديد وتوضيح معايير تتعلق بمسؤولية الشركات ومساءلتها... فيما يخص حقوق الإنسان"؛ "والتوسع في دراسة دور الدول في تنظيم وتحديد الأنشـطة الـتجارية عـلى نحو فعال"؛ "والقيام ببحث وتوضيح ما تعنيه مفاهيم مثل "التواطؤ"؛ وتحديد بعض الممارسـات السائدة وإن لم تكن "الفضلى" التي تمارسها الدول والشركات. وتوفر الإضافات الأربع لهذا التقرير تفصيلاً أكبر.

2007
الدورة الـ4 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: مسؤوليات الدول عن تنظيم أنشطة الشركات ومقاضاتها بموجب المعاهدات الأساسـية للأمـم المتحدة في مجال حقوق الإنسان: استعراض لتعليقات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات

A/HRC/4/35/Add.1

تعرض هذه الإضافة بإيجاز الاتجاهات العامة التي تتبين من التقارير المتعلقة بكل معاهدة محددة فيما يتعلّق بتنظيم أنشطة الشركات ومقاضاتها، وتقدّم ملاحظات أولية عن كيفية استخدام آلية حقوق الإنسان القائمة على المعاهدات لزيادة تعزيز حماية هذه الحقوق والنهوض بها في سياق أنشطة مؤسسات الأعمال التجارية.

2007
الدورة الـ4 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: مسؤولية الشركات بموجب القانون الدولي والمسائل المطروحة في اللوائح الخارجة عن الإقليم: موجز حلقات العمل القانونية

A/HRC/4/35/Add.2

يرد في هذه الإضافة ملخص عن حلقتَي. وتناولـت حلقة العمل التي عقدت في نيويورك أربع قضايا وهي: ما إذا كانت مسؤولية الشركات عن حقوق الإنسان قائمة فعلاً بموجب القانون الدولي؛ وكيف يمكن ترجمة التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان إلى التزامات للشركات؛ ومشكلة وضع لوائح للشركات عبر الوطنية في "مناطق الإدارة الضعيفة"؛ ومدى ما يتطلبه واجب الدول في الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها العناصر الفاعلة غير التابعة للدولة من لوائح لتنظيم الأنشطة التي تضطلع بها الشركات عبر الوطنية في ما وراء البحار. وركّزت حلقة عمل بروكسل على ثلاثة مجالات للبحث وهـي: توضيح المبادئ العامة للقانون الدولي التي تحكم ممارسة الدول للولاية القضائية خارج الإقليم؛ والمسائل المحددة التي يثيرها تنظيم الأنشطة التي تقوم بها الشركات عبر الوطنية خارج الإقليم؛ وتوقيع عقوبات فعالة على الشركات عبر الوطنية وتعويض الضحايا.

2007
الدورة الـ4 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: سياسات حقوق الإنسان وممارسات الإدارة: نتائج من المسح الاستبيـاني للحكومات والشركات العالمية الخمسمائة المدرجة في قائمة مجلة فورتشن

A/HRC/4/35/Add.3

يوجز هذا التقرير الردود على عمليتي مسح استبياني أجراهما الممثل الخاص للأمين العام. عملـية مسـح استبياني يطلب فيها إلى الدول تحديد الممارسات الراهنة لتنظيم الشركات ومقاضاتها والتأثير بطرق أخرى على دورها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. عملـية مسـح اسـتبياني يطلب فيها إلى مجموعة الشركات العالمية الخمسمائة المُدرجة في قائمة مجلة فورتشن تقديم معلومات عن سياساتها وممارساتها في مجال حقوق الإنسان.

2007
الدورة الـ4 لمجلس حقوق الإنسان

إضافة: اعتراف مؤسسات قطاع الأعمال بحقوق الإنسان: الأنماط العالمية والتباينات الإقليمية والقطاعية

A/HRC/4/35/Add.4

يلخص هذا التقرير معايير حقوق الإنسان المشار إليها أو المنصوص عليها في سياسات ثلاثة أصناف من المـنظمات التجارية هي: عينة من أكثر من 300 شركة من جميع أنحاء العالم؛ وثماني مبادرات جماعية؛ وخمسة مؤشرات للاستثمار المسؤول اجتماعيًا. وبالنسبة لكل صنف من أصناف المنظمات التجارية الثلاثة هذه بحث الممثل الخاص عن مؤشرات تعبر أو تشير إلى الحقوق المدرجة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وبُحثت أيضًا المسألة المتعلقة بمعرفة مـا إذا كانت السياسات والممارسات المقررة تشمل آليات مساءلة الشركات، مثل اشتراطات الإبلاغ؛ وما إذا كانت تنص على إلزام مورِّدي الشركات بأي معيار من معايير حقوق الإنسان؛ وإلى أي مدى تقضي بأن يكون هـناك الـتزام بـين الشركات وأصحاب المصلحة الخارجيين؛ وما هي صكوك حقوق الإنسان التي تستند إليها الشـركات، والمبادرات الجماعـية، ومؤشرات الاستثمار المسؤول اجتماعيًا. وختامًا، بُحثت السياسات المتعلقة بالرشوة والفساد.

2007
الدورة الـ4 لمجلس حقوق الإنسان

تقييمات الأثر في حقوق الإنسان - تسوية قضايا منهجية رئيسية

A/HRC/4/74

يصف هذا التقرير مبادئ وصِـفات تقيـيمات أثـر الأعمال التجارية في حقوق الإنسان، بما فيها أوجه التشابه مع تقييمات الآثار البيئية والاجتماعية، ويقدّم تحديثات عن المبادرات الراهنة.

2006
الدورة الـ62 للجنة حقوق الإنسان

التقرير المؤقت للممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية

E/CN.4/2006/97

يحدّد هذا التقرير الإطار العام الذي يشمل الولاية كما يراها الممثل الخاص للأمين العام، ويضع الخطوط العريضة للمنهج الاستراتيجي العام المتَّبع، ويلخّص برنامج الأنشطة الحالي والمقرر.

الفريق العامل
قضايا تحت المجهر
انظروا أيضًا