تمويل الإسكان من أجل الفقراء

طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 15/8 إلى المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي لائق، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، أن تحدد أفضل الممارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق، وأن تولي الاهتمام بوجه خاص إلى حاجات الأشخاص الذين يعانون من حالات الضعف، علاوة على الذين ينتمون لفئات مهمشة. وعالجت المقررة الخاصة في أول تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/10/7) اللائق. السكن في الحق إعمال على السوق إلى المستندة الإسكان تمويل سياسات تأثير أمور، جملة من تقريرها، وعالج العهد. الحديثة والمالية الإسكانية الأزمات سياق اللائق، معينة وإسكانية واقتصادية مالية آثار.

وستواصل المقررة الخاصة في تقريرها المقبل، الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةفي دورتها السابعة والستين، ما سبق لها أن قامت به من عمل بواسطة فحص السياسات الوطنية التي تنهض بنفاذ أفقر شرائح المجتمع أو الفئات المهمشة الأخرى إلى ملكية المسكن والإسكان المتيسر. وسيركز التقرير على السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بنفاذ الفقراء إلى السكن اللائق من خلال توفير الائتمان للأفراد والأسر عن طريق المؤسسات المالية العامة والخاصة وشبه الخاصة (مثل المصارف الخاصة والعامة ومؤسسات الائتمان الأخرى مثل جماعات الإدخار، إلى آخره). ويمكن أن تشمل تلك البرامج على تقديم الدعم العام أو الإعفاءات من الضرائب.

ومن أجل ذلك، وضعت المقررة الخاصة استبيانا لالتماس المعلومات من الدول والسلطات المحلية والمجتمع المدني بغية إعداد التقرير.

استبيان تمويل الإسكان من أجل الفقراء: الإنجليزية | الفرنسية | الأسبانية

لقراءة الوثائق المقدمة من الحكومات ردا على الاستبيان الرجاء ضغط هنا.