مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء الحكم السديد وحقوق الإنسان


الموعد: 8-9 تشرين الثاني/نوفمبر2006


الموقع: وارسو، بولندا
 

عُقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء الحكم السديد وحقوق الإنسان في وارسو بجمهورية بولندا في 8-9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. وقد نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمهورية بولندا واستضافته جمهورية بولندا. وكان للمؤتمر توجه عملي وجرى تنظيمه بطريقة يمكنها أن تفضي إلى مناقشة توصيات عملية وملموسة. وحضر المؤتمر أكثر من 240 مشاركا من 102 من الدول الأعضاء والدول المراقبة. وكان المشاركون ممثلين عن الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، والهيئات الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بمن في ذلك ممارسون في مجال مكافحة الفساد وإرساء حقوق الإنسان. وترأست المؤتمر معالي السيدة آنا فوتيغا، وزيرة الخارجية في جمهورية بولندا. وألقى السيد داتو بارام كوماراسوامي، المقرر الخاص السابق المعني باستقلال القضاة والمحاميين التابع للجنة حقوق الإنسان، خطاباً رئيسياً عن النزاهة والأخلاقيات.

وأسفر المؤتمر عن بيان للرئيسة. وسيُقدَم تقرير المفوضة السامية بشأن نتائج الحلقة الدراسية إلى دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستُعقد في آذار/مارس 2007.

 

الخلفية

 

نُظم المؤتمر استجابة لقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2005/68، الذي طلب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان "]...[ عقد حلقة دراسية في عام 2006 ]...[ عن دور تدابير مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي في ممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

وكان المؤتمر متابعة لحلقة دراسية مشتركة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن ممارسات الحكم السديد من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عُقدت في سيول في أيلول/سبتمبر 2004. وقد شددت استنتاجات تلك الحلقة الدراسية على العلاقة التعاضدية، والمتداخلة أحياناً، بين الحكم السديد وحقوق الإنسان.

 

مواضيع المؤتمر

 

كان الهدف الرئيسي للمؤتمر تحديد طرق ملموسة تساعد بها حماية حقوق الإنسان جهود الحكم الرامية إلى مكافحة الفساد وتسهم بها هذه الجهود في هذه الحماية. واستند المؤتمر إلى الوعي المتزايد داخل المجتمع لدولي بما لاستشراء الفساد من تأثير ضار على حقوق الإنسان من خلال إضعاف المؤسسات وزعزعة ثقة الجماهير في الحكومة وكذلك من خلال تقويض قدرة الحكومات على إعمال حقوق الإنسان، وبصفة خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأشد الأشخاص ضعفاً وتهميشاً. وتناول المؤتمر أيضاً الانتهاكات والخروقات التي تحدث لحقوق الإنسان باسم مكافحة الفساد، والتي تقيد، ضمن أمور أخرى، الحق في الخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

وبناء على ذلك، ركز المؤتمر على ثلاثة مواضيع نوقشت في أربعة أفرقة:

1- تأثير الفساد على حقوق الإنسان؛

 2- الكيفية التي يمكن أن تساعد بها مبادئ ونُهج حقوق الإنسان في مكافحة الفساد: نوقش هذا الموضوع في فريقين، ركز الفريق الأول على المسائل الأوسع نطاقاً المتعلقة بهذا الموضوع وركز الفريق الثاني على دور القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائط الإعلام؛

 3- مكافحة الفساد مع صون حقوق الإنسان.

معلومات أساسية