لمحة عام عن الولاية

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخامسة والستين القرار 2000/9 المؤرخ 17 نيسان/ ابريل 2000، الذي قررت فيه أن تعين، لمدة ثلاث سنوات، مقررا خاصا تركز ولايته على السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي ملائم.

وعلى نحو ما نصت عليه اللجنة في هذا القرار،تتمثل المهام الرئيسية التي تحدد الولاية فيما يلي:

  • أن يبلغ عن حالة الحقوق الوثيقة الصلة بالولاية في كافة أنحاء العالم، مع الأخذ في الاعتبار بالمعلومات الواردة من الحكومات ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى الوثيقة الصلة والمنظمات غير الحكومية؛
  • أن ينهض بالتعاون فيما بين الحكومات ومساعدتها فيما تبذله من جهود لكفالة تلك الحقوق
  • أن يطبيق منظورا يراعي نوع الجنس في عمله
  • أن يقيم حوارا مع الحكومات ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى الوثيقة الصلة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية، وأن يضع توصيات بشأن إعمال الحقوق الوثيقة الصلة بولايته؛
  • أن يقدم تقريرا سنويا إلى اللجنة يغطي الأنشطة المتصلة بالولاية.وعلاوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى المفوضة السامية أن توفر جميع الموارد اللازمة للوفاء الفعال بولاية المقرر الخاص.

وفيما بين عامي 2001 و 2004، أشارت اللجنة بالذكر إلى ولاية المقرر الخاص في العديد من القرارات.

وفي عام 2002، طلبت اللجنة أيضا إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة دراسة عن المرأة والسكن اللائق. وللاطلاع على المزيد من المعلومات، أنظر المرأة والإسكان.

وفي عام 2003، تم تجديد الولاية لفترة ثلاث سنوات.

وفي حزيران/ يونيه 2006، استعيض عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان وفقا لقرار الجمعية العامة 60/251. وفي 18 حزيران/ يونية 2007، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 5/1 الذي مدد الولاية. كما اعتمد المجلس القرار 5/2 , الذي يحتوي على مدونة سلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2007، استعرض المجلس ولاية المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في القرار 6/27 . وأنشأ القرار 6/27 نطاق الولاية التي تتألف من العناصر التالية:

(أ) تعزيز الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب؛

(ب) تحديد أفضل الممارسات وكذلك التحديات والعقبات القائمة أمام الإعمال الكامل للحق في السكن اللائق، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد؛

(ج) التركيز بوجه خاص على الحلول العملية فيما يتصل بإعمال الحقوق ذات الصلة بالولاية؛

(د) تطبيق منظور جنساني، بما في ذلك عن طريق تحديد جوانب الضعف الجنسانية فيما يتصل بالحق في السكن اللائق وحيازة الأرض؛

(ه) تيسير توفير المساعدة التقنية؛

(و) العمل بالتعاون الوثيق مع سائر الإجراءات الخاصة والأجهزة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ذا الصلة وهيئات المعاهدات وآليات حقوق الإنسان الإقليمية، مع تفادي الازدواجية التي لا لزوم لها؛

(ز) تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.