أساليب العمل

اعتمد الفريق العامل، في دورته العاشرة، أساليب عمل منقحة. وأساليب العمل المنقحة هذه مدرجة باعتبارها مرفقاً بالوثيقة الختامية للدورة العاشرة (A/HRC/WG.12/10/1) ومستنسخة أدناه.

أداء الفريق العامل

1- تعيين أعضاء المكتب

قرر الفريق العامل، في دورته التاسعة، إجراء تناوب على دور الرئيس – المقرر كل ستة أشهر، ابتداءً من 1 تموز/يوليه 2015.

ويجوز أن يقرر الرئيس – المقرر تفويض مهامه إلى أعضاء آخرين في الفريق العامل بعد التشاور مع جميع الأعضاء الآخرين.

وقرر الفريق العامل أيضاً أن يعين نائباً للرئيس يؤدي جميع مهام الرئيس عند غيابه. ويكون نائب الرئيس عادة العضو في الفريق العامل الذي يصبح رئيساً للفريق لدى انتهاء ولاية الرئيس الحالي.

2- الزيارات الميدانية

في قراره 17/4، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى الفريق العامل إجراء زيارات قطرية وشجع الحكومات، والوكالات والصناديق والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الفريق العامل في الاضطلاع بولايته بوسائل منها الاستجابة لطلبات الزيارات.

ويعلق الفريق العامل أهمية كبرى على زيارة البلدان والمناطق لتقييم أحوال حقوق الإنسان والأعمال التجارية على أرض الواقع ومستوى تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويعتزم الفريق العامل بالتالي إجراء بعثتين قطريتين رسميتين في السنة بموافقة الدول المعنية أو بناء على الدعوة الموجهة منها.

وتُجرى الزيارات القطرية بروح الحوار البناء مع الدول وجميع الجهات المعنية على المستوى الوطني، بما في ذلك مستوى الحكومة الإقليمي ومستوياتها دون الوطنية الأخرى، بغية تعزيز النشر والتنفيذ الفعالين للمبادئ التوجيهية؛ وتحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة بشأن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية؛ وتقييمها وتقديم توصيات بشأنها. وتُقدَم تقارير عن البعثات القطرية إلى مجلس حقوق الإنسان. ويولى اهتمام للتوازن الإقليمي في اختيار البعثات القطرية.

ويشارك عضوان من الفريق العامل في كل بعثة قطرية. ويحدد الرئيس – المقرر، بالتشاور مع جميع الأعضاء الآخرين، العضوين اللذين يشاركان في أي بعثة معينة. ووفقاً للممارسة المعتادة، تُخطَر الحكومة المعنية بتشكيل الوفد الزائر خلال فترة التحضير للزيارة.

ويجوز أيضاً للفريق العامل إجراء زيارات ميدانية إلى مؤسسات الأعمال التجارية، والمنظمات والوكالات المتعددة الأطراف، وصناديق الثروة السيادية، وأسواق الأوراق المالية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.

ويجوز أن يجري عضو أو أكثر في الفريق العامل زيارات ميدانية إضافية. وتبعاً لنطاق الزيارة، وبعد التشاور مع الدولة المعنية، يجوز أن يطلب الفريق العامل الموافقة على تقديم تقارير عن هذه الزيارات القطرية الإضافية إلى مجلس حقوق الإنسان.

3- العمل الميداني

بالإضافة إلى الزيارات الميدانية الرسمية، يهدف الفريق العامل إلى أداء ولايته على نحو يتضمن المزيد من العمل الميداني المهم والوجيه، والتواصل مع الأفراد والمجتمعات المحلية ومؤسسات ورابطات الأعمال التجارية والجهات الفاعلة الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات المعنية الأخرى في جميع المناطق، والتشاور مع هذه الأطراف والمشاركة المباشرة معها مراراً وتكراراً، من أجل توجيه عمله وضمان استجابة أي نتائج وتوصيات لمقتضيات الواقع العملي والتنفيذي في الميدان.

ويشارك فرادى أعضاء الفريق العامل في أنشطة التوعية بشأن المبادئ التوجيهية في جميع المناطق، حسب الاقتضاء، لتنفيذ مختلف مسارات العمل.

4- نهج متعدد الجهات المعنية وتشاوري وشامل

يسلم الفريق العامل تسليماً تاماً بقيمة وأهمية اعتماد نهج متعدد الجهات المعنية وتشاوري وشامل لتنفيذ ولايته.

وبناء على ذلك، يعتزم الفريق العامل المشاركة في الحوار والتعاون المنتظمين مع الدول وآليات حقوق الإنسان والهيئات الحكومية الدولية وكيانات الأمم المتحدة المعنية والمؤسسات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمعات المحلية المتأثرة ومؤسسات الأعمال التجارية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الشعوب الأصلية وأي جهات معنية أخرى. وعلاوة على ذلك، فإن الفريق العمل، سيقوم، في جميع أعماله، بإدراج منظور جنساني وإيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.

ويعتزم الفريق العامل أن يدعو إلى مساهمة جميع الجهات المعنية بانتظام في المسائل المتعلقة بالولاية العامة و/أو المسائل المتصلة بمسارات العمل والأنشطة. وسوف يُضطلع بذلك بهدف التماس المعلومات والوثائق ومعرفة الممارسات الجيدة والتحديات والدروس المستفادة المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية. وسينظر الفريق العامل أيضاً في سبل أخرى للتشاور مع الجهات المعنية بطرق منها المشاورات الإقليمية أو مشاورات الخبراء ومن خلال البعثات القطرية، وذلك رهناً بالمتطلبات المحددة التي تفرضها مسارات العمل المختلفة وبتوافر التمويل الكافي.

وسيوفر المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان أيضاً منبراً لإشراك كل الجهات المعنية والتشاور معها.

ويدرك الفريق العامل الأعمال المضطلع بها من جانب الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات وأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وسوف يتعاون مع هذه الآليات الخاصة بحقوق الإنسان ويأخذ في الاعتبار المعايير والمبادرات القائمة، التي وضعتها الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والمعارف والأدوات المتاحة الناشئة حتى الآن عن هيئات الأمم المتحدة (بما في ذلك مبادرة الاتفاق العالمي) والدول وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني فيما يتعلق بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وتشير المبادئ التوجيهية إلى "حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والمعروف أنها تشمل، في الحد الأدنى، الحقوق المعرب عنها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل." وعلى ضوء الصلات الوثيقة مع ولاية منظمة العمل الدولية، اتفق الفريق العامل ومنظمة العمل الدولية على ترتيب للعمل يضفي صبغة رسمية على التعاون. وسيقوم الفريق العامل، أثناء اضطلاعه بوظائفه وفقاً للولاية الموكلة إليه كهيئة خبراء مستقلة، بما يلي، عند الاقتضاء: (أ) التشاور مع منظمة العمل الدولية بشأن المسائل المتعلقة بالمبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وغيرها من مسائل تقع ضمن اختصاص منظمة العمل الدولية، و(ب) مراعاة التعليقات والمواد ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بهذه المسائل في تقاريره وأنشطته الأخرى، و(ج) التنسيق مع منظمة العمل الدولية، حسب الاقتضاء، بشأن إجراءات متابعة نتائج أنشطة الفريق العامل.

5- نظر الفريق العامل في المعلومات الواردة

الفريق العامل مكلف بموجب القرار 17/4 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بأن يسعى إلى الحصول على المعلومات من جميع المصادر المعنية وأن يتلقى هذه المعلومات منها.

ويرحب الفريق العامل بالمعلومات المتصلة بولايته. وسيستخدم الفريق العامل المعلومات الواردة من الجهات المعنية، حسب الاقتضاء، لتوجيه أعماله واستراتيجيته، ولتحديد العوائق التي تعترض التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية والثغرات القائمة في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق أنشطة قطاع الأعمال التجارية، ولتوجيه التوصيات المقدمة إلى الدول وقطاع الأعمال التجارية والجهات الفاعلة الأخرى بشأن تنفيذ المبادئ التوجيهية.

6- إجراء تقديم البلاغات

يتلقى الفريق العامل أيضاً، في إطار ولايته، معلومات عن الانتهاكات ا لمدعى حدوثها لحقوق الإنسان ويتدخل مباشرة، كّلما رُئي ذلك مناسباً، لدى الدول ومؤسسات الأعمال التجارية وجهات أخرى بشأن هذه الادعاءات. ويمكن أن يتعلق هذا التدخل بانتهاك لحقوق الإنسان يكون قد حدث فعلاً أو يكون جارياً أو يكون خطر حدوثه كبيراً. وتنطوي عملية التدخل على توجيه رسالة إلى الدول ومؤسسات الأعمال التجارية المعنية بغية استرعاء اهتمامها إلى وقائع الادعاءات المقدمة والقواعد والمعايير الدولية الواجبة التطبيق في مجال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة المفاهيم الأساسية والالتزامات والمسؤوليات والتوقعات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية.

وتظل البلاغات المرسلة والردود الواردة سرية إلى أن تُنشر في تقارير بلاغات مشتركة مقدمة إلى كل دورة عادية لمجلس حقوق الإنسان (في آذار/مارس وحزيران/يونيه وأيلول/سبتمبر). وفي حالات معينة، بما ذلك الحالات التي تثير قلقاً بالغاً، يجوز أن يصدر الفريق العامل بياناً عاماً قبل ذلك.

ويشجع الفريق العامل الدول، في أسلوبه الخاص بالتحري، على طلب معلومات من الشركات بشأن بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان ويؤكد على ضرورة ضمان الوصول إلى سبيل انتصاف فعال. وتبعاً لوقائع الادعاءات المقدمة، يجوز أن يخاطب الفريق العامل دولة موطن الشركة المدعى تورطها في انتهاك لحقوق الإنسان والدولة المضيفة لها على السواء. وعند الاقتضاء، يُجري الفريق العامل هذه المخاطبات المتعلقة بالبلاغات بالاشتراك مع غيره من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وقد شجع مجلس حقوق الإنسان الدول ومؤسسات الأعمال التجارية الخاصة، في قراره 26/22، على التعاون التام مع الفريق العامل، بما في ذلك بالرد على البلاغات المرسلة.

7- تقديم إرشادات لوضع سياسات وخطط عمل وطنية

أشار مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه خطط العمل الوطنية وأطر أخرى من هذا القبيل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان كأداة لتعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية، ورحب بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لإعداد إرشادات من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية، وشجع الدول والجهات المعنية الأخرى على مشاركة الفريق العامل في إعداد هذه الإرشادات.

وقد أُطلقت إرشادات الفريق العامل بشأن خطط العمل الوطنية في المنتدى السنوي الثالث المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2014. وسيجري تحديث ومراجعة وثيقة الإرشادات بصفة دورية لمراعاة التعقيبات الواردة من المستخدمين، ويدعو الفريق العامل الدول وجميع الجهات المعنية إلى أن تستخدم وثيقة الإرشادات وتتبادل مع الفريق العامل ومع المستخدمين الآخرين الدروس المستفادة من العمليات الخاصة بخطط العمل الوطنية.

وسوف يسعى الفريق العامل إلى دعم وضع خطط عمل وطنية وسياسات أخرى، من خلال عمليات شاملة متعددة الجهات المعنية، لحماية حقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ التوجيهية، من التعرض لتأثيرات ضارة تلحقها بها مؤسسات الأعمال التجارية.

8- تحديد الممارسات الجيدة والتقدم العالمي

رحب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لبناء قاعدة بيانات لخطط العمل الوطنية وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتقدم العالمي في تنفيذ المبادئ التوجيهية، وفي هذا الصدد شجع الدول على تقديم معلومات عن خطط عملها الوطنية وغير ذلك من المبادرات ذات الصلة، مع تقارير سنوية عن تنفيذ هذه الالتزامات، ودعا جميع الجهات المعنية إلى تقديم معلومات ذات صلة إلى الفريق العامل.

وسوف يسعى الفريق العامل إلى تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة والدروس المستفادة المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية وإلى تحديد وجمع البيانات المتعلقة بالتقدم العالمي.

9- تعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة

سيقوم الفريق العامل باستكشاف الخيارات الضرورية وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة. وعلى وجه الخصوص، سيدرج الفريق العامل ضمن بنود جداول أعمال المنتدى السنوي والمنتديات الإقليمية مسألة وصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالأعمال التجارية إلى سبل الانتصاف، القضائية وغير القضائية. كما سيتعاون الفريق العامل مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في استكشاف الخيارات القانونية والتدابير العملية لتحسين الوصول إلى سبل الانتصاف، عملاً بالقرار 26/22الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.

10- المنتدى السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

كلف مجلس حقوق الإنسان الفريق العامل، في 17/4 و26/22، بتوجيه المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي يستهدف مناقشة الاتجاهات والتحديات القائمة في مجال تنفيذ المبادئ التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. ويُعقد المنتدى على أساس سنوي لمدة ثلاثة أيام، يُكرس يوم منها لتبادل الأدوات والخبرات الجديدة.

11- المنتديات الإقليمية المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

رحب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 26/22، بتنظيم الفريق العامل منتديات إقليمية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة من تنفيذ المبادئ التوجيهية مع الدول والجهات المعنية الأخرى في السياق الإقليمي. ورهنا بتوافر التمويل اللازم، سيواصل الفريق العامل تنظيم المنتديات الإقليمية للوصول بالنقاش إلى الأقاليم ولاستخدام محصلة هذه المناقشات في دعم المنتديات السنوية.

12- تقديم التقارير

يقدم الفريق العامل تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة عملاً بقراري المجلس 17/4 و26/22.