عمليات الإخلاء القسري

تشكل عمليات الإخلاء القسري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، بما في ذلك حقوق الإنسان في السكن اللائق، والغذاء، والماء، والصحة، والتعليم، والعمل، وأمن الفرد، وعدم التعرض للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وحرية الانتقال.

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع من التنمية
الإنجليزية | الفرنسية | الأسبانية | الروسية | العربية | الصينية

لغات أخرى
البنغالية | الغوجاراتية | الهندية | اليابانية | الكازاخستانية | الخمير | الأوريا | الصربية | التيلجوالتيتم | التركية | البنغاليةالكانادية | ميانمار | الأوردية  | الطاجيكية

تتحمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالمسؤولية عن جودة ودقة هذه النسخ اللغوية بغير لغات الأمم المتحدة الرسمية. وستكون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ممتنة لتلقي أي ردود فعل في هذا الشأن من الوكالات المختصة.

وكثيرا ما تكون عمليات الإخلاء القسري مرتبطة بالافتقاد إلى ضمان حيازة قانوني، وهو ما يشكل عنصرا أساسيا في الحق في السكن اللائق. وتتقاسم عمليات الإخلاء القسري عواقب كثيرة مشابهة مع تلك الناجمة عن حالات التشريد التعسفي، بما في ذلك ترحيل السكان، وعمليات الطرد الجماعي، والنزوح الجماعية، والتطهير العرقي، وغير ذلك من الممارسات التي تنطوي على تشريد إجباري وغير طوعي للناس من أراضيهم ومجتمعاتهم.

ونتيجة لعمليات الإخلاء القسري، كثيرا ما يجد الناس أنفسهم بلا مأوى ومعوزين، وبدون وسائل لاكتساب الرزق، ويجدون أنفسهم من الناحية العملية بدون نفاذ فعلي إلى سبل الإنصاف القانونية أو غيرها. وحالات الإخلاء القسرية تكثف من مظاهر عدم المساواة والنزاع الاجتماعي والفصل، وتؤثر في نهاية الأمر على أفقر الناس وأكثر قطاعات المجتمع تعرضا للتضرر اجتماعيا واقتصاديا وتهميشا، وبخاصة النساء والأطفال والأقليات والشعوب الأصلية.

وتنشأ التزامات الدول بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري من البيوت والأرض، والحماية من ذلك، عن العديد من الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 11)، واتفاقية حقوق الطفل (الفقرة 3 من المادة 27)، والأحكام الخاصة بعدم التمييز الموجودة في الفقرة 2 (ح) من المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 5 (ه) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ونصت لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1993/77 على أن "ممارسة حالات الإخلاء القسري تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في السكن اللائق". وفي عام 1977، أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات الإخلاءالقسري.

ويجب القيام بعمليات الإخلاء بطريقة قانونية وفي ظروف استثنائية فحسب، وبالاتباع التام للأحكام الوثيقة الصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي عام 2007، قدم المقرر الخاص المعني بالاسكان اللائق إلى مجلس حقوق الإنسان مجموعة من "المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع من التنمية". وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى مساعدة الدول فيما تضعه من سياسات وتشريعات إنمائية في منع حالات الإخلاء القسري على الصعيد المحلي. المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات الإخلاء بدافع التنمية والتشريد تمثل زيادة تطوير المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الشامل للتنمية حقوق الإنسان القائمة على التشرد (E/CN.4/Sub.2/1997/7, annex).

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ترد في المرفق الأول لتقرير المقرر الخاص، A/HRC/4/18:
الإنجليزية | الفرنسية | الأسبانية | الروسية | العربية | الصينية

روابط أخرى:

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام 7: الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري (المادة 11 (1))
الإنجليزية | الفرنسية | الأسبانية | الروسية | العربية | الصينية

رقم 25/ تنقيح 1: عمليات الإخلاء القسري
بالإنجليزية