لمحة عامة
قرر مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة عشرة، في القرار
A/HRC/17/4، إنشاء فريق عامل معني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، مؤلف من خمسة خبراء مستقلين ومتوازنٍ في توزيعه الجغرافي، لمدة ثلاث سنوات، وطلب إلى الفريق العامل ما يلي:
- تشجيع النشر والتنفيذ الفعالين والشاملين
للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"؛
- تحديد الممارسات الجيدة والدروس المستفادة فيما يخص تنفيذ المبادئ التوجيهية وتبادل هذه الممارسات والدروس وتعزيزها وتقييمها وتقديم توصيات بشأنها وكذلك، في هذا السياق، التماس وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما فيها الحكومات، والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وأصحاب الحقوق؛
- دعم الجهود الرامية إلى تشجيع بناء القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، بالإضافة إلى إسداء المشورة وتقديم التوصيات، لدى طلبها، في مجال وضع التشريعات والسياسات المحلية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
- إجراء زيارات قطرية والإسراع في تلبية دعوات الدول؛
- مواصلة استكشاف الخيارات وتقديم التوصيات، على المستويات الوطني والإقليمي والدولي، لتعزيز فرص الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة المتاحة لأولئك الذين تضررت حقوقهم الإنسانية بأنشطة الشركات، بمن فيهم الموجودون في مناطق النزاع؛
- إدخال منظور جنساني في جميع مجالات عمل الولاية وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعيشون في حالات ضعف، وبصفة خاصة الأطفال؛
- العمل بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومع هيئات الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة، وهيئات المعاهدات والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان؛
- إقامة حوار منتظم ومناقشة مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها الهيئات والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، وبصفة خاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والاتفاق العالمي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة له، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة وغير ذلك من مؤسسات الأعمال التجارية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلو الشعوب الأصلية، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية؛
- توجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.
في حزيران/يونيه 2014، قرر مجلس حقوق الإنسان، في دورته السادسة والعشرين (في القرار
A/HRC/26/22)، تمديد ولاية الفريق العامل لفترة ثلاثة أعوام.
المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أكبر تجمع عالمي بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وهو يُعقد في جنيف بسويسرا. وقد عُقد منتدى عام 2014 في الفترة من 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر. وسيُعقد منتدى عام 2015 في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وباب المشاركة في المنتدى مفتوح أمام الدول ومؤسسات ورابطات الأعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات العمال والضحايا والأكاديميين والطلاب ووسائط الإعلام وأي جهات معنية أخرى ذات صلة. رجاء الرجوع إلى
الصفحة الشبكية الخاصة بالمنتدى للحصول على مزيد من المعلومات.
