مؤشرات حقوق الإنسان – السمات الرئيسية للإطار المفاهيمي والمنهجي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان


وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إطاراً مفاهيمياً ومنهجياً للمؤشرات التي يمكن تطبيقها ووضعها في سياقها على الصعيد الوطني. ويعتمد الإطار المفاهيمي والمنهجي للمفوضية نهجاً مشتركاً لتحديد مؤشرات رصد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويوصي الإطار بوضع مؤشرات هيكلية ومؤشرات عمليات ومؤشرات نواتج. وينبغي أن تساعد هذه التشكيلة من المؤشرات في تقييم الخطوات التي تقوم الدول باتخاذها في الوفاء بالتزاماتها – من التعهدات وقبول المعايير الدولية لحقوق الإنسان (المؤشرات الهيكلية) إلى الجهود التي يجري بذلها للوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعايير (مؤشرات العمليات) ثم إلى نتائج هذه الجهود (مؤشرات النواتج).

والإطار لا يسعى إلى إعداد قائمة مؤشرات مشتركة يتعين تطبيقها في جميع البلدان بصرف النظر عن تنميتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولا إلى الإقناع بوضع مقياس مركب عالمي لإجراء مقارنات بين البلدان فيما يتعلق بإعمال حقوق الإنسان أو التمتع بها.

ويقدم الإطار إرشادات لتحديد مؤشرات ذات صلة بالسياق وعملية وفقاً للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. وباستخدام الإطار المعتمد، تم تحديد قوائم مؤشرات توضيحية ويجري التحقق من صحتها في عدد من قضايا حقوق الإنسان والقضايا المواضيعية.

والمنهجية المعتمدة تركز أساساً على المؤشرات التي تجمعها، أو يمكن أن تجمعها، النظم الإحصائية الرسمية باستخدام السجلات الإدارية والاستقصاءات الإحصائية.

ويركز الإطار على المؤشرات الكمية والنوعية. وقد بُذلت جهود للإبقاء على المؤشرات بسيطة، وقائمة على منهجية موضوعية وشفافة، مع تشديدها، قدر الإمكان، على التصنيف حسب نوع التمييز المحظور وحسب الفئة السكانية الضعيفة والمهمشة.

ومؤشرات حقوق الإنسان تتيح للدول تقييم تقدمها المحرز في إعمال حقوق الإنسان وامتثالها للمعاهدات الدولية، كما توفر للمجتمع المدني أدوات لرصد التقدم وضمان المساءلة. ويمكن أن تساعد مؤشرات حقوق الإنسان الحكومات الوطنية في تنفيذ السياسات القائمة على الحقوق وتدعم القضايا التي يتناولها المدافعون عن حقوق الإنسان وتزيد من إمكانية الحصول على المعلومات.