المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم، وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق

الحق في السكن اللائق ليس مجرد صيحة استنفار. إنه، مثل حقوق الإنسان بوجه أعم، يوفر معايير محددة يمكن تنفيذها واستخدامها لقياس التقدم المحرز. والنتائج يمكن أن تكون تحويلية ويمكن أن تحولنا بعيداً عن العمل الخيري وتوجهنا نحو العدالة الاجتماعية.

حق الإنسان في مسكن لائق

السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد أو الأسرة. والسكن مركز حياتنا الاجتماعية والعاطفية وكذلك، في بعض الأحيان، حياتنا الاقتصادية. وينبغي أن يكون البيت ملاذاً، مكاناً للعيش فيه بسلام وأمن وكرامة.

والسكن يُنظَر إليه بشكل متزايد على أنه سلعة، ولكن من المهم للغاية أنه حق من حقوق الإنسان. وبموجب القانون الدولي، يعني الحصول على سكن لائق التمتع بضمان الحيازة – دون أن تضطر للقلق من حدوث إخلاء لك أو تجريدك من بيتك أو أرضك. وهو يعني العيش في مكان ما متوافق مع ثقافتك، وتوافر إمكانية وصولك إلى الخدمات والمدارس المناسبة والعمل الملائم.

وكثيراً جداً ما تحدث انتهاكات للحق في السكن مع إفلات مرتكبيها من العقاب. ومن أسباب هذا أن السكن قلما يعامل على المستوى المحلي باعتباره حقاً من حقوق الإنسان. والسبيل إلى ضمان السكن اللائق هو إعمال هذا الحق من حقوق الإنسان عن طريق السياسة والبرامج الحكومية الملائمة.



محور تركيز الولاية، 2014 – 2017


تشعر المقررة الخاصة بقلق بالغ إزاء الفجوة الكبيرة والآخذة في الاتساع بين المعايير التي وضعت بشأن الحق في السكن وحقائق الحياة اليومية لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.

وتوحي مشكلة التشرد المتجذرة، والأوضاع السكنية المتدنية، والإيجارات التي لا يمكن تحمل تكاليفها وعدم ضمان الحيازة، وعدم تيسر السكن اللائق لفئات ضعيفة ومهمشة كثيرة في كل من البلدان الثرية والبلدان الأقل ثراءً، بأن هناك أزمة في الالتزام بالإعمال الفعلي للحق في السكن اللائق. ولمواجهة هذا، ستركز المقررة الخاصة عملها على الكيفية التي يمكن بها تحويل المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشأن الحق في السكن إلى قوانين وسياسات محلية وجعلها فعالة في التصدي لأزمة حقوق الإنسان هذه.

وستكرس المقررة الخاصة اهتماماً خاصاً لأشد السكان ضعفاً، بالنظر إلى أنهم كثيراً ما لا يُسمع صوتهم فيما يتعلق بالسكن، وبالتحديد النساء والأشخاص ذوي الإعاقة و العمال المهاجرين والشعوب الأصلية والأشخاص الذين يعيشون في فقر.

ومن الناحية المواضيعية، ستركز المقررة الخاصة على دعم التفاعل بين المستويين الوطني والدولي، مع توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بالإعمال التدريجي، وتخصيص الموارد، والمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بإعمال الحق في السكن. وستركز المقررة الخاصة أيضاً على مواضيع محددة بما في ذلك: التشرد، واستراتيجيات الإسكان المحدد إطارها من منظور حقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات الحق، والحق في السكن في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015 والموئل الثالث، وأدوار الحكومات الوطنية ودون الوطنية في إعمال الحق في السكن اللائق.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن أولوياتها، انظر التقرير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2014

المقررون الخاصون هم خبراء مستقلون يعيِّنهم مجلس حقوق الإنسان من أجل رصد حقوق محدَّدة. وللاطلاع على مزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة صحيفة الوقائع رقم 27: سبعة عشر سؤالاً من الأسئلة المتكررة بشأن المقررين الخاصين للأمم المتحدة. .


المسألة موضع التركيز

السكن حق وليس سلعة

شهدت الأسواق السكنية والعقارية في مختلف أنحاء العالم تغييرات بفعل تقلبات الأسواق المالية العالمية والتمادي في التمويل. وتحدث هذه الظاهرة، المعروفة بأمولة السكن، عندما يتم التعامل مع السكن كسلعة، أي كآلية للثروة والاستثمار بدلاً من أن يكون سلعة اجتماعية.

وفي أحدث تقرير لها إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تستعرض المقررة الخاصة أمولة السكن وتأثيرها الضار على حقوق الإنسان، خصوصاً الحق في السكن. وابتداءً من عمليات الإخلاء القسري الجماعية إفساحاً في المجال لقيام مشاريع فخمة مروراً بالشركات المجهولة التي تشتري العقارات من قاعات مجالس الإدارة خاصتها عن بعد وصولاً إلى إفراغ البيوت واستبعاد السكان من مجتمعاتهم الأهلية لأنهم لم يتحمَّلوا ببساطة كلفة السكن هناك، تمَّ استشعار المضاعفات في جميع أنحاء العالم.

ويعتبر التأثير الناجم عن تبدل مفهوم السكن من مكان لبناء بيت إلى استثمار، والذي حدث بفعل الأزمة المالية لعام 2008، مدمراً، بما في ذلك حصول ملايين عمليات الإخلاء نتيجة الحجوزات العقارية في الدول الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي الاقتصادات النامية، غالباً ما تتعرض المستوطنات العشوائية أو الأحياء الموجودة منذ فترة طويلة الواقعة في ̓أراض ممتازة‘ لعمليات إخلاء وترحيل بهدف تسهيل فرص الاستثمار القائم على المضاربة. وكثيراً ما يصبح المقيمون بلا مأوى، ويتم استبدال بيوتهم بمساكن فخمة تبقى شاغرة في أغلب الأحيان.

وتركت المبالغ الضخمة من الثروة الحكومات مسؤولة أمام المستثمرين بدلاً من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويشكل قطاع العقار العالمي حوالى 60 بالمئة من قيمة إجمالي الأصول العالمية أو ما يعادل 217 تريليون دولار، ويستحوذ قطاع العقارات السكنية على 163 تريليون دولار أو ما نسبته 75 بالمئة. وتمثِّل هذه الأرقام أكثر من ضعفي مجموع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتدعو المقررة الخاصة الحكومات إلى ضمان أن تستجيب الأسواق للاحتياجات المتعلقة بالسكن بدلاً من الأولويات المرتبطة بالاستثمار، وتذكِّر الدول أنها مسؤولة أولاً وقبل كل شيء تجاه حقوق الإنسان.

اقرأ التقرير الكامل هنا

آخر الأخبار:

مزيد من النشرات الصحفية والبيانات

أبرز أحداث الولاية

دعوة إلى تقديم المساهمات: الحق في السكن للشعوب الأصلية - الموعد النهائي 31 أيّار/مايو 2019

الوصول إلى العدالة في ما يتعلق بالحق في السكن، تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/40/61)

الزيارة إلى جمهورية كوريا (A/HRC/40/61/Add.1)

الزيارة إلى مصر (A/HRC/40/61/Add.2)

دعوة إلى تقديم المساهمات: الزيارة إلى فرنسا من 2 إلى 11 نيسان/أبريل 2019

تقرير الجمعية العامة: الحق في السكن للمقيمين في المستوطنات العشوائية

بيان خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة
11 تموز/يوليو 2018

بلاغ بشأن خطة كندا الوطنية للإسكان

مذكرات مقدمة من أصدقاء المحكمة إلى المحكمة الدستورية للمجر
1-2-3

رسالة مفتوحة إلى المجر بشأن تجريم المشردين
20 حزيران/يونيو 2018

موجز مقدَّم من أصدقاء المحكمة بشأن قضية لاغونا لارغا إلى المحكمة الدستورية لغواتيمالا
الإنكليزية | الإسبانية

فيديو – حدث توافق الآراء بشأن السكن (بالإنكليزية مع ترجمة بالإسبانية)، 8 حزيران/يونيو 2017، بوينس آيرس

فيديو – "فيديو قصير عن الزيارة إلى تشيلي (نيسان/أبريل 2017)

فيديو – "الأدوات والتجهيزات الرامية إلى تشجيع السكن بقيادة من المجتمع، جنيف، 2 آذار/مارس 2017، منظمة Urbamonde

المقرر الخاص

السيدة ليلاني فرحة
(كندا)، منذ حزيران/يونيو 2014

المقررون الخاصون السابقون

السيدة راكيل رولنيك (البرازيل)، 2008 - 2014

السيد ميلون كوثاري (الهند) 2000 - 2008

الاتصال

srhousing@ohchr.org