الموئل الثالث وجدول الأعمال الحضري الجديد من منظور الحق في السكن اللائق

مقدمة

فيما يتعلق بتقريرها المقبل إلى الدورة السبعين للجمعية العامة، تسعى المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، إلى التركيز على القضايا ذات الأولوية للمناقشات التحضيرية الموجهة نحو وضع جدول أعمال حضري جديد (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة – الموئل الثالث، 2016) من منظور الحق في السكن اللائق وحقوق الإنسان ذات الصلة.

وهي تهدف إلى عرض القضايا الرئيسية التي تقتضي الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تحديدها وتنفيذها. كما ستحدد المقررة الخاصة، حيثما أمكن، أوجه التآزر للدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة بين أهداف وغايات التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 والموئل الثالث.

وتهتم المقررة الخاصة، بالنظر إلى تسليط الضوء على هذا باعتباره أولوية لولايتها (انظر التقرير A/69/274)، بالترابط بين التحضر السريع ودور الحق في السكن اللائق وحقوق الإنسان ذات الصلة. وترى المقررة الخاصة أن جدول الأعمال الحضري الجديد يمكن أن يكون فرصة تتيح للدول والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة تعزيز قدراتها والتزامها بشأن كيفية استخدام إطار لحقوق الإنسان في التخطيط الإنمائي المستقبلي.

وسيُعرض تقرير المقررة الخاصة على الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وسيكون متاحاً بجميع لغات الأمم المتحدة.

استبيان للحكومات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة

تدعو المقررة الخاصة الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشبكات ووكالات وكيانات الأمم المتحدة والجهات الأخرى التي لديها معلومات ذات صلة، إلى تقديم مساهمات ومدخلات لتقريرها. ولهذا الغرض، أعدت استبياناً.

جميع الردود على الاستبيان ستُنشر في هذه الصفحة الشبكية، إلا إذا ذُكر خلاف ذلك.

بسبب محدودية القدرة المتاحة للترجمة، نرجو التكرم بتقديم إجاباتكم، إن أمكن، بالإنكليزية أو الإسبانية أو الفرنسية وفي موعد لا يتجاوز 14 حزيران/يونيه 2015.

رجاء إرسال ردودكم ويُفضل أن يكون ذلك في شكل إلكتروني عن طريق رسالة بالبريد الإلكتروني إلى srhousing@ohchr.org، أو إرسالها بالبريد العادي إلى:

UN Special Rapporteur on adequate housing
Office of the High Commissioner for Human Rights
Special Procedures Branch, Palais Wilson
CH – 1211, Geneva
Switzerland

الاستبيان باللغات الإنكليزية | الفرنسية | الإسبانية

الردود الواردة

الدول

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وكالات الأمم المتحدة