الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية

لمحة عامة

2005-2008

في عام 2005، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار E/CN.4/RES/2005/69 الذي طلبت فيه إلى "الأمين العام أن يعين ممثلاً خاصاً يعنى بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية". وكلف القرار الممثل الخاص بولاية تتمثل فيما يلي:

  1. تحديد وتوضيح معايير مسؤولية الشركات ومساءلتها بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في مجال حقوق الإنسان؛
  2. التوسع في دراسة دور الدول في تنظيم دور الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في مجال حقوق الإنسان والبت فيه بشكل فعال، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي؛
  3. القيام ببحث وتوضيح ما تعنيه مفاهيم مثل "التواطؤ" و"مجال النفوذ" بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية؛
  4. استحداث مواد ومنهجيات لإجراء تقييمات لأثر أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في مجال حقوق الإنسان؛
  5. جمع خلاصة لأفضل ممارسات الدول والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.

2008-2011

في 18 حزيران/يونيه 2008، "رحب" مجلس حقوق الإنسان بالإجماع بإطار "الحماية والاحترام والانتصاف" الذي اقترحه الممثل الخاص في تقريره النهائي بموجب الولاية الصادرة في عام 2005. ويتضمن هذا الإطار السياساتي ثلاثة مبادئ جوهرية: واجب الدولة في الحماية من انتهاكات الأطراف الثالثة، بما فيها مؤسسات الأعمال التجارية، لحقوق الإنسان من خلال سياسات وأنظمة وأحكام قضائية ملائمة؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، مما يعني أن عليها أن تتصرف بالعناية الواجبة لتجنب انتهاك حقوق الآخرين؛ والحاجة إلى زيادة وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، القضائية وغير القضائية.

وجدد مجلس حقوق الإنسان ولاية الممثل الخاص لفترة ثلاثة أعوام حتى حزيران/يونيه 2011 بموجب القرار الجديد A/HRC/RES/8/7. وطلب القرار إلى الممثل الخاص تفعيل الإطار الموضوع وبالتحديد:

  • تقديم آراء وتوصيات بشأن سبل تدعيم وفاء الدولة بواجبها المتعلق بحماية جميع حقوق الإنسان من الانتهاكات من قِبل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي؛
  • التوسع في معالجة نطاق ومضمون مسؤولية الشركات عن احترام جميع حقوق الإنسان وتوفير توجيه محدد لقطاع الأعمال التجارية وأصحاب المصلحة الآخرين؛
  • استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات، على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لأولئك الذين تتأثر حقوقهم الإنسانية بأنشطة الشركات؛
  • • إدخال منظور جنساني في جميع مجالات عمله وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، وبصفة خاصة الأطفال؛
  • التعاون الوثيق مع جهود الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع للاتفاق العالمي بغية تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات والدروس المستفادة بشأن مسألة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية؛
  • العمل بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات والمكاتب والإدارات والوكالات المتخصصة الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص مع الإجراءات الخاصة الأخرى للمجلس؛
  • مواصلة التشاور بصورة مستمرة بشأن القضايا التي تشملها الولاية مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية والإقليمية، والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، والمجتمع المدني، بمن فيه الأكاديميون، ومنظمات أصحاب العمل، ومنظمات العمال، والمجتمعات الأصلية وغيرها من المجتمعات المتأثرة، والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق الاجتماعات المشتركة؛
  • تقديم تقرير سنوي إلى المجلس والجمعية العامة.

وفي 16 حزيران/يونيه 2011، أقر مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، في القرارAA/HRC/RES/17/4 المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لتنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، التي تقدم – لأول مرة – معياراً عالمياً لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بنشاط تجاري.

والمبادئ التوجيهية نتاج ست سنوات من الأبحاث والمشاورات المستفيضة التي قادها الممثل الخاص وتضمنت مشاركة الحكومات والشركات ورابطات الأعمال التجارية والمجتمع المدني والأفراد المعنيين والجماعات المعنية والمستثمرين وغيرهم في جميع أرجاء العالم.

وتحدد المجموعة الجديدة من التوصيات الكيفية التي ينبغي أن تنفذ بها الدول والمؤسسات التجارية إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" بغية تحسين التصدي للتحديات التي تواجه الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويحظى الإطار، منذ أن رحب به مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008، باستخدام واسع النطاق من المنظمات الحكومية الدولية والوطنية والمؤسسات التجارية والمنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة.

وتبرز المبادئ التوجيهية الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الدول لتعزيز احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان، وتقديم خطة للشركات لمعرفة حقوق الإنسان وإبداء احترامها لها، والحد من خطر التسبب أو المساهمة في الإضرار بحقوق الإنسان؛ وتشكل مجموعة معايير للجهات صاحبة المصلحة لاستخدامها في تقييم مدى احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان. وهي منظمة في إطار الركائز الثلاث لإطار الأمم المتحدة:

  • واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان
  • مسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان
  • الحاجة إلى زيادة وصول ضحايا الانتهاكات ذات الصلة بممارسات المؤسسات التجارية إلى سبل الانتصاف.

2011

نتهت ولاية الممثل الخاص في حزيران/يونيه 2011.

 

الممثل الخاص للأمين العام:

السيد جون روغي (الولايات المتحدة الأمريكية)، 2005-2011

في هذا القسم
اتصل بنا
منتدى الأمم المتحدة المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
الفريق العامل
عملية المعاهدة
قضايا تحت التركيز
قضايا ذات صلة